د تحمیلی جمهوریت تقلبی دموکراسی . . .
(هجدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : شنبه مؤرخ ۲۶ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۵ خورشیدی – ۱۶ می ۲۰۲۶ میلادی – ملبورن – استرالیا
———————————————————————————————————————–
د تحمیلی جمهوریت تقلبی دموکراسی
د شعارونو تر سیوری لاندې د ولسواکۍ ناکامه تجربه
نور محمد غفوری
سریزه
دموکراسی د معاصرې نړۍ له مهمو سیاسی ارزښتونو څخه ګڼل کېږی؛ هغه نظام چې بنسټ یې د خلکو پر ارادې، سیاسی مشارکت، عدالت، قانونواکۍ او د بیان پر آزادۍ ولاړ وی. خو په ډېرو وروسته پاتې او بحرانځپلو هېوادونو کې د دموکراسۍ نوم تر ډېره د یوې سیاسی وسیلې په توګه کارول شوی، نه د ولسواکۍ د رښتینی ارزښت په توګه.
زموږ هېواد هم د همدې ترخو تجربو شاهد پاتې شوی دی؛ داسې چې په دولت او سیاسی ـ ټولنیزو سازمانونو کې د دموکراسۍ تر نامه لاندې د غیر دموکراتو اشخاصو او ډلو له خوا د هغې ناسم، تحریف شوی او نمایشی انځور واکمن شوی و.
په تېرو لسیزو کې هغه جمهوریت چې د دموکراسۍ، آزادۍ او بشری حقونو تر شعارونو لاندې پر خلکو تحمیل شوی و، په عمل کې یې د رښتینې ولسواکۍ پر ځای د فساد، سیاسی انحصار، پردیپالنې او نمایشی سیاست بنسټونه پیاوړی کړل. د نظام ظاهری بڼه جمهوریت وه، خو روح او ماهیت یې له دموکراتیکو اصولو څخه تش و. له همدې امله ډېرو خلکو هغه «تحمیلی جمهوریت» او «تقلبی دموکراسی» بلله.
د تحمیلی جمهوریت ماهیت
تحمیلی جمهوریت هغه نظام ته ویل کېږی چې د ولس له طبیعی سیاسی ودې، ملی ارادې او داخلی ټولنیزو اړتیاوو څخه نه، بلکې د بهرنیو قدرتونو، استخباراتی شبکو او نړیوالو سیاسی معاملو له لارې رامنځته شوی وی. په داسې نظام کې د خلکو اراده تر ډېره سمبولیکه او محدوده وی، خو اصلی تصمیمونه د قدرت د حلقو، سفارتونو او بهرنیو حامیانو له خوا نیول کېږی.
په داسې جمهوریت کې ټاکنې ترسره کېږی، اساسی قانون موجود وی، پارلمان او سیاسی ګوندونه هم فعال ښکاری؛ خو دا ټول ډېر ځله یوازې د دموکراسۍ ظاهری سینګار وی، نه د ولسواکۍ حقیقی مظاهر. ځکه د نظام اساسی جهت، سیاسی تګلارې او ستراتیژیک تصمیمونه د ولس له غوښتنو نه، بلکې د بهرنیو فشارونو او داخلی مافیایی کړیو له ګټو سره سم تنظیمېږی.
د تقلبی دموکراسۍ ځانګړنې
۱– د ولس پر ځای د قدرت حاکمیت
په رښتینې دموکراسۍ کې ولس د قدرت اصلی سرچینه وی، خو په تقلبی دموکراسۍ کې قدرت د محدودو اشخاصو، تنظیمونو او مصلحتی کړیو ترمنځ وېشل کېږی. خلک یوازې د رایې ورکولو تر ورځې یو نسبی ارزښت لری، خو وروسته بیا د تصمیم نیونې له بهیر څخه عملی حذف کېږی.
۲– فساد او سیاسی سوداګری
کله چې دموکراسی یوازې ظاهری بڼه ولری، سیاست په سوداګرۍ بدلېږی. څوکۍ، قراردادونه، وزارتونه او حتی ملی ارزښتونه د شخصی او تنظیمی ګټو قربانی کېږی. اداری فساد پراخېږی او قانون یوازې پر کمزورو او بېوسه خلکو تطبیقېږی.
۳– د شخصیتپرستۍ وده
په تقلبی دموکراسۍ کې سیاسی بنسټونه نه، بلکې افراد محور ګرځی. ګوندونه د ملی برنامو پر ځای د اشخاصو شخصی شبکو ته ورته کېږی او سیاسی وفاداری د فکر، برنامې او اصولو پر ځای د شخص، قوم او ګټې تابع وی.
۴– له ولس څخه فاصله
هغه نظام چې د ولس له متن او ارادې څخه نه وی راټوکېدلی، طبیعی ده چې له خلکو سره به ژور فکری او عاطفی تړاو ونه لری. له همدې امله ولس پر نظام باور له لاسه ورکوی او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله ورځ تر بلې پراخېږی.
۵– د بهرنیو نفوذ
کله چې سیاسی مشروعیت داخلی ریښه ونه لری، نظام د بقا لپاره پر بهرنیو ملاتړو تکیه کوی. په داسې حالت کې ملی استقلال کمزوری کېږی او سیاسی تصمیمونه د ملی ګټو پر ځای د بهرنیو قدرتونو تر اغېز لاندې راځی.
پایله
د تحمیلی جمهوریت تر نامه لاندې هغه تقلبی دموکراسی چې زموږ پر ټولنه وتپل شوه، ونه توانېده چې د ولسواکۍ، عدالت او ملی حاکمیت رښتینی ارزښتونه عملی کړی. د دموکراسۍ له مقدسو شعارونو څخه د سیاسی وسیلې په توګه استفاده وشوه، خو په عمل کې واک د محدودو کړیو، مافیایی شبکو او بهرنیو نفوذ لرونکو ځواکونو په لاس کې پاتې شو. همدا لامل و چې ولس د دولت او سیاسی بهیرونو پر وړاندې بېباوره شو او د نظام مشروعیت ورځ تر بلې کمزوری شو.
تجربې وښوده چې بېریښې، نمایشی او له ولس څخه جلا دموکراسی نه شی کولای چې یو ملت د ثبات، عدالت او پرمختګ پر لور رهبری کړی. رښتینې ولسواکی یوازې هغه وخت معنا پیدا کوی چې د خلکو اراده، ملی استقلال، قانونواکی او سیاسی مشارکت په عمل کې تضمین شی، نه یوازې په شعارونو کې.
له همدې امله، زموږ د راتلونکې اساسی اړتیا دا ده چې د تقلبی او تحمیلی سیاسی جوړښتونو پر ځای داسې ملی او ولسی سیاسی فرهنګ ته وده ورکړل شی چې بنسټ یې پر آزاد فکر، حسابورکونه، ټولنیز عدالت، ملی ګټو او د ولس پر واقعی مشارکت ولاړ وی. ځکه ملتونه یوازې هغه وخت خپل برخلیک په عزت او خپلواکۍ ټاکلای شی چې د قدرت اصلی سرچینه په رښتینې معنا خپله ولسی اراده وی.
نور محمد غفوری
۱۴ می ۲۰۲۶
