بررسی نظریهها و رویکردهای معاصر
چکیده
عدالت اجتماعی از بنیادیترین مفاهیم در فلسفهٔ سیاسی و علوم اجتماعی است که به توزیع منصفانه منابع، فرصتها، حقوق و مسئولیتها در جامعه میپردازد. این مقاله با رویکرد تحلیلی- نظری، مفهوم عدالت اجتماعی را از منظر اندیشهوران کلاسیک و معاصر بررسی کرده و تأکید میکند که تحقق آن مستلزم تلفیق حاکمیت قانون، سیاستهای بازتوزیعی کارآمد، نظام آموزشی فراگیر، مشارکت سیاسی و فرهنگ مدنی مبتنی بر برابری است. مقاله نشان میدهد که عدالت اجتماعی، مفهومی چندبعدی است که نه به یک نظریه یا یک دانشمند خاص محدود میشود و نه صرفاً محصول یک ایدئولوژی معین است.
۱ – مقدمه
عدالت اجتماعی همواره یک مسئلهٔ مهم و اصلی اندیشهٔ سیاسی بوده است. از فلسفهٔ یونان باستان تا نظریههای معاصر، پرسش اساسی این بوده است که چگونه میتوان نظمی اجتماعی برقرار کرد که در آن افراد از حقوق برابر برخوردار باشند و فرصتهای زندگی بهطور منصفانه توزیع شود. در عصر مدرن، گسترش دولتهای ملی، پیچیدگی ساختارهای اقتصادی و افزایش نابرابریهای جهانی اهمیت عدالت اجتماعی را دوچندان کرده است.
عدالت اجتماعی یک نظریهٔ واحد و انحصاری ندارد، بلکه مفهومی است که در سنتهای فکری مختلف- لیبرالی، سوسیالیستی، سوسیالدموکراسی، مسیحی اجتماعی، جمهوریخواهانه و اسلامی- تعبیرهای متفاوت یافته است. بنابراین، عدالت اجتماعی «متعلق به یک دانشمند یا یک ایدئولوژی خاص» نیست و زمینهٔ گفتوگوی نظری بین مکاتب مختلف را فراهم میآورد.
–۲ مبانی نظری عدالت اجتماعی
۲.۱. رویکرد لیبرال
در سنت لیبرال، عدالت اجتماعی بیشتر بر برابری حقوقی، آزادیهای فردی و فرصتهای برابر تأکید دارد. مهمترین نظریهٔ معاصر در این حوزه، نظریهٔ عدالت بهمثابه انصافِ جان رالز[۱] است. رالز دو اصل اساسی را مطرح کرده است:
- اصل آزادی برابر برای همه شهروندان:
- اصل تفاوت:
اصل نخست رالز (اصل آزادی برابر برای همه شهروندان ) بیان میکند که هر فرد باید از وسیعترین مجموعهٔ آزادیهای اساسی برخوردار باشد، مشروط بر آنکه این آزادیها با آزادیهای مشابه دیگران سازگار باشد. این آزادیها شامل آزادی بیان، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، حق مشارکت سیاسی، حق مالکیت شخصی و خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه است. هیچ فردی نباید بدون دلیل قانونی روشن، بدون حکم مقام صلاحیتدار قضایی، و بدون رعایت مراحل قانونی عادلانه دستگیر یا زندانی شود. این اصل یکی از حقوق اساسی بشر است و برای جلوگیری از سوءاستفاده قدرت، سرکوب سیاسی و نقض کرامت انسانی وضع شده است. آزادی از بازداشت خودسرانه تضمین میکند که امنیت افراد تابع قانون باشد، نه اراده اشخاص یا مقامات.[۱]
اصل دوم رالز که به «اصل تفاوت» مشهور است، ناظر بر تنظیم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس این اصل، نابرابریها تنها در صورتی عادلانهاند که دو شرط را برآورده سازند:
- مناصب و موقعیتهای اجتماعی باید تحت شرایط «برابری منصفانه فرصتها» در دسترس همگان باشد؛
- نابرابریها باید به بیشترین نفع محرومترین اعضای جامعه تمام شود.
مراد رالز این نیست که همه افراد جامعه باید کاملاً برابر باشند، بلکه او میپذیرد که تفاوت در درآمد یا موقعیت اجتماعی ممکن است انگیزهٔ تولید و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. اما این تفاوتها زمانی مشروعاند که وضعیت آن افراد جامعهٔ را که در بدترینحالت قرار داشته باشند، نسبت به هر نوع و نمونهٔ توزیع دیگر بهبود بخشند.
برای مثال، اگر پرداخت دستمزد بالاتر به متخصصان باعث رشد اقتصادی شود و در نتیجه منابع بیشتری برای خدمات عمومی، آموزش و حمایت اجتماعی فراهم گردد، این نابرابری میتواند عادلانه تلقی شود. اما اگر نابرابری صرفاً به انباشت ثروت در دست گروهی خاص بینجامد و وضعیت محرومان را بهبود ندهد، از دیدگاه رالز غیرعادلانه است.
اصل تفاوت در واقع کوششی است برای آشتی دادن کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی؛ به این معنا که ساختار اساسی جامعه باید به گونهای طراحی شود که حتی کمبرخوردارترین افراد نیز از همکاری اجتماعی بیشترین سود ممکن را ببرند. (Rawls, ۱۹۷۱) اینجا مطلب عبارت از کسانی اند که از نظر منابع، فرصتها، قدرت یا توانمندیهای اساسی زندگی در پایینترین موقعیت اجتماعی قرار دارند:
- به درآمد و ثروت کافی دسترسی ندارند؛
- از آموزش و خدمات صحی مناسب محروماند؛
- از فرصتهای شغلی پایدار برخوردار نیستند؛
- در معرض تبعیض، حاشیهنشینی یا بیقدرتی سیاسی قرار دارند؛
- توانایی بالفعل برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی را ندارند.
این گروه میتواند شامل فقرا، بیکاران مزمن، کارگران غیررسمی، افراد دارای معلولیت، زنان در جوامع نابرابر، اقلیتهای قومی یا مذهبی محروم، مهاجران بیمدرک و ساکنان مناطق حاشیهای باشد. از این منظر، عدالت اجتماعی مستلزم طراحی نهادهایی است که فرصتهای برابر را تضمین کنند و شکافهای ناعادلانه را کاهش دهند.
۲.۲رویکرد مارکسیستی
در اندیشهٔ سوسیالیستی کلاسیک، به ویژه نزد کارل مارکس[۲]، عدالت اجتماعی بدون تغییر بنیادین ساختار مالکیت و رفع استثمار طبقاتی ممکن نیست. مارکس عدالت را در چارچوب مناسبات تولید و ساختار طبقاتی تحلیل میکند؛ نابرابری نتیجهٔ مالکیت خصوصی ابزار تولید و استثمار نیروی کار است. بنابراین، تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تغییر ساختار اقتصادی و الغای مناسبات طبقاتی در جامعه است.
در دستگاه فکری کارل مارکس Karl Marx، عدالت مفهومی وابسته به قواعد و معیارهای پذیرفتهشده مستقل از تاریخ نیست، بلکه در پیوند با زیربنای اقتصادی و مناسبات تولیدی فهمیده میشود. آنچه در سطح حقوق و دولت بهعنوان «برابری» یا «عدالت» معرفی میگردد، در تحلیل نهایی بازتاب ساختار طبقاتی جامعه است. نظریهٔ ارزشِ کار نشان میدهد که سود سرمایهدار از تصاحب «ارزش اضافی» ناشی میشود؛ یعنی بخشی از کارِ پرداختنشدهٔ کارگر. بدینترتیب، بیعدالتی نه انحرافی اخلاقی، بلکه پیامد منطقی شیوهٔ تولید سرمایهداری است. از این منظر، دولت و نظام حقوقی نیز بخشی از روبنای ایدئولوژیکاند که مناسبات مسلط را تثبیت میکنند. بنابراین، تحقق عدالت اجتماعی مستلزم گذار تاریخی از سرمایهداری، اجتماعیشدن ابزار تولید و محو تدریجی تمایزات طبقاتی است؛ پروسهٔ که در نهایت به جامعهای بدون استثمار و سلطهٔ طبقاتی میانجامد.
– ۲.۳رویکرد قابلیتها
آمارتیا سن[۳] رویکرد «قابلیتها» را مطرح کرده است. در این دیدگاه، عدالت صرفاً در توزیع درآمد تعریف نمیشود، بلکه در گسترش توانمندیهای واقعی افراد برای انتخاب سبک زندگی مطلوب است. آموزش، سلامت و آزادیهای مدنی از عناصر کلیدی عدالت اجتماعی بهشمار میروند.
آمارتیا سن رویکرد «قابلیتها» را بهعنوان بدیلی برای نظریههای صرفاً درآمدمحور یا فایدهگرایانه مطرح کرده است. در این چارچوب، عدالت اجتماعی نه بر پایهٔ میزان ثروت یا مطلوبیت ذهنی، بلکه بر اساس «قابلیتهای واقعی» افراد برای انجام دادن و بودن آنچه ارزشمند میدانند سنجیده میشود. به بیان دیگر، عدالت را بر اساس احساس رضایت، خوشی یا خشنودی درونی افراد سنجیده نمی شود، بلکه مهم آن است که افراد تا چه اندازه امکان دسترسی عملی به فرصتهایی چون آموزش باکیفیت، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و آزادیهای مدنی دارند. از دید سن، فقر صرفاً کمبود درآمد نیست، بلکه محرومیت از قابلیتهای اساسی انسانی است؛ بنابراین، سیاستهای عادلانه باید معطوف به توانمندسازی افراد و گسترش آزادیهای واقعی آنان باشد، نه صرفاً افزایش تولید یا توزیع پول.
۲.۴ عدالت اجتماعی در اسلام
در اندیشهٔ اسلامی، عدالت اجتماعی یکی از اصول بنیادین نظام اجتماعی است و ریشه در مفهوم «عدل» بهعنوان صفت الهی دارد. قرآن کریم بر برپایی قسط و عدالت در روابط فردی و جمعی تأکید میکند («إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» – نحل: ۹۰) و یا («لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» حدید: ۲۵). عدالت اجتماعی در اسلام محدود به برابری حقوقی نیست، بلکه شامل حمایت از محرومان، منع استثمار، رعایت حقوق کار و مالکیت مشروع و توزیع منصفانه ثروت است. به عبارت دیگر: عدالت باید به صورت عینی و عملی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و قضایی تحقق یابد، نه صرفاً به عنوان یک اصل نظری یا اخلاقی باقی بماند.
نهادهایی مانند زکات، صدقه، خمس و وقف ابزارهایی برای کاهش فقر و جلوگیری از تمرکز افراطی ثروت هستند. سنت پیامبر اسلام (ص) و سیرهٔ خلفای راشدین، بهویژه عمر بن خطاب[۴]، نمونههایی روشن از اجرای عدالت اجتماعی و معیار مشروعیت حاکمیت ارائه میدهند. متفکران اسلامی مانند الغزالی و ابن خلدون نیز ابزارهایی مانند زکات، خمس و وقف را برای کاهش نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی معرفی کردهاند. بدین ترتیب، عدالت اجتماعی در اسلام ترکیبی از مسئولیت فردی، همبستگی اجتماعی و تعهد حاکمیت به رفاه و کرامت انسانی است.
۲.۵ عدالت اجتماعی در سوسیالدموکراسی
سوسیالدموکراسی کوششی نظری و عملی برای تلفیق دموکراسی سیاسی با عدالت اقتصادی است، بدون آنکه سازوکارهای بازار و مالکیت خصوصی بهطور کامل نفی شوند. این جریان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در بستر جنبشهای کارگری اروپا شکل گرفت و بهتدریج از سوسیالیسم انقلابی فاصله گرفت. نظریهپرداز برجستهٔ این سنت، ایدوارد برنشتاینEduard Bernstein [۵]، با نقد برداشتهای جبرگرایانه از مارکسیسم استدلال کرد که گذار به سوسیالیسم نه ضرورتی تاریخی و اجتنابناپذیر، بلکه نتیجهٔ عمل آگاهانهٔ شهروندان و اصلاحات تدریجی در چارچوب نهادهای دموکراتیک است. از نظر او، تحولات اجتماعی حاصل تعامل پیچیدهٔ عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و عدالت اجتماعی میتواند از طریق مبارزهٔ قانونی، گسترش حقوق اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی تحقق یابد.
سوسیالدموکراسی، در عین پذیرش نقد مارکسیستی نسبت به نابرابریهای ساختاری و تمرکز سرمایه، راهبردی اصلاحطلبانه و نهادی را برمیگزیند. این رویکرد میپذیرد که اقتصاد بازار بدون تنظیم دموکراتیک به بازتولید نابرابری میانجامد؛ اما به جای الغای کامل مالکیت خصوصی، بر ایجاد سازوکارهای نهادی برای مهار پیامدهای نابرابرکنندهٔ بازار تأکید دارد. در این چارچوب، «دولت رفاه» بهعنوان نهادی تاریخی و عملی عمل میکند که مصالحه میان طبقات مختلف و بازتوزیع منابع اقتصادی و اجتماعی را نهادینه میسازد و از این طریق ثبات اجتماعی و عدالت نسبی را تضمین میکند.
عدالت اجتماعی در سوسیالدموکراسی سه بُعد اساسی دارد:
۱. بُعد حقوقی- سیاسی: تضمین کرامت انسانی، حقوق اجتماعی و آزادیهای مدنی در چارچوب حاکمیت قانون و نهادهای پاسخگو؛
۲. بُعد اقتصادی- ساختاری: کاهش نابرابریهای طبقاتی و ایجاد فرصتهای برابر از طریق سیاستهای مالیاتی تصاعدی، بیمههای اجتماعی، حمایت قانونی از کارگران و خدمات عمومی همگانی؛.
۳ بُعد فرهنگی- اجتماعی: تقویت همبستگی اجتماعی، مشارکت مدنی و مسئولیت جمعی که پشتوانهٔ اخلاقی و نهادی نظم عادلانه است.
در مقایسه با لیبرالیسم کلاسیک، که عدالت را عمدتاً در تضمین آزادیهای فردی و برابری حقوقی خلاصه میکند و نقش دولت را محدود میداند، سوسیالدموکراسی بر این باور است که آزادی بدون پشتوانهٔ مادی و اجتماعی برای بسیاری از شهروندان صرفاً صوری است. در عین حال، برخلاف سوسیالیسم انقلابی که تحقق عدالت را در الغای مالکیت خصوصی و دگرگونی بنیادین ساختار سرمایهداری میجوید، سوسیالدموکراسی بر اصلاح تدریجی، اقتصاد مختلط (بازار اجتماعی) و نهادهای دموکراتیک تأکید دارد. بدینترتیب، این رویکرد جایگاهی میانه و میانجی دارد: نه به حداقلگرایی دولت رضایت میدهد و نه به حذف کامل بازار، بلکه میکوشد از طریق نهادهای پاسخگو، دولت رفاه و سیاستهای بازتوزیعی، تعادلی پایدار میان آزادی، برابری و همبستگی اجتماعی برقرار سازد.
۲.۶ عدالت در مسیحیت اجتماعی:
در سنت مسیحیت اجتماعی، عدالت مفهومی صرفاً حقوقی یا فردی نیست، بلکه امری اخلاقی- اجتماعی و ساختاری به شمار میرود. این رویکرد که در بستر تحولات اجتماعی و صنعتی قرن نوزدهم شکل گرفت، بر این باور است که ایمان مسیحی باید در عرصهٔ حیات اجتماعی و اقتصادی نیز تحقق یابد. از این منظر، عدالت مستلزم دفاع از کرامت ذاتی انسان، حمایت از محرومان، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اصلاح ساختارهای ناعادلانهٔ اجتماعی است. بنابراین، عدالت نه تنها به رعایت انصاف در روابط فردی محدود نمیشود، بلکه شامل مسئولیت جمعی جامعه برای ایجاد شرایط عادلانهٔ زندگی و مشارکت برابر در منابع و فرصتها نیز میگردد. در این چارچوب، همبستگی اجتماعی و تعهد اخلاقی به خیر عمومی جایگاهی اساسی دارد.
۲.۷ عدالت از دید جمهوریخواهانه
در اندیشهٔ جمهوریخواهانه، عدالت پیوندی بنیادین با آزادی و مفهوم «عدم سلطه» دارد. جامعهٔ عادل جامعهای است که در آن هیچ فرد یا نهادی نتواند بهصورت خودسرانه بر دیگران اعمال قدرت کند. از این رو، عدالت مستلزم حاکمیت قانون، پاسخگویی قدرت سیاسی و مشارکت فعال شهروندان در عرصهٔ عمومی است. در این دیدگاه، برابری حقوقی و تضمین آزادیهای مدنی اهمیت اساسی دارد و تمرکز قدرت یا وابستگی ساختاری که به سلطه بینجامد، مغایر عدالت تلقی میشود. بنابراین، عدالت جمهوریخواهانه نه تنها به توزیع منصفانهٔ منابع توجه دارد، بلکه بیش از هر چیز بر سامان سیاسیای تأکید میکند که آزادی شهروندان را از طریق نهادهای پاسخگو و ساختارهای غیرسلطهگر تضمین نماید.
در نظریهٔ جمهوریخواهانهٔ عدالت، که در قالب مدرن آن عمدتاً توسط Philip Pettit [۶] در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ مطرح شد، عدالت نه صرفاً در آزادی منفی (عدم مداخلهٔ دیگران) بلکه در آزادی از سلطه و کنترل خودسرانه معنا مییابد. از این دیدگاه، جامعهٔ عادل جامعهای است که در آن هیچ فرد یا گروهی نتواند بهطور خودسرانه بر دیگران سلطه کند و نهادهای سیاسی و حقوقی پاسخگو، آزادی واقعی و فرصت مشارکت مؤثر را برای همه تضمین میکنند. بنابراین، عدالت جمهوریخواهانه بر مهار قدرت، پاسخگویی نهادها و جلوگیری از سلطهٔ ساختاری تأکید دارد و نابرابری صرف اقتصادی یا توزیع منابع را تنها یکی از عناصر ناعادلانه میداند .
جمعبندی نهایی
عدالت اجتماعی مفهومی یک بعدی نیست که محدود به یک جنبه یا فقط از یک زاویه قابل فهم باشد، بلکه گرهگاهی نظری است که در آن پرسش از آزادی، برابری، قدرت، اخلاق و ساختارهای اقتصادی به یکدیگر پیوند میخورند. سنتهای فکری مختلف هر یک بُعدی از این گرهگاه را برجسته ساختهاند. لیبرالیسم عدالت را در تضمین آزادیهای بنیادین و برابری حقوقی میجوید؛ مارکسیسم آن را در نقد مالکیت و ساختارهای تولیدیِ مولدِ نابرابری دنبال میکند؛ رویکرد قابلیتها بر امکانهای واقعی زیستِ شایسته و توانمندیهای انسانی تأکید دارد؛ اندیشه اسلامی عدالت را با قسط، مسئولیت اخلاقی و پیوند جامعهٔ ایمانی با خیر عمومی مرتبط میسازد؛ جمهوریخواهی آن را در قالب آزادی به مثابه عدم سلطه و مهار قدرت خودسرانه تعریف میکند؛ و مسیحیت اجتماعی بر کرامت ذاتی انسان و تعهد اخلاقی جامعه به حمایت از محرومان و اصلاح ساختارهای ناعادلانه تأکید میورزد.
در این میان، سوسیالدموکراسی را میتوان تلاشی برای میانجیگری تاریخی میان سه محور اصلی دانست:
نخست، محور آزادیمحور که در لیبرالیسم و جمهوریخواهی برجسته است؛
دوم، محور ساختارمحور که در مارکسیسم نمود مییابد؛
و سوم، محور اخلاقی- همبستگیمحور که در سنتهای دینی و بهویژه مسیحیت اجتماعی و اندیشه اسلامی برجسته شده است.
سوسیالدموکراسی نه همچون مارکسیسم به گسست انقلابی از بازار میاندیشد، نه همچون لیبرالیسم کلاسیک به خودتنظیمی بازار بسنده میکند، و نه عدالت را صرفاً به وعظ اخلاقی فرو میکاهد. بلکه میکوشد عناصر هنجاری این سنتها را در قالب نهادهای دموکراتیک، سیاستهای بازتوزیعی و اقتصاد مختلط نهادینه سازد. از جمهوریخواهی، دغدغهٔ مهار قدرت و پاسخگویی را اخذ میکند؛ از سنتهای اخلاقی، ضرورت همبستگی و حمایت از آسیبپذیران را؛ و از نقدهای ساختاری، حساسیت نسبت به نابرابریهای نهادی و طبقاتی را.
از این منظر، عدالت سوسیالدموکراسی پروژهای نهادی است: تحقق آن مستلزم پیوند سه سطح درهمتنیده است:
۱. سطح حقوقی–سیاسی: حاکمیت قانون، نهادهای دموکراتیک پاسخگو و تضمین آزادیهای مدنی برای جلوگیری از سلطه؛
۲. سطح اقتصادی–ساختاری: تنظیم دموکراتیک بازار، سیاستهای مالیاتی و رفاهی و مداخلهٔ هدفمند دولت برای کاهش نابرابریهای ساختاری؛
۳. سطح فرهنگی–اخلاقی: تقویت فرهنگ همبستگی، مشارکت مدنی و مسئولیت جمعی که پشتوانهٔ هنجاری نظم عادلانه را فراهم میآورد.
بدینسان، سوسیالدموکراسی را میتوان صورتبندی عملی کوششی دانست برای آشتیدادن آزادی و برابری در چارچوب نهادهای دموکراتیک. عدالت اجتماعی در این افق نه به حذف تنش میان ارزشها، بلکه به مدیریت دموکراتیک آنها میاندیشد. از این رو، عدالت اجتماعی نه یک وضعیت نهایی و ایستا، بلکه فرایندی تاریخی و مستمر است که در آن جامعه میکوشد از طریق اصلاح نهادها، مهار قدرت و گسترش فرصتها، آزادی فردی را با برابری اجتماعی و همبستگی جمعی همافق سازد.
نور محمد غفوری
۲۰ فبروری ۲۰۲۶
