سیاسی، اقتصادی، ټولنیز او کلتوری سیستمونه
( نوزدهمین سال نشراتی )
تاریخ نشر : یکشنبه مؤرخ ۱۷ عقرب ( آبان ) ۱۴۰۵ خورشیدی – ۸ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی – ملبورن – استرالیا
————————————————————————————————————————————————–
سیاسی، اقتصادی، ټولنیز او کلتوری سیستمونه
د لومړی څپرکی: سیاسی سیستم (دوهمه برخه)
نورمحمد غفوری
۳. د سیاسی سیستم داخلی جوړښت
سیاسی سیستم له بېلابېلو عناصرو او بنسټونو څخه جوړ دی. دا عناصر هر یو ځانګړې دنده لری، خو د ګډ فعالیت له لارې د سیاسی سیستم ټولیز جوړښت او فعالیت رامنځته کوی.
د سیاسی سیستم مهم داخلی عناصر په لاندې ډول دی:
۳.۱. حقوقی او اساسی قانونی چوکاټ
حقوقی او اساسی قانونی چوکاټ د سیاسی سیستم بنسټ جوړوی. په ساده ژبه، دا هغه اصول او قوانین دی چې د یوه هېواد د سیاسی او دولتی ژوند د تنظیم له پاره جوړ شوی وی. لکه څنګه چې په یوه کورنۍ، ښوونځی یا اداره کې د چارو د سمون او د هر چا د مسؤلیت د معلومولو له پاره ځانګړی اصول موجود وی، همداسې په یوه هېواد کې هم د دولت، دولتی ادارو او وګړو ترمنځ اړیکې د قوانینو له مخې تنظیمېږی.
په دې چوکاټ کې اساسی قانون، نور قوانین، مقررات او حقوقی اصول شامل دی. اساسی قانون د هېواد تر ټولو مهم او لوړ قانونی سند دی. په هغه کې د دولت عمومی جوړښت، د واک د ترلاسه کولو او کارولو لارې، د دولتی ادارو دندې او صلاحیتونه او د وګړو اساسی حقونه او ازادۍ ټاکل کېږی. نور قوانین او مقررات بیا د اساسی قانون د اصولو پر بنسټ جوړېږی او د ژوند بېلابېلې چارې په تفصیل سره تنظیموی.
د بېلګې په توګه، اساسی قانون څرګندوی چې په یوه هېواد کې د قانون جوړولو واک د چا یا کوم بنسټ په غاړه دی، د حکومت مشری څنګه ټاکل کېږی، محکمې څه ډول فعالیت کوی او د خلکو اساسی حقونه کوم دی. نور قوانین بیا دا موضوعات په عملی توګه روښانوی؛ مثلاً د ټاکنو قانون د رایې ورکولو شرایط او طریقه ټاکی، د ښوونې او روزنې قانون د زدهکړې حق او د تعلیمی ادارو دندې بیانوی او د اداری چارو قوانین د دولتی کارکوونکو مسئولیتونه مشخصوی.
د حقوقی او اساسی قانونی چوکاټ یوه مهمه دنده د دولتی واکونو او مسئولیتونو معلومول دی. یعنې دا څرګندوی چې هره دولتی اداره د کومو چارو د ترسره کولو صلاحیت لری او د کومو چارو په اړه د پرېکړې حق نه لری. د بېلګې په توګه، که یوه اداره د قانون له مخې یوازې د ښوونې او روزنې د چارو مسئولیت ولری، نو هغه اداره حق نه لری چې د محاکمو په قضایی پرېکړو کې لاسوهنه وکړی. په همدې ډول، قوانین د دولتی ادارو ترمنځ د واکونو او مسئولیتونو د ګډوډۍ او بېځایه لاسوهنې مخه نیسی.
دغه چوکاټ یوازې د دولت د واکونو د تنظیم له پاره نه دی، بلکې د وګړو د حقونو د ساتنې وسیله هم ده. دا ټاکی چې خلک کوم حقونه لری، دولت د هغوی پر وړاندې کوم مسئولیتونه لری او که د یوه وګړی حق تر پښو لاندې شی، هغه د حق د ترلاسه کولو له پاره کومې قانونی لارې کارولای شی. د بېلګې په توګه، که یو وګړی له ناحقه چلند سره مخ شی، یا دولتی اداره د خپل قانونی صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلی، قانون باید داسې لارې برابرې کړی چې د دې کړنې شکایت وشی او موضوع د اړوندو ادارو یا محکمې له خوا وڅېړل شی.
د قانونی چوکاټ بله مهمه دنده د سیاسی او دولتی فعالیتونو د حدودو ټاکل دی. دا معنا چې نه حکومت، نه دولتی چارواکی او نه هم نور سیاسی ځواکونه باید له قانون څخه پورته وګڼل شی. ټول باید د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړی او د قانون پر وړاندې د مسئولیت منلو ته چمتو وی. دې اصل ته د قانون حاکمیت ویل کېږی.
د حقوقی چوکاټ شتون هغه وخت رښتینی ارزښت پیدا کوی چې قوانین په عمل کې هم په عادلانه او په یو شان پلی شی. که قوانین یوازې پر کاغذ موجود وی، خو ځینې کسان یا ډلې د خپلو سیاسی، اقتصادی او شخصی ګټو له مخې ترې سرغړونه وکړی او له حساب ورکولو څخه خوندی پاتې شی، نو د قانونی چوکاټ موخې نه شی ترلاسه کېدای. برعکس، کله چې قوانین پر ټولو یو شان تطبیق شی، د وګړو حقونه خوندی وی او دولتی ادارې د خپلو کړنو په اړه مسئولې وبلل شی، د خلکو باور پر دولتی بنسټونو زیاتېږی.
په دې توګه، حقوقی او اساسی قانونی چوکاټ د سیاسی سیستم لپاره د یوه لارښود او د لوبې د اصولو په څېر دنده ترسره کوی. دا د دولت د فعالیت حدود ټاکی، د ادارو مسئولیتونه روښانوی، د خلکو حقونه خوندی کوی او د سیاسی واک د خپلسری او ناسمې کارونې د مخنیوی زمینه برابروی. له همدې امله، دا د یوه باثباته او اغېزمن سیاسی سیستم له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږی.
۳.۲. سیاسی او دولتی بنسټونه
سیاسی او دولتی بنسټونه هغه رسمی ادارې او سازمانونه دی چې د یوه هېواد د سیاسی او دولتی چارو د تنظیم او اداره کولو لپاره جوړ شوی وی. هر بنسټ ځانګړې دنده او صلاحیتونه لری او د قانون له مخې ورته د کار حدود ټاکل شوی وی. د دغو بنسټونو له لارې سیاسی واک په عملی توګه کارول کېږی، پرېکړې نیول کېږی، قوانین جوړېږی او پلی کېږی، عامه خدمتونه وړاندې کېږی او د دولتی چارو څارنه ترسره کېږی.
په ساده ژبه، که سیاسی سیستم د یوه هېواد د سیاسی ژوند ټول جوړښت وګڼو، نو سیاسی او دولتی بنسټونه د هغه عملی برخې دی چې د سیستم بېلابېلې دندې پر مخ وړی. د بېلګې په توګه، یوازې د دې پرېکړه کول چې په هېواد کې باید د ښوونې او روزنې بهیر پراخ شی، بسنه نه کوی؛ بلکې اړینه ده چې یو بنسټ د دې موخې لپاره قوانین او اصول وټاکی، بل یې د پلی کولو مسئولیت پر غاړه واخلی او نور بنسټونه د چارو د سم ترسره کېدو څارنه وکړی.
مهم سیاسی او دولتی بنسټونه په عمومی توګه په لاندې برخو وېشل کېږی:
۳.۲.۱. مقننه قوه
مقننه قوه هغه دولتی بنسټ دی چې د قوانینو د جوړولو، د موجوده قوانینو د بدلون یا لغوه کولو او د حکومت د فعالیتونو د څارنې مسئولیت لری. په ډېرو هېوادونو کې پارلمان د مقننه قوې استازیتوب کوی. پارلمان عموماً د خلکو د ټاکل شویو استازو څخه جوړ وی چې د ټولنې د بېلابېلو برخو غوښتنې او نظرونه د بحث او پرېکړې لپاره وړاندې کوی.
کله چې په ټولنه کې د یوې نوې موضوع د تنظیم یا د یوې ستونزې د حل اړتیا پیدا شی، مقننه قوه د هغې په اړه بحث کوی او د اړتیا په صورت کې نوی قانون جوړوی. همدارنګه، که یو موجود قانون د ټولنې له نویو شرایطو سره سمون ونه لری، پارلمان کولای شی د هغه د بدلون یا لغوه کولو په اړه پرېکړه وکړی.
د مقننه قوې بله مهمه دنده د حکومت څارنه ده. پارلمان د حکومت له مسئولانو څخه د هغوی د کړنو، پرېکړو او د عامه بودیجې د لګولو په اړه پوښتنې او توضیحات غوښتلای شی. د بېلګې په توګه، که حکومت د ښوونځیو د جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړې وی، پارلمان کولای شی وپوښتی چې دا پیسې څنګه او چېرته لګول شوې دی او ایا ټاکل شوې موخه ترلاسه شوې ده که نه.
په دې توګه، مقننه قوه یوازې د قوانینو جوړولو ځای نه دی، بلکې د خلکو د استازیتوب، د عامه موضوعاتو د بحث او پر حکومت د سیاسی څارنې مهم بنسټ هم دی.
۳.۲.۲. اجرائیه قوه
اجرائیه قوه هغه دولتی بنسټ دی چې د قوانینو او تصویب شویو پالیسیو د عملی کولو او د هېواد د ورځنیو دولتی چارو د اداره کولو مسئولیت لری. حکومت د اجرائیه قوې تر ټولو مهمه برخه ده. د هېواد د سیاسی جوړښت له مخې، ولسمشر، لومړی وزیر، وزیران او نور دولتی مسئولان د دې قوې په جوړښت کې شاملېدای شی.
د مقننه قوې له خوا د قانون جوړېدل په یوازې ځان د ستونزې د حل له پاره کافی نه دی. اړینه ده چې دغه قانون په عمل کې پلی شی. د بېلګې په توګه، که د ښوونې او روزنې د پراختیا له پاره قانون تصویب شی، اجرائیه قوه باید د هغه د عملی کولو له پاره بودیجه ځانګړې کړی، ښوونځی جوړ کړی، ښوونکی وګوماری، درسی مواد برابر کړی او د ښوونیز بهیر د تنظیم له پاره اړین اقدامات ترسره کړی.
اجرائیه قوه د هېواد د بېلابېلو ادارو له لارې د خلکو ورځنۍ اړتیاوې هم پوره کوی. د روغتیا، ښوونې او روزنې، ترانسپورټ، امنیت، اقتصاد او نورو عامه خدمتونو اداره کول د دې قوې د مهمو دندو برخه ده.
د اجرائیه قوې د فعالیتونو کیفیت د دولتی ادارو پر اداری وړتیا، د کارکوونکو پر مسلکی پوهې، مالی امکاناتو او د مسئولانو پر صداقت او حساب ورکونې پورې اړه لری. که حکومت ښه قوانین او پالیسۍ ولری، خو د هغو د پلی کولو وړتیا ونه لری، د خلکو ستونزې نه شی حل کولای.
۳.۲.۳. قضائیه قوه
قضائیه قوه هغه دولتی بنسټ دی چې د عدالت د تأمین، د قانون د سم تطبیق او د حقوقی شخړو د حل مسئولیت لری. محکمې د قضائیه قوې تر ټولو مهمې برخې دی. د دې قوې دنده دا ده چې د قانون له مخې د خلکو، ډلو او ادارو ترمنځ حقوقی شخړې وڅېړی او په اړه یې پرېکړې وکړی.
د بېلګې په توګه، که د دوو کسانو ترمنځ د ملکیت پر سر اختلاف رامنځته شی، یا یو وګړی ادعا وکړی چې دولتی ادارې یې حق تر پښو لاندې کړی، قضائیه قوه باید موضوع د قانون له مخې وڅېړی او عادلانه پرېکړه وکړی. همدارنګه، که یو څوک په جرم تورن شی، محکمه باید د شواهدو او قانون پر بنسټ د هغه قضیه وڅېړی او د بېګناهۍ اصل او د عادلانه محاکمې حق په پام کې ونیسی.
قضائیه قوه یوازې د وګړو ترمنځ د شخړو د حل مسئولیت نه لری، بلکې باید د دولتی ادارو کړنې هم د قانون له مخې و ارزوی. په هغو نظامونو کې چې قضائیه قوه د اساسی قانون د څارنې صلاحیت لری، محکمې کولای شی وڅېړی چې د دولت پرېکړې او قوانین له اساسی قانون سره سمون لری که نه.
د قضائیه قوې د اغېزمن فعالیت له پاره د هغې خپلواکی ډېر اهمیت لری. خپلواکی دا معنا لری چې قاضیان باید خپلې پرېکړې د قانون او شواهدو پر بنسټ وکړی، نه د حکومت، سیاسی ګوندونو، زورواکو یا شخصی ګټو تر فشار لاندې. که محکمې خپلواکې نه وی، د خلکو د حقونو ساتنه او د عدالت تأمین له جدی ستونزو سره مخ کېږی.
۳.۲.۴. ټاکنیز بنسټونه
ټاکنیز بنسټونه هغه رسمی ادارې دی چې په یوه هېواد کې د ټاکنو د تنظیم او د رایې ورکولو د بهیر د سم ترسره کېدو مسئولیت لری. د دوی اساسی دنده دا ده چې خلکو ته د خپلو استازو یا دولتی مسئولانو د ټاکلو لپاره مناسب شرایط برابر کړی او ډاډ ترلاسه کړی چې ټاکنې د قانون له مخې ترسره کېږی.
دا بنسټونه د ټاکنو بېلابېل پړاوونه تنظیموی؛ لکه د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر، د نوماندانو د نوملیکنې شرایط، د رایې ورکولو د مرکزونو جوړول، د ټاکنو د ورځې مدیریت، د رایو شمېرل او د پایلو اعلانول.
د بېلګې په توګه، که په یوه هېواد کې د پارلمان ټاکنې ترسره کېږی، ټاکنیز بنسټ باید ډاډ ترلاسه کړی چې خلک د قانون له مخې د رایې ورکولو فرصت لری، رایې په سمه توګه ثبت او وشمېرل شی او پایلې د ټاکنیزو اصولو له مخې اعلان شی.
د ټاکنیزو بنسټونو یوه مهمه دنده د ټاکنو د شفافیت او اعتبار ساتل دی. که په ټاکنو کې درغلی، لاسوهنه، د رایو جعل یا د ځینو نوماندانو په ګټه ناعادلانه چلند وشی، د خلکو باور پر ټاکنیز بهیر او سیاسی نظام کمېږی.
له همدې امله، ټاکنیز بنسټونه باید د سیاسی ګوندونو او نوماندانو له غیرقانونی فشارونو او لاسوهنو څخه خوندی وی او خپلې دندې د قانون، بېطرفۍ او شفافیت له مخې ترسره کړی.
۳.۲.۵. خپلواک او څارونکی بنسټونه
خپلواک او څارونکی بنسټونه هغه ادارې دی چې د دولتی ادارو او مسئولانو د فعالیتونو، مالی چارو او د قوانینو د پلی کېدو څرنګوالی ارزوی او څاری. د دغو بنسټونو موخه دا ده چې ډاډ ترلاسه شی چې دولتی ادارې خپلې دندې د قانون له مخې ترسره کوی، له عامه امکاناتو سمه ګټه اخلی او له خپل واک څخه ناوړه استفاده نه کوی.
د دې بنسټونو ډولونه او صلاحیتونه په بېلابېلو هېوادونو کې توپیر لری. د بېلګې په توګه، ځینې ادارې د دولتی لګښتونو او مالی حسابونو پلټنه کوی، ځینې د اداری فساد د مخنیوی او څېړنې مسئولیت لری، ځینې د وګړو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه څېړی او ځینې نور د دولتی ادارو د فعالیتونو د قانونیوالی او اغېزمنتیا ارزونه کوی.
د مالی پلټنې یوه اداره کولای شی وڅېړی چې د یوه وزارت بودیجه څنګه لګول شوې او آیا پیسې د ټاکل شویو موخو له پاره مصرف شوې دی که نه. د فساد ضد اداره کولای شی د رشوت، اختلاس او له دولتی واک څخه د ناوړې ګټې اخیستنې ادعاوې وڅېړی. په همدې ډول، د بشری حقونو خپلواک بنسټ کولای شی د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه ثبت او وڅېړی او د ستونزو د حل له پاره سپارښتنې وړاندې کړی.
د دغو بنسټونو خپلواکی د دې له پاره مهمه ده چې وکولای شی د حکومت او نورو پیاوړو ادارو کړنې پرته له فشار او وېرې وڅېړی. البته، د دوی واکونه او دندې باید په قانون کې په څرګنده توګه ټاکل شوې وی او د خپلو فعالیتونو په اړه هم باید د حساب ورکونې اصول مراعات کړی.
په دې توګه، خپلواک او څارونکی بنسټونه د دولتی فعالیتونو د شفافیت، د فساد د مخنیوی، د عامه امکاناتو د سمې کارونې او د خلکو د حقونو د ساتنې په برخه کې مهم رول لری.
د سیاسی او دولتی بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش
د سیاسی او دولتی بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش د هر هېواد د سیاسی نظام له جوړښت سره تړاو لری. خو په عمومی توګه، د دې وېش موخه دا ده چې د دولت ټول واک د یوه شخص یا یوې ادارې په لاس کې متمرکز نه شی او هر بنسټ د خپلو قانونی دندو په چوکاټ کې فعالیت وکړی.
په ډیموکراتیکو نظامونو کې د واک تفکیک یو مهم اصل دی. د دې اصل له مخې، د دولت اساسی واکونه د مقننه، اجرائیه او قضائیه قوې ترمنځ وېشل کېږی. هره قوه ځانګړې دنده لری او باید د نورو قوو قانونی صلاحیتونو ته درناوی وکړی. د بېلګې په توګه، پارلمان قوانین جوړوی، حکومت یې پلی کوی او محکمې د قانون له مخې حقوقی شخړې حل کوی.
خو د واک تفکیک په دې معنا نه دی چې دغه درې قوې له یو بل سره هېڅ اړیکه نه لری. برعکس، د دوی ترمنځ همکاری او متقابل کنټرول هم اړین دی. د بېلګې په توګه، پارلمان د حکومت فعالیتونه څاری، محکمې کولای شی د دولتی ادارو ځینې غیرقانونی پرېکړې لغوه کړی او حکومت د خپلو اجرائیوی دندو په ترڅ کې د پارلمان له خوا تصویب شوی قوانین عملی کوی.
دې اصل ته د واکونو متقابل کنټرول او توازن هم ویل کېږی. موخه یې دا ده چې هېڅ دولتی بنسټ دومره پراخ او بېحده واک ترلاسه نه کړی چې په خپله خوښه له قانون څخه سرغړونه وکړی یا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړی.
د بېلګې په توګه، که حکومت وغواړی داسې پرېکړه وکړی چې د خلکو له اساسی حقونو سره په ټکر کې وی، اړوندې قانونی او قضایی لارې باید موجودې وی چې د هغې پرېکړې د څېړلو او مخنیوی امکان برابر کړی. په همدې ډول، که یو دولتی مسئول له خپل واک څخه ناوړه ګټه واخلی، باید داسې بنسټونه موجود وی چې کړنه یې وڅېړی او د قانون له مخې یې مسئول وګرځوی.
البته، د واک د وېش او د بنسټونو ترمنځ د اړیکو بڼه په ټولو سیاسی نظامونو کې یو شان نه وی. په ځینو نظامونو کې د مقننه او اجرائیه قوې اړیکې نږدې وی، په ځینو کې بیا د دوی د واکونو ترمنځ روښانه بېلوالی موجود وی. خو د هر نظام په جوړښت کې دا مهمه ده چې د واک د کارونې لپاره قانونی حدود، د څارنې لارې او د حساب ورکونې اغېزمن میکانېزمونه موجود وی.
په ټوله کې، سیاسی او دولتی بنسټونه د سیاسی سیستم هغه عملی جوړښت دی چې د هغه له لارې د دولت واک تنظیمېږی، قوانین جوړېږی او پلی کېږی، عدالت تأمینېږی، ټاکنې ترسره کېږی او د دولتی فعالیتونو څارنه کېږی. د دغو بنسټونو اغېزمنتیا یوازې د هغوی په شتون پورې اړه نه لری، بلکې د خپلواکۍ، قانونمندۍ، د صلاحیتونو د روښانتیا، متقابلې همکارۍ او حساب ورکونې له څرنګوالی سره هم تړلې ده.
۶/۱۱/۲۰۲۶
(نور بیا)
(نوټ: دا متن دریمه برخه هم لری)
