۲۴ ساعت

تحلیل از مادۀ چهارم قانون اساسی

تحلیل از مادۀ چهارم قانون اساسی

جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده ایمل نقشبندی

تاریخ نشر جمعه ۲۵ حمل ۱۳۹۱ –  ۱۳ اپریل  ۲۰۱۲

ایمل نقشبندی

مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان:

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند .ملتافغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیتافغانستان را دارا باشند. ملتافغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه یی، نورستانی ، ایماق ، عرب، قرغیز(قرقیز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و سایر اقوام میباشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود. هیچ فردى از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمیگردد. امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میگردد.

مقدمه

افغانستان کشوراسلامی است که دارای قدامت تأریخ پنج هزارسالۀ مملوازحماسه ها وفرازونشیب ها بوده ودارای جغرافیای سیاسی وتأریخی معین فرهنگی امروزی بوده درقلب قارۀ آسیا قراردارد. این سرزمین به حیث شاهراه بزرگ ابریشم محل تلاقی فرهنگها ومحل تقاطع ایدیولوژیها، استعمار وسیاست ها قراگرفته است. به دلایل عمده که عبارت از داشتن موقعیت حساس، خاص و با اهمیت استراتیژیک وتکتیک نظامی، جیوپولیتیکی، تجارتی وزراعتی خود و باداشتن منابع سرشار و دست نخوردۀ طبیعی واقتصادی متناسب به نیاز دوره های تأریخی بر اهمیتش افزوده ودقیقاً که با موجودیت همین عوامل اکثراً این سرزمین درمسیر تأریخ تحت توجّه ودستخوش تاراج، تاخت وتازها، نبردهای خانمانسوز قدرت های جهانگشا، استیلاگر، سیطزه جووغاضب جهان قرارگرفته که متأسفانه با داشتن منابع سرشارطبیعی درقطار کشورهای فقیرجهان سوم و توسعه نیافته محسوب میگردد. موجودیت انگیزه های کثیرالبعد اقتصادی، ملیتی بعضاً مذهبی، قومی، نژادی، زبانی ودستبازی اجانب وهمسایگان به خاطر اغراض ومنافع اقتصادی وجیوپولیتیکی خویش، پیوسته بر پیچیده گی هاو وخامت اوضاع اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی این سرزمین افزوده است.

در اینجا مبحث ما در مورد قانون اساسی افغانستان است که طی سالیان گذشته شاهد نو آوری های زیادی در قوانین افغانستان بودیم که رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر رشد و تکامل جامعه ومردم آن بوده تا عوامل دیگر، بیشتر این مرحله بعد از استقلال سیاسی کشور و یا پیروزی انقلاب در یک کشور تحقق پذیر شده می‌تواند. چنانکه اولین قانون اساسی مدرن جهان بعد از انقلاب و استقلالایالات متحدۀ امریکا بوجود آمد. در افغانستان نیز اولین قانون اساسی درسال چهارم بعد از استقلال تدوین شد ازاینرو در نخست مبحث فشردۀ از قوانین گذشتۀ افغانستان خواهیم داشت.

اولین قانون اساسی افغانستان:

تدوین اولین قانون اساسی پس از استقلال افغانستان توسط شاه امان الله خان درسال ۱۹۱۹ فراهم گردید. تصویباولین قانون اساسی که در ۱۹ اپریل ۱۹۲۳ به عنوان نظامنامهٔاساسی دولت افغانستان از جانب هشتصد نفر از اراکین دولت وسران قبایل کهشاۀ زمان در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، به تصویب رسید. این قانون که مرکب از ۷۳ ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هیئت وزراء، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.

دومین قانون اساسی:

هنگامیکه نادرخان زمام امور حکومت را به دست گرفت افغانستان را به شکل دوره‌های تاریک گذشته در آورد. او با اینکه از اراکین دولت امانی محسوب میشد، برای جدایی از آن دوره وسرپوش‌ گذاری روی پروندۀ دولت امانی، خود اصول دولت افغانستان را بهتصویب رسانید.که تفاوتهای آشکاری با قانون اساسی شاه امان‌الله خان داشت که این تفاوت‌ها در بررسی قوانین اساسی افغانستان بیشتر شرح یافته است. نادرشاه نخست در ماۀ سپتامبر ۱۹۳۱ لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش ‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادرخان هیأتی را مرکب از ۱۵۰ نفراز بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هیئت مذکور که شورایملی نامیده شد در ماۀ اکتوبر همان سال قانون اساسی جدید را به عنوان اصول دولت افغانستان مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.

سومین قانون اساسی افغانستان:

محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان ۱۳۱۲ به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسیپدرش، سی سال تمام حکومت نمود، در حقیقت خانوادۀ یحیی‌خان به طور دسته‌جمعی حکومت می‌کردند، اما با استعفای داودخان از صدارت در سوم مارچ ۱۹۶۲ م ظاهر شاه داکتر یوسف را به حیث صدراعظم تعیین نمود. سر انجام لویه جرگهتاریخی در ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ در ارگ دایر شد و پس از ده روزبحث و جدل علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزیی به تاریخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴ در متن جدید، توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ اول اکتوبر ۱۹۶۴ این قانون از سوی ظاهر شاه توشح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.

چهارمین قانون اساسی افغانستان:

با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ مُلغی گردید. در آغاز تأسیس جمهوریت، محمدداود در بیانیۀ مورخ ۲۳  اگست سال ۱۹۷۳ تصویب قانون اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی وعدهداده بود. و بعدأ در سال ۱۹۷۶ هیئتی را به تهیۀ مسوده قانون اساسی موظف ساخت.در ۲۶ جنوری سال ۱۹۷۷ مسودۀ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلانشد. که به تعداد ۲۱۹ نفر منحیث اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز یعنی کابل آمدند. و ۱۳۰ تن هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین شدند. و در مدت ۱۳ روز از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری قانون اساسی جدید را در ۱۳۶ ماده به تصویب رسانیدند. بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به وجود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.

پنجمین قانون اساسی افغانستان:

در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم، در همان موقع تحولاتاولین اقدام رژیم جدید، لغو قانون اساسی گذشته است. لذا کودتاگران که در ۷ ثور ۱۳۵۷ قدرت را به دست گرفتند، از این قانون کُلی در باره قانون اساسی افغانستان استفاده کردند.سومین فرمان حکومت تره‌کی که به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۵۷ برابر با ۱۴ می ۱۹۷۸ صادر شد، در بارۀ لغو قانون اساسی داودخان وتعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود.پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۲۵ حمل ۱۳۵۹ توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۶۸ ماده بهطور موقت تصویب گردیده و از اول ثور به اجرا گذاشته شد.

ششمین قانون اساسی افغانستان:

قانون آن دوره از قانون اساسی ۱۳۴۳ دوران ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۳۵۶ دورۀداودخان استخراج شده بود. داکتر نجیب ‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ را دایر نمود که لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسانید. همچنان لویه جرگه نجیب‌الله را به حیث رئیسجمهوری افغانستان تعیین کرد. داکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد.

هفتمین قانون اساسی افغانستان:

قانون اساسی دوره نجیب ‌الله نیز به سرنوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد. چرا کهبا سقوط رژیم نجیب‌ الله در ۸ ثور ۱۳۷۱ و رویکار آمدن دولت مجاهدین، اینقانون نیز ملُغی اعلام شد.

با رویکار آمدن آقای ربانی جنگها نیز شدت گرفت. اما دولت آقای ربانی در کناردیگر فعالیت‌ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیونقانونی را در ۱۰ فصل و ۱۱۴ ماده تدوین نمود و یک کمیسیون ۵۰ نفره در میزان ۱۳۷۲ آنرا به تصویب رسانید. آقای ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولتاسلامی افغانستان توشیح کرد.

هشتمین قانون اساسی افغانستان:

پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ طبق موافقتنامۀ بُن طی فرمانیاز سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ تشکیل شد.اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای مدافعان صلح و دموکراسی در کابلدایر شد که تعداد زیادی از حقوق دانان، شخصیت‌های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد. قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگۀ تاریخ ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲هجری شمسی، منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح وانفاذ آن اعلام گردید.

بدینوسیله ایجنا مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را به برسی میگیریم که طی مدت طویلی تحقیق را در این مورد به اجرا در آوردم که حدود ۲۰۰ نفر از دانشمندان و عالمان را در جریان قرار داده و نظریات همۀ آنها را در این مورد با خود دارم اما گنجایش همۀ آنها در این مبحث مشکل است از اینرو میخواهم بعضی از نظریات ایشان را جهت روشنائی بهتر در خدمت شما معززین گرامی قرار دهم.

جناب محترم مرزا قلم یکتن از استادان دانشگاه در مورد مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان چنین ابراز نظر میکنند:

نظر من غرض تفسیر مادهء چهارم قانون اساسی به تعریف ملت وتعریف حاکمیت ملی ضرورت است. در تعریف ملت مشکلی موجود نیست زیرا خود مادۀ چهار در مورد صراحت دارد یعنی «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه یی ، نورستانی ، ایماق ، عرب، قرغیز(قرقیز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و سایر اقوام می باشد.» وچون بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می شود پس در مجموع افغانان ملت افغانستان را تشکیل میدهند. در مورد حاکمیت ملی باید گفت که در سیستم ریاستی ما از دو طریق حاکمیت ملی تامین میگردد یکی از طریق انتخاب مستقیم رئیس جمهور از طرف مردم یعنی بعد از مشارکت آزادانۀ مردم در انتخابات و تراکم آراء اکثریت، اوتوریته اِعمال قدرت سیاسی، به شخصی موقتا تفویض شده و آن شخص ، بمنزلۀ مظهر و نماد اراده و خواست مردم، قدرت اجرایی حاکمیت را در جغرافیای معین که افغانستان باشد، بدست گرفته هم در سطح ملی و هم در عرصۀ بین المللی، روابط داخلی و خارجی دولت را تبیین مینماید و دوم از طریق شورای ملی. یعنی مردم با تراکم آرای شان، پروسۀ انتخاب نماینده گان شان را تکمیل و تفویض موقتی قدرت را به اشخاصی وا میگذارند تا با نظارت بر عملکرد حکومت، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازى وبرتری فکر خاص بر سرنوشت عمومی جلوگیرى کنند. در خلاصه میتوان گفت که حاکمیت ملی درکشور ما نظر به ماده چهارم قانون اساسی به معنی حاکمیت همه افغانان که همانا ملت افغانستان را تشکیل میدهند واز طرفی دیگر مربوط به اقوام مختلف میباشند، بر سرنوشت سیاسی شان، تعلق میگیرد.

در همین حال جناب محترم داکتر صاحب جمال سعید در این مورد دیدگاهی خویش را چنین اظهار مینمایند:

تردید نیست که مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با قوانین جوامع مدنی و سیستم دموکراتیک پارلمانی طرح شده است. اگر در سهوه قرار نداشته باشم این ماده از قانون اساسی افغانستان که در سال ۱۹۲۲ طرح و تصویب شده بود در قانون کنونی انتقال داده شده است. چون این ماده حاکمیت ملی را به ملت متعلق میسازد بایست در تشکیلات مشرانو جرگه تصحیحاتی اتخاذ میشد. در عمل نمیتوان از حاکمیت ملی صحبت کرد تا زمانیکه اعضای ارگانهای مصود قانون، به عبارۀ دیگرنیروی مقننه به طور مستقیم از طرف ملت انتخاب نشوند. در زمانیکه ولسی جرگه مستقیم از طرف ملت انتخاب شد، تنها ۳۳ ٪ مشرانو جرگه نمایندگان معلولین ومعیوبن و کوچی ها و شخصیت های خبیر و با تجربه اند، ۶۶ ٪ نمایندگان شوراهای ولاییتی و شورا های ولسوالیها اند که قبلآ به اساس گرایش با احزاب و یا بزرگان قبیله برای تطبیق در امور منطقوی انتخاب شده اند که اینها در ناحیه ای سیاست ملی سرتاسری افغانستان نقش ارزندۀ ندارند. و حاکمیت ملی را باید تحقق در ابعاد دموکراتیک در محتوی قانون اساسی تضمین کند. اگر ضامن و محافظ حاکمیت ملی تنها ولسی جرگۀ افغانستان میبود، روند تکامل و سوق کشور به جهت دمکراسی واقعیی پارلمانی رفته که دچار مشکلات کمتر میبود.

اما در این راستا طی تحقیق و پرسشها از حدود ۲۰۰ تن از هموطنان، بسا افراد نیز به نظر میرسند که در تخلف با مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان قرار دارند ایشان به این عقیده اند گویا واژۀ افغان متعلق به ملیت پشتون بوده و هیچ ربط به دیگر اقوام ساکن افغانستان ندارند ایشان این عمل را اهانت هویتی تلقی مینمایند.

نگارنده در این راستا در تقابل نظر قرار داشته و چنین نظریات را به شدت تام تکذیب مینمایم، چون واژۀ افغان متعلق به یک ملیت خاص نبود و نخواهد هم بود تمام اقوام افغانستان مشتمل هویت افغان بوده و این یک لقب سالم و غیر قابل تغیر برای باشندگان افغانستان است. هیچ فرد از افراد نمیتواند در تخلف به مادۀ چهارم قانون اساسی جمهوری افغانستان که هویت همۀ افغانان است و از طرف نمایندگان مردم سراسر افغانستان مورد تائید بوده قرار گیرد که خود قانون اساسی به آن وضاحت داده است ” بر هر فرد از افراد ملتافغانستان کلمه افغان اطلاق میشود.”

اختطامیه:

میهن ما افغانستان یک مملکت اسلامی است، تمام قوائد و قوانین آن مطابق به دین مبین اسلام، شرایط زمان و تعمق فرهنگ میباشد، قانون اساسی افغانستان بیانگر آن است که هیچ نوع تخلف هویتی، زبانی و قومی در آن گنجانیده نشده و این خود یک سخن ثابت پنداشته میشود.

بدینوسیله ضرورت، شرایط و بشریت ایجاب میکند که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را یک کتاب مقدس دانسته تمام اتباع به آن احترام نموده و احکام آنرا در حیات روزمره جدأ رعایت نمایند، چراکه نظریات تمام اتباع افغانستان و حتا مهاجرین افغان در ممالک دیگر در لویه جرگه مورد برسی قرار گرفته و با در نظرداشت تمام شریط، فرهنگ، ملیت های مختلف، مذاهب و غیره به تصویب رسیده است و هیچ نوع تخلف و تخطی در آن به نظر نمیرسد.

ایمل نقشبندی