۲۴ ساعت

گوشه های ازبحث فدرالی، مصالحـﮥ سیاسی

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۹سنبله  ۱۳۹۱ – ۱۹سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

دوکتور صلاح الدین سعیدی –  سعید افغانی

۱۸ / ۹ / ۲۰۱۲

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

گوشه های ازبحث فدرالی، مصالحـﮥ سیاسی واظهارات سیاف

********

دردوقسمت / قسمت اول

*******

درین آواخر بحثها و اظهارات ضد و نقیض، سرگیچ کننده و دربعضی موارد حتی اغواکنندﮤ را ازستیج های مختلف میشنویم که مارا متحیر ساخته و گاهی هم  درکشمکش فکری دورنیقرار میدهد. هست موارد یکه میگویند و تأکیددارند بر چیزې، اما هدف اساسی چیزی دیگربوده،  غایه و نتیجه  دیگر میباشد.

به دومطلب ازجملــﮥ مطالب مطروحه به صورت انتخابی پرداخته و درین راستا بخش از دیدگاهها وتشویش های خویش رابا شما شریک ساخته تلاش میکنم تا الترناتیف و دیدگاه های غیرازآنچه ارایه شده،  خدمت شما جهت انتخاب  تقدیم بدارم.

موضوع  ساختار اداری افغانستان و راه حل های که از داخل و خارج ، مراجع مشروع و غیر مشروع به آن  تأکیدات عجیب و غریب گویا به عنوان خروج از معضله وفرار از مشکل افغانستان پیشکش و ارایه میگردد.  

دیگر هم اظهارات چند روز قبل شخصیت جهادی، سیاسی  و عالم دینی عبدالرب رسول سیاف درمورد تأکید بر به داراویختن و خوب کًفتن وخوب کشتن و ….. افراد که حملات انتحاری را اجراء میکنند ویا هم حامیان آنها اند.

درمورد ساختار نظام  مبنی براینکه کدام  نوع نظام سیاسی برای کدام جامعه درکدام مرحلــﮥ انکشاف آن  مؤثر، مفید و بهتراست فورمول یکسره و عام قابل تطبیق مبنی براینکه نظام فدرالی و یا هم ریاستی – اونیتار و یا هم  جمهوری ویا شاهی بهتر است ویا امثال آن، تأکید یکسره وعام بدون درنظر داشت حالات متفاوت هرجامعه وکشوری ،  وجود ندارد و داشته نمی تواند.

هریکی ازین ساختارها و نظام های سیاسی و حاکمیت درجوامع مختلف یا پالیسی های اقتصادی شان، با درنظر داشت شرایط، گذشته، حال و دهها عامل دیگر بستگی دارد. فکتور و عامل انسانی و اجراء کنندﮤ آن نیز بس مهم است.

تصادفی نیست که میگویند بادیموکراسی کسانی مشکل بیشتر دارند که آنرا امرجدی تلقی میکنند. آنهایکه دیموکراسی را وسیلهء فتنه و فساد و فریب ساخته اند با دیموکراسی مشکل ندارند وچنانچه تاریخ معاصر افغانستان و جهان نشان میدهد تحت نام دیموکراسی جنایت درافغانستان، منطقه و جهان صورت گرفت که حقا عدهء ازین نام دیگر نفرت دارند. درحالیکه بشریت همن را دردست دارد و نمی توان انستیوت های دیموکراتیک را درمبدا رد کرد. بشریت عملا بدون به کار گیری همین وسایل و انستیوت های نیمه عادلانه دیگر وسایل اظهار اراده مردم و بدین تریتب بدست اوردن مشروعیت حاکمیت را دردست ندارد.

 لذا درین راستا باید شرایط هرجامعه وکشور به صورت انفرادی مورد مطالعه قرار گرفته، مطابق به آن نظام مناسب انتخاب گردد. مشروع ترین ودرست ترین مرجع انتخاب  خود ملت است که با اظهار نظر مستقیم و یا غیر مستقیم توسط نماینده های خویش آنرا انتخاب کرده میتواند. هرگونه تحمیل از خارج و از پارلمانی های ومراجع سیاسی اجنبی، مشکل را پیچیده تر ساخته و زیان آور است.

حال که موضوع داغ موضوع انتخاب بهترین ویا مناسب ترین نظام سیاسی  برای ما مطرح است و تلاش دارند به کمک مراجع مؤثر خارجی نظام فدرالی را به نحوی برماتحمیل کنند و مسألهء نظام ریاستی – اونیتار – نیز مطرح است، باید گفت که نوع نظام ها نیز به ذات خویش تفاوت های درجزئیات و عمل دارند و نمی توان تعریف جامع و مانع که دربر گیرندﮤ تمام مشخصات به صورت واحدو قابل تطبیق درهمه شرایط باشد، وجود ندارد. مثلا ما درنظام اونیتار – ریاستی امروز افغانستان مطالب و انستیتوت های از نظام های مختلف دیگر را دیده و به صورت صریح می بینیم که توازن دربین نیروهای ثلاثــﮥ دولت به صورت واضح به نفع قوهء اجرائیه برهم خورده که به این تریتب این نظام را نمی توان  به مفهوم واقعی ودرست کلمه نظام اونیتار و ریاستی خواند.

اما آنچه به نظام فدرالی ارتباط دارد و ترند های و تمایلات دولتسازی ودولتداری مدرن درقرن بیست ویک وشرایط کشور ما مناسب و بهتر بوده، نکات ذیل را جدا قابل دقت و توجه اساسی میدانیم.

روش های مدرن، ترند ها و تمایلات دردولتداری مدرن و مطلوب و حاکمیت خوب درعصر امروزی چنین است که همان دولت، حاکمیت وساختار دولتی را بهتر میدانند که:

ازمردم برخاسته و توسط مردم ایجاد شده و  انعکاس دهنده و پرورش دهندﮤ همان ارزش های باشد که مردم آنرا درتوافق به یکسلسه دست آوردهای عام  بشری ارزش خوب و درست تلقی میدارند.

همان حاکمیت بهتر است که آرزان بوده، فشار اقتصادی  آن برملت کمتر باشد، کم مامور، کم رئیس، کم وزیر و کم وزیز مشاور و کم معاش خور داشته و مصارف آن کم باشد. ادارات و ساختار های غیر ضروری و مشکلتراش وجود نداشته باشد و مردم با حاکمیت خویش درتماس نزدیک بوده و جز آن باشند و  فاصله ها بین ملت و حاکمیت وجود نداشته و  ملت  حاکمیت را از آن خود بداند. دولت  برای حل مسایل و مطالب مردم درخدمت مردم قرارداده  و از منافع و مصالح مردم دفاع نموده و مقدارعواید دولت را به صورت شفاف توسط مردم وارادﮤ مردم تعیین و این عواید را به صورت درست و عادلانه مطابق فرمول شفاف وبه موقع جمع آوری و مطابق به فیصلــﮥ ملت (پارلمان)  به مصرف رسانیده و ملت درآن سخن اصلی داشته باشد.

تعداد از حلقات وسطی اداره  که دراکثر موارد غیر ضروری و موجب کندی اجراات گردیده و اداره را نیز  قیمت وپُرمصرف میسازد وایجاد گر فاصله ها بین مردم و حاکمیت میگردد از بین برده شوند.  

سیستم اداری افغانستان دراکثر موارد  بیشتر از سه مرحله ای بوده ومسایل اکثر درارگانهای اداری به صورت نهایی فیصله شده و چانس تحقق وعملی نمودن  سخن اخیر و نهایی، رصورت عدم توافق به  حکم اداری، ازجانب محکمه درعمل از مردم گرفته و نفیه کرده  اند.

هست بسیاری از شواهد که  احکام  واجراات اداری خلاف تمام قوانین نافذ جای احکام ارگانهای عدلی و قضایی را گرفته که درحقیقت اصطلاح قانون  منم نیز دراکثر موراد تطبیق میشود. عوض  حاکمیت قانون افراد واشخاص قانون را به فهم و شناخت خویش تطبیق میکنند ویا هم اصلا اجراات مطابق به هدایت  آمر صورت میگیرد تا مطابق به قانون. مثال های آنقدر زیاد است که از آوردن آن منصرف میشوم.

درشرایط ما که تعداد زیادی از افغانان درخارج از کشور درسه دهـــﮥ اخیرو خاصتا دردوران جهاد وبعد ازآن درکشور های همسایه و کشور های دور و نزدیک درشرایط بس دشوار زندگی میکردند و مراجع استخباراتی توانستند نفوذ قابل ملاحظه دربین آنها نموده واز مجبوریت های شان استفاده کنند ومیکنند و تمام شواهد نشان میدهد که این افراد درمراجع مختلف کلیدی کشور و درساحه مصروف کار کارزار سیاسی و نظامی اند وامکانات منابع اجنبی بسیار زیاد بوده، ظرفیت های عدلی و قضایی و امنیتی کشور جدا ضعیف بوده و در موارد عملا دیده میشود که به  منافع اجنبی تا منافع افغانی اولویت داده میشود.

درچنین شرایط  روی کار کردن نظام فدرالی و بوجود آوردن آن ازیک جانب به بیشتر شدن کاغذ پرانی های دولتی میافزاید و ساختار های دولتی درسطح فدرالی و مرکز و ایالتی افزایش مییابد، ومصارف دولتداری بلند میرود. ازجانب دیگر بحران و مشکل افغانها درابعاد دیگر بیشتر میگردد. به تفرقه های و تصفیه ها قومی پرداخته شده و این پروسه تسریع میگردد و نقل و انتقال های اجباری از شمال و جنوب کشور دامن زده شده و تراژیدی های بس عظیم انسانی بوقوع میپیوندد.  

استدلال اینکه دربخش از واحد های اداری کشور حاکمیت به مخالفین سپرده شده تا صلح تأمین شود ومسایل قومی بهتر حل میشود،  هم یک نظر میان تهی وغیر عملی بوده که برعکس درین راستا به تراژیدی های دیگر دامن زده میشود.  به این معنای که عملا ممکن نیست که درمناطق  از افغانستان این قانون و درمناطق دیگر قانون دیگر تطبیق شود. اظهارات مخالفین مسلح درین راستا که بربخش از افغانستان برای شان زمینهءحاکمیت مهیا خواهد شد به شدت ازجانب آنها به مناسبت های مختلف رد و غیر قابل قبول اعلام گردیده است.

انتخاب و انتصاب کدر ها از ارادﮤ  مرکز خارج وبه  ارادﮤ محلات به قسم خواهد انتقال یافت که آمرین زون ها، ایالت و واحد اداری به درنظرداشت روابط و فشارهای مراجع مالی، پولی واستخباراتی کشور های همسایه و پول  مواد مخدر و …. تمویل شده انتخاب و انتصاب شده  و به این ترتیب شیرازهء کشور ما افغانسان به تدریج به منحل شدن خواهد رفت و درنهایت امر برنامه های پاکستانی که قسمت از افغانستان را به خود ملحق ساخته و قسمت با برنامه های ایرانی نزدیک شده و قسمت آن به تاجکستان و ازبکستان تشدید علایق نموده و افغانستان به تدریج از بین خواهد رفت.

مطالبیکه نکات جالب و دارای کشش و نیرو دهندهء این حرکت فدرالی درافغانستان اند درنهان امر همان افکار تجزیــﮥ افغانستان به صورت قومی و سمتی و زمینه ساز برای افکار منحط قومی و تلاش حریصانه برای بدست آوردن  پُست های پُردارمد دولتی برای یکعده جنگ سالاران دیروز و تیورسن های امروزی شان تا با اندیشه های منحط قومی افغانستان و افغانها را به جان هم انداختن و خود با تجارت خون و اشک مردم افغانستان به لذایذ کوتاه دنیوی برسند و خود لذت ببرند.

درین راستا برهمـﮥ ماست تا به اساس هدایت نص شرعی، حب وطن را جز ایمان دانسته(حب الوطن من الایمان – حدیث) وظیفـﮥ ورسالت خویش را مانند یک افغان  ادا نموده و مانع تطبیق چنین دسیسه های دشمنانهء دشمن گردیم. این برنامه ها درچنین شرایط به تدریج به تجزیـﮥ افغانستان، فتنه گری های قومی و زبانی و تشدید خصومت انجامیده به فاجعه های انسانی وتصفیه های قومی درسرتاسر کشور مبدل میشود. براولاد صالح وطن، پیشتازان جامعه است تا مانع اجرای این خیانت ملی شده ومانع آن گردند.

پیشنهاد من چنین است: نظام فعلی حاکم که اینک بیش از یازده سال قبل  به نام اونیتار و ریاستی پیشکش شده درموراد زیادی مجموعه و مخلوط از همه چیز  بوده، بستر های لازم حقوقی ایجاد نه کرده، معافیت از قانون، روابط مافیایی حاکم است، سیاسی کدری نادرست متکی بر اولویت  دادن به منافع خارجی و استخباراتی، سیاسیت اقتصادی غیر شفاف،  نادرست که بیشتر موارد همه چیز را اقتصاد بازار آزاد غیر مهار شده تنظیم کرده و درموارد زیادی قوانین خوب وجود ندارد و قوانین نابکار نیز درموارد که مصلحت شان ایجاب نه کند، تطبیق نمی گردد.

لذا مشکل عمده واساسی درنظام به ذات خود آنقدر نبوده بلکی بصور ت درمجریان آن است. لذا  تصویب قوانین کاری و تطبیق بلاقید وشرط آن و تطبیق روش شفاف که منجر به تطبیق خواست و ارادهء مردم درکشور شود ضرورت اساسی است.

درین سلسله تدابیر زیادی باید روی دست گرفته شده و در بخش اداری نیز باید تغییرات بعمل آید.

مراجع اصلی و مرکزی اداره واحد های اداری به سطح ولسوالی و علاقداری به نحوی پایین آورده شود که شورا های محلی تصمیم گیرنده اصلی اجراوی بوده و درتطبیق برنامه های دولتی تحت نظر قانون ودست قوی قانون  که از مرکز وبه صورت سرتاسری روی دست گرفته میشود امور را به پیش ببرند.

حلقات و ارگانهای ولایتی به تدریج ملغی شده ویا صلاحیت های شان به پایین و شورا های محل انتقال و درموارد کلیدی این صلاحیت های ارگانها ولایتی  به مرکز انتقال یافته و با استفاده از تخنیک و وسایل روبنایی مدرن  امروزی حاکمیت از مرکز ومحلات ولسوالی تحت نظر قانون  که از مرکز ودرپارلمان به صورت سرتاسری و کشوری،تجویز میشود، په پیش برده شده واداره گردد. آنهای که تحت نام فدرالی نمایش نزدیک شدن حاکمیت را ملت به سینه میزننند اگر واقعا به این اصل وفادار اند و نمی خواهند حاکمیت هاو پادشاهی های!؟ ولایتی دیروزی خویش را  که حاکمیت بلاقید شرط داشتند، احیا بدارند درین تدبیر میتوانند حاکمیت را به مردم با پایین آوردن اداره و حلقهء اساسی آن به ولسوالی و شورا های آن به مردم داری و خدمت گاری به مردم بیشتر کار عملی نمایند. درچنین شرایط ساختار های هشت ویا دوازده واحداداری نیرو های امنیت، عدلی و قضایی به نحوی دلیل و منطق خویش را داشته میتواند.

پایان قسمت اول