نقش هرات در اقتصاد افغانستان
تاریخ نشر سه شنبه ۹ جولای ۲۰۱۳ هالند
محترم رسول پویان
نقش هرات در اقتصاد افغانستان
رسول پویان
هرات در درازنای تاریخ هماره موقعیت سوقالجیشی داشته و از نگاه اقتصادی و فرهنگی بسی مشهور بوده است. هرویان در دورههای اوستایی، مادها، هخامنشی و ساسانی زندگی دهنشینی و شهری را به سبک کلاسیک تجربه کردند. پس از انتشار اسلام در قلمرو خراسان قدیم هرات باز به مرکز فعالیتهای اقتصادی، تجارت، فرهنگ و تمدن تبدیل شد و هرویان در شکلدهی و شیرازهبندی مدنیت مختلط اسلامی نقش متبارزی داشتند. این اهمیت استراتیژیک در ادوار دولتهای مستقل خراسانی نیز ادامه پیداکرد؛ لیکن پس از فروپاشی امپراتوری تیموریان دورۀ طولانی بحران سیاسی و اقتصادی، انحطاط و اضمحلال فرهنگی و تمدنی این خطۀ باستانی آغاز گردید.
هرات در بستر تاریخ در مسیر شاهراه ابریشم واقع بوده و اهمیت ترانزیتی و تجارتی بارزی داشته است. این خطۀ باستان به مثابۀ قلب خراسان بزرگ در ادوار دولتهای مستقل خراسانی در بین بلخ، نیشابور و ماوراءالنهر بسیار مشهور بوده است. پس از سقوط امپراتوری پهناور تیموریان دورۀ درازدامن تقسیم، تجزیه، اغتشاش و خانهجنگیها آغاز شد. جنگ و کشاکش در بین صفویان ایران جدید و شیبانیان ماوراءالنهر از ارزش ترانزیتی هرات کاست. پس از تشکیل دولت ابدالی در افغانستان، به سبب رقابتهای خونین قومی، قبایلی و خانهجنگیهای هستیسوزداخلی و جنگ و درگیریهای پیهم در میان ابدالیان و قاجاریان ایران از یک طرف و تجزیه، ناامنی و بیثباتیهای دوامدار در حوزۀ خراسان بزرگ پارینه از طرف دیگر هرات را در تنگناه محدود محلی گرفتار کرد. راه قدیم ابریشم و خطوط ارتباطی در بین ارکان عمدۀ خراسان قدیم که هرات روزگاری قلب تپندۀ آن بود، به کلی دستخوش مشکلات و گسستگی گردید.
در دورۀ طولانی ظاهرشاه که مردم میهن با لالاییهای خوابآور سلطنتی در خواب صبور فرو رفته و کشور در بین دوقطب متباین شرق و غرب در طلسم سکوت و سکون سنگی گرفتار شده بود؛ فرصت متبارزی برای ارزش و اهمیت ترانزیتی ولایت هرات فراهم نگردید. در دورۀ کوتاه جمهوری محمد داوود نیز کدام تغییر اساسی در این زمینه به میان نیامد. پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی اگر چه هرات در چنگ میکانیزم جنگی افتاد و بحران و ناامنی ارزش ترانزیتی هرات را تحتالشعاع قرار داده بود؛ اما موجودیت بندر تورغندی در مرز هراتترکمنستان و بندر اسلام قلعه در سرحد هراتایران برای دولت کابل ارزش حیاتی داشت. در دورۀ مجاهدین و طالبان نیز اهمیت بندری هرات و عواید گمرکات آن بسیار چشمگیر بود. پس از سقوط طالبان هم این عواید مالیاتی و گمرکی سیر صعودی داشته و همواره خزانۀ دولت کابل و جیبهای گشاد دزدان دولتی، اختلاسگران و رشوهخواران زیادی را پر کرده است.
در سدههای اخیر به سبب اغتشاشات، خانهجنگیها و ناامنیهای درازدامن داخلی و اوضاع ناآرام منطقه و یورشهای همسایگان فرصتی برای بازسازی و احیای ظرفیتهای ترانزیتی و خطوط ارتباطی هرات با حوزهای داخلی و خارجی میسر نشد. در حال حاضر شاهراه هراتاسلام قلعه در مرز افغانستانایران و شاهراه هراتتورغندی در سرحد افغانستانترکمنستان اسفالت میباشد. شاهراه هراتقندهار اگرچه اسفالت است؛ اما به سبب مداخلات پاکستان و حمایت از طالبان آدمخوار ناامن میباشد. راه هرات_کابل از مسیر نقاط مرکزی کشور(ولایت غور، بامیان…)، شاهراه حلقوی هرات_شمال از مسیر ولایت بادغیس و فاریاب تاهنوز اسفالت نشده است. تنها قسمتی از شاهراه هراتبادغیس (در ساحت هرات) پخته گردیده است. دولتهای مرکزی هرچند همیشه از عواید مالیاتی و گمرکی مردم هرات استفادۀ زیاد کردند؛ اما از گسترش ظرفیتهای انکشافی هرات در ابعاد گوناگون از جمله تجارتی و ترانزیتی جلوگیری کرده و این ولایت را در انزوا نگهداشته اند.
هرات در درازنای تاریخ با ظرفیتهای ترانزیتی و ویژگیهای بندری همیشه برای کارهای تجارتی مساعد بوده است. تاجران هرات در قرن جاری اگرچه هماره مورد بیمهری سران دولت مرکزی بودند؛ لیکن با استعداد فطری و تجارب تاریخی در سطح کشور خوش درخشیده اند. در عهد پادشاهی ظاهرخان تاجران هرات در تأسیس نخستین بانک افغانستان و توسعۀ فعالیتهای بانکی نقش اساسی داشتند. بعد از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی به سکتور خصوصی ضربات کاری وارد شد. تعداد زیادی از تاجران به سبب سختگیریهای دولت کابل، جنگ و ناامنی به کشورهای خارجی خاصه ایران مهاجر شدند. تجارت به رکود مواجه گردید.
در ادوار مجاهدین و طالبان هم برای تاجران هراتی فرصتهای لازم مساعد نگردید. در دورۀ جاری هرچند از اقتصاد بازار آزاد صحبت میشود؛ اما انارشیزم مافیایی و حلقۀ محدود انحصاری مافیای اقتصادی در معامله با مافیای قدرت و سران آلوده به فساد دولت کابل هر نوع رشد و انکشاف واقعی را از تاجران ملی و طبقۀ متوسط داخلی ربوده است. تجارت در دهۀ اخیر متکی به واردات کالاهای مصرفی بوده و اقتصاد مصرفی وابسته در حقیقت جلو رشد و توسعۀ تولیدات داخلی و صادرات را به کلی گرفته است. این چرخۀ مافیایی و فاسد شدۀ اقتصاد مصرفی و تجارتی متکی به واردات دیگر از کار افتاده و نفس تاجران ملی، دوکانداران و معاملهگران بازار هرات به لب رسیده است.
هرات از باستان زمانهها به زراعت و مالداری متکی بوده است. گویند که زرتشت مردم را به زراعت و پرورش حیوانات اهلی تشویق میکرد و هرات در آن روزگاران شاد و خرم بود. در روزگار باستان و در عهد اسلامی هرات یکی از مراکز مهم مدنیت بوده و زراعت در آن رشد و انکشاف شایانی داشته است که میتوان از ادوار طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، سلجوقیان، کرتها و تیموریان یادآوری کرد. در دورۀ تیموریان هرات به مرکز عمدۀ زراعت و باغداری تبدیل شد. آبهای جاری و زیر زمینی با مهارت و دانش کلاسیک مهار و در جویها و کاریزها به راه افتاد. در حصۀ زمین و آب قوانین منظمی تدوین شد. کتبی در بارۀ کشت و زراعت تألیف گردید.
پس از سقوط امپراتوری تیموریان دوران طولانی رکود اقتصادی و زراعتی فرا رسید و زیربنای اقتصادی هرات(این تختگاه امپراتوری تیموری) در زیر سم ستوران جنگ افروزان و اغتشاشات داخلی و تجاوزات بیرونی نیست و نابود گردید. اگر از محدود اصلاحات سطحی قرن جاری بگذریم، تاکنون زراعت و مالداری هرات برمبنای همان زیربنای پارینۀ فروپاشیده و فرسوده اتکا دارد. در شبکۀ آبیاری، وسایل و شیوۀ تولید، مناسبات اجتماعی در دهها و سطح حاصلدهی اصلاحات و تحولات اساسی پدید نیامده است. علاوه برآن در دهۀ اخیر با رشد سرطانی اقتصاد مصرفی، واردات کالاهای زراعتی و رشد پیش از وقت شهر هرات به زراعت و مالداری ضربات خرد کننده و کشنده یی وارد گردید. دهقانان از فقر و بیچارگی به شهر هجوم آوردند. مالکان ارضی به شکست روبرو شده و در لابلای اقتصاد مصرفی شهر نیست و نابود شدند.
حالا با به بن بست رسیدن اقتصاد مصرفی_مافیایی به اصطلاح بازار آزاد، با شهری مصرفی (که در واقع به مانند بیماری متورم در بستر افتاده است)، زراعت و مالداری راکد و ضعیف، دهکدههای ویران و ناامن، دهقانان و مالکان ارضی ورشکسته روبرو هستیم. با یک نگاه سرسری به اقتصاد و منابع تولید و درآمد کشور از جمله ولایت هرات درمییابیم که نفسهای تن بیمار اقتصاد مصرفی به کمکهای خارجی وابسته است و شبکۀ فاسد و مصرفی اداری و دولتی بدون این کمکها فرومیپاشد. در کشور عقبمانده و دچار فقر اقتصادی و فرهنگی چون افغانستان زراعت و مالداری منبع مهم و بنیادی اقتصاد ملی محسوب میشود.
در هرات کنونی سکتور زراعت و مالداری در واقع مساعدترین منبع تولید مواد خام برای صنعت، بهترین تولید کنندۀ اقلام جهت رشد و توسعۀ صادرات و ساده ترین بستر برای اشتغال نیروهای بیکار محسوب میگردد. بدون رشد و انکشاف این سکتور رهایی از چنگ بحران رکودآفرین اقتصادی و امنیتی جاری ناممکن است. رشد و انکشاف زراعت ضرورت به کمکهای دولتی و سبسیدیهای لازم دارد. در کشورهای پیشرفته و عقبمانده به زراعت کمک میشود. بدون این کمکها زارعان و مالکان ارضی در سطح ملی و تجارت منطقوی نمیتوانند در برابر هجوم واردات کالاهای مصرفی کشورهای مختلفه مقاومت کنند.
بخشهای عمدۀ دیگری که در هرات قابل توجه میباشند، سکتورهای صنعت و معادن اند. در گامهای نخستین در هرات در بستر رشد و انکشاف سکتور زراعت و مالداری زمینه برای صنایع مرتبط با زراعت و مالداری مساعد شده میتواند. در دهۀ اخیر طرح ایجاد و گسترش صنایع در هیئت شهرک صنعتی هرات که بدون رشد و انکشاف زراعت به راه افتاد، به نتیجۀ مطلوب نرسید. در ابتدا پولهای بادآوردۀ موادمخدر و کمکهای خارجی تاحدودی شور و شوق کاذب خلق کرد و مافیای اقتصادی و زمینخواران درآمدهای هنگفتی به چنگ آوردند؛ اما حالا در این آشفته بازار مافیایی، فساد روزافزون رایج و ناامنیهای وارداتی، رکود و سقوط شهرک صنعتی مذکور به کلی آشکار شده است. رشد و توسعۀ صنعت نه تنها به رشد و انکشاف زراعتی نیاز دارد؛ بلکه در پهلوی امنیت و مصئونیتهای حقوقی و قانونی به زیربنای لازم و کافی اقتصادی و بازار فروش ضرورت میداشته باشد.
هرات از نگاه منابع معدنی نیز غنی میباشد. در هرات معادن زغال سنگ، نمک، سمنت، سنگهای تزئینی و تعمیراتی، احجار قیمتی، گچ، چونه، نفت و گاز، بیرایت، طلا، مس و غیره موجود است. استخراج معادن به سرمایهگذاریهای درازمدت اولیۀ داخلی و خارجی احتیاج دارد. سرمایهداران داخلی و خارجی زمانی در سکتور معادن سرمایهگذاری میکنند که از نگاه حقوقی و قانونی و از حیث امنیت و مصئونیتهای لازمه خاطرجمع باشند. بدون استقرار سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاک، سالم، باظرفیت، فعال و کاردان هرگز زمینههای لازم برای سرمایهگذاری در معادن فراهم شده نمیتواند؛ چیزیکه مردم کشور ما از آن محروم اند.
هرات به مثابۀ قطب اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی افغانستان به مانند سایر حوزههای اقتصادی کشور از فساد سرسامآور اداری و دولتی، ناامنی، نبود زیربنای لازم اقتصادی، سردرگمی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی و عدم پلان استراتیژیک جامع و کارآمد در سطح ملی و محلی رنج میبرد. رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در پرتو بهره وری از امکانات و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این ولایت به فاکتورهای متذکره نیاز دارد و در پروسۀ رشد و توسعۀ درازمدت سالم، توجه به زراعت و مالداری، تجارت و ترانزیت و معادن و صنایع در بستر یک پلان استراتیژیک علمی و عملی اهمیت بنیادی دارد.
پایان
ثور ۱۳۹۲ خورشیدی
دیدگاه بگذارید