۲۴ ساعت

بازگشت به عصر حجر

تاریخ نشز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیرامون طرح تعدیل در قانون جزای افغانستان

۲۷ نوامبر ۲۰۱۳

بازگشت به عصر حجر

به اساس گزارشات منتشره در رسانه های داخلی و بین المللی،  وزارت عدلیه افغانستان مصروف تسوید طرح جدید کود جزاٌی افغانستان میباشد که درآن جزٌای سنگسارو دره زدن پیشبینی گردیده است.

این خبر درحالی به نشر رسیده که دو سه روز قبل درولایت بغلان یک دختر و یک پسر که با هم نکاح هم نموده بودند، براساس به اصطلاح فیصله قومی توسط پولیس محلی برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی سنگساروتیر باران گردیدند.

سکوت دولت موجود ( که بیشترشباهت به یک شرکت سهامی ناقضان حقوق مردم را دارد) وقوه قضائیه پرازفساد حکایت کننده این واقعیت است که حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و ذهنیت طالبانی ، بنیادگرایانه  دیوبندی ، شریعیت مداران طراز قم و جهل و بدویت به عوض اورگانهای حراست حقوق عمل مینمایند.

انجمن حقوق دانان افغان دراروپا درحالیکه این جنایت هولناک را به شدت تقبیح مینماید، دررابطه به تعدیل و یا طرح کود جدید جزای افغانستان مطالب آتی را بیان ومطرح مینماید:

اظهرومن الشمس است که درجمهوریت اول (مرحوم داود خان) در عرصه تقنینی و در راستای حاکمیت قانون اقدامات بزرگ انجام یافتند که تدوین و انفاذ کود مدنی و کود جزای افغانستان از آن جمله میباشد. برای تنظیم حیات جامعه ، مناسبات ذات البینی افراد ، جامعه و دولت و اجراٌات اورگانهای حراست حقوق یک نقطه عطف محسوب میگردد.

ازجمله کود جزاٌ محصول تجارب این دهه بعد ازتمسک القضات امانیه ( دوره مرحوم امان الله خان) بوده که درمشاوره همه جانبه دانشمندان برجسته شرعی و حقوقی افغانستان ومشاورین برجسته کشورهای مانند مصروفرانسه تدوین یافت که بزرگان همانند:

مرحوم پوهاند وفی الله سمیعی، مرحوم مولوی عبد البصیر، مرحوم داکتر سعید افغانی، مرحوم عبید الله صافی،مرحوم ولید حقوقی ، مرحوم داکتر عنایت الله ابلاغ، مرحوم عبد المالک جوهر صدیقی، مرحوم عبدالهادی قاریزاده، مرحوم میرعزیز الحق ضعیفی، آقای اسماعیل قاسمیار و….در آن اشتراک  داشتند که آقای عظیمی قاضی القضات فعلی و آقای غالب وزیرعدلیه کنونی از مجموع آن جریانات وقوف کامل دارند.

در کود جزای افغانستان جزاٌ های تعزیری  تنظیم وتسجیل و مسایل حدود، دیت و قصاص را به شریعیت اسلامی و به محاکم ذیصلاح محول ساخته بود.

قابل تذکر است که احکام شریعیت اسلام و مذاهب چهارگانه آن و تجربه داخلی و بین المللی در عرصه قانون گزاری و منجمله پرنسیپ مشروعیت جرم و جزاٌ به شکل همه جانبه آن در قانون جزاٌ تسجیل گردیده است و طی قریب به چهار دهه درمعرض تطبیق قرار داشته است.

بدین رو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیشنهاد مینماید تا:

در احوال فعلی که مدت بسیار کوتاه که از دولت موجود باقی مانده و یک نوع احوال اضطرار غیر رسمی بر کشور مستولی است، به هیچ وجهه ضرورت آن دیده نمیشود تا تعدیل و یا طرح جدید کود جزاٌ در دستور کار قرار گیرد.

متاٌسفانه اولیای امور با دستپاچه گی و در زیر تاٌثیر ذهنیت طالبانی مزبوحانه تلاش مینمایند تا این بزرگترین دستآورد تقنینی افغانستان را فدای بازیهای سیاسی و خوش آمد گوئی به طالبان و مولانا های نامسلمان پاکستان نمایند، در غیر آن هر وجدان آگاه به خوبی میداند که هزارو یک موضوع مبرم دیگر مربوط به غصب حقوق مردم و تجاوز به حقوق زنان واطفال منجمله خرید و فروش آنان برطبق رسوم نا پسندیده بدوی ومغایر دین مقدس اسلام وجود دارد که باید دراولویت کاری دولت قرار داشته باشد.

انجمن حقوق دانان افغان دراروپا از پارلمان،کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ، حقوقدانان، جامعه مدنی .نهادهای مماثل درداخل وخارج کشور ومراجع ذیربط بین المللی میخواهد تا بخاطرعقیم ساختن این پلان قرون اوسطائی منبعث از ذهنیت طالبانی در دفاع از حاکمیت قانون وحقوق مردم مستضعف افغانستان صدای اعتراض شان را بلند نمایند.

با احترام

شورای رهبری انجمن

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون