خوشا به آن ملتی که به نخبه گان خویش
تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ اپریل ۲۰۱۴ هالند
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی
خوشا به آن ملتیکه به نخبه گان خویش مشروعیت سیاسی بدهـد!
(طرحها مشخص درمورد دولتداری خوب!)
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی
۲۱ / ۴ / ۲۰۱۴
*********
دردیموکراسی اکثریت مشروع که مشروعیت سیاسی را در انتخابات آزاد، مشروع، سرتاسری، تحت نظر قوانین خوب بدست آورد، حاکمیت میکند و این اکثریت مشروع سیاسی زمینه ساز تأمین حقوق اقلیت سیاسی و زمینه سازاستفاده ازظرفیت های شان برای اهداف ملی و سراسری همگانی ملت است.
سیاست نفیه سیاسیت است غیرقابل قبول و نادرست. دریک جامعه زمانِ استقرار آمده میتواند که نیروی های سیاسی موجود درجامعه در ستیج سیاسی از طریق مجاری مشروع وجود داشته و صدای ملت را به صورت مشروع منعکس سازند. درین عرصه کار ضرورت به درنظرگیری بخش زیادی از باریکی ها را دارد که درصورت عدم دقت به آن موجب اختلالات درجامعه شده که مسلماً آرامش و استقرار جامعه را برهم میزند.
پُست های دولتی در کشوردارای نظام مردمی وخوب (اصطلاح نظام دیموکراتیک را بخاطرلکه دار شدن این مفهوم توسط حاکمیت ها بشمول حاکمیت های افغانستان درچهار دهــﮥ اخیر وخاصتاً ۱۳ سال اخیر، عمداً بکار نبردم) به پُست های۱/ سیاسی و پُست های ۲/ مسلکی تقسیم میشوند.
کادر ها در پُست های سیاسی به اساس نتایج انتخابات، فهم مسلکی، تقوی کاری وشایستگی درگذشتـﮥ کاری، وفاداری و ایمانداری به برنامه های تیم که مشروعیت سیاسی را در انتخابات آزاد وشفاف بدست آورده است، انتخاب و انتصاب میگردد.
تیم برندۂ انتخابات آزاد و شفاف مکلفیت دارد که همان برنامه ها را درعمل پیاده نماید که برای این تیم توسط ملت تعیین گردیده و یا خود تعهد کرده اند. تیم مشروع برندهء انتخابات مکلف است تا این برنامه را درمدت زمانیکه زمام امور در عمل پیدا کنند. این برنامه ها و تعهدات درواقعیت میثاق های اند که کاندید وتیم کاندید با ملت میثاق بسته اند. تخلف وتخطی ازین میثاق مورد پیگرد اخلاقی و سیاسی ودلیل برای بطلان میثاق و فسخ مشروعیت سیاسی به مفهوم معین شده میتواند. کاریکه دردیموکراسی به صورت دوامدار ملت حق نظارت آنرا با براه اندازی اعتراضات و مظاهرات و اظهار عدم توافق درصورت تخلف آزآن میثاق، درطول حاکمیت حزب مشروع برندۂ انتخابات دارد. درکشور ها و جوامع مستقر که احزاب و سازمانها برنامه های مدون چندین ساله دارند، خطوط کاری روشن اند واین برنامه ها افراد معتقد به آنرا به گرد خویش جمع و متقابل تربیت میکنند بس مهم و بخش از جانب مثبت وضروری کار است که باید برای آن زمینه سازی شود اما وضع در کشور ما به نسبت عدم اهتمام مسؤولین اموربنابر عدم درک شان از دولتداری خوب برای ایجاد و تقویت احزاب سیاسی دارای برنامه های مدون کار صورت نه گرفت که درنتیجه بخش از پیشتازان هویت خویش را درهویت های قومی، سمتی و استخباراتی یافتند و وضع به همان طرف رفت و برده شده که حالا عواقب ناخوش آیند آنرابه گوشت و پوست خویش احساس میکنیم. اما درشرایط ما و در وضع امروزی آنچه ممکن است این است که تیم های انتخاباتی برنامه وتعهدات داده شدۂ کمپاین های انتخاباتی خویش را مدونتر ساخته و مانندخطوط کاری ومیثاق خویش باملت درزمان زمامداری بعد از کسب مشروعیت در عمل پیاده بدارند وعملی کنند. عدم اعتناء به آن تخلف از آن درست نیست، مشروعیت وتخلف از تعهد داده شده ومیثاق عقدشده میباشد.
پُست های مسلکی که به اساس فهم و دانش مسلکی و وفاداری به آرمانهای عام ملی کشور، تجربه ای خوب کاری درصورتیکه چنین فرصت ها را داشته باشد، داده شده و نصب میگردد. تقوی کاری وشایستگی درگذشتـﮥ کاری ووفاداری به برنامه های ملی قابل دقت وبس مهم اند. در غیر آن تیم کاری غیر متجانس خواهد بود که مسیر روشن کاری ندارد. کسیکه به آرمانهای ملی وفادار نباشد ومردم هم آنرا نپذیرفتند، ویا به برنامه های آنها صحه نگذاشتند، نباید مانند تقسیم غنایم بخاطر رفع مشکل و صرف بخاطر خوش ساختن و بقای بی دردسر در حاکمیت مانند ۱۳ سال گذشته ومانند شرکت سهامی زمینه سازی شود. چنانچه گفته آمدیم بی درد سری ای که بعدها موجب مشکلات خطرناک چون تفرقه های قومی و خیانت به ناموس وطن، توهین وتحقیر به مقدسات آن جنجال ودرد سر برای کشور وملت گردد. ایجاد چنین شرکت سهامی غیر قابل قبول است. بخش ازین افراد وگروه ها درصورتیکه به درست بودن بخش از نسخه های ویا کل آن هنوز هم باور دارند و مشروعیت تحقق آنرا بدست نه اوردند و درتضاد با برنامه های تیم حاکم مشروع قرار دارند بهتر ودرست تر خواهد بود که نقش اپوزیسیون را بازی نموده و دردادن الترناتیف و بیدار سازی ملت برای انتخاب بهتربعدی تلاش های خویش را ادامه داده ومانند ناظر و مراقب در سعی بهتر وتلاش بیشتر حاکمیت برای خدمت خوبتر، کار کنند. درین راستا عدم دقت به باریکی های لازم منجر به ایجاد حالت خواهد شد که هم اپوزیسیون بودند و هم درتمام عرصه های حساس دولتی به شمول عرصه های کلیدی، درسالهای گذشته قرار داشتند و هم در هر قدم از اپوزیسیون بودن سخن داشتند. اینها نمی توانند هم اپوزیسیون باشند و هم درحاکمیت نقاط کلیدی را دردست داشت باشند. حالت دیگر است که برنامهای مشترک وجود داشت و مشترک برای اهداف مشترک با برنامه های مشترک و نزدیک کار مشترک کرد و ازعملکرد خویش مسؤول وهویت خویش را نگه داری کرد. درین صورت مسؤولیت مستقیم موفقیت ها و عدم موفقیت های دولت حاکم به دوش همچو حاکمیت اپوزیسیون نما است و ملت این را میداند.
دولتدار بهترومدرن مشخصات و روش های امروزی خویش را دارند که عبارت اند از: ایجاد دولت وحاکمیت مشروع با مصارف کم با بکار گیری علم تکنولوژی پیشرفته قابل دسترس و ایجاد ساختار ها و انستیوت های مشروع حاکمیت، از بین بردن حلقات وسطی غیرضروری اداره، ازبین بردن فاصله ها از صدور حکم تا اجرای آن، کنترول ونظارت از وظایف داده شده مبنی برتطبیق و پیگیری در از بین بردن موانع درتطبیق برنامه های معقول وحیاتی ، تقسیم وظایف حلقات وسطی اداره به جانب مرکزیت و پایینی به نحویکه درموارد کلیدی اداره به مرکز و در موارد اجرایوی به محلات پایین تنزل کند. بخش معین بودیجه به محلات داده شده وارگانهای عدلی وقضایی ونظارتی بیشتر فعال شوند و اداره به مردم به طور نزدیک شود که شورا های مردمی مانند مراجع سمت دهندۂ اساسی کارشده و اجرای کارها دریک کلکین و دریک شعبه، به طور تنظیم شوند که مراجعه کننده به شعبات مختلف سرگردان نه گردیده و قواعد روشن کاری وجود داشته از وسایل مدرن تخنیک امروزی استفادهء اعظم شده و مرجع دولت وپرسیجرهای اداری را روی کار کند که خود سیستم اداره زمینه ساز ومؤلد فساد نباشند. این همه مطالب و گوشه های از مطالب و تدابیر اند که ضرورت به کار وسیع ظریفانــﮥ بیشتر عملی جهت اصلاح اداره دارد. بلند بردن صلاحیت شورا های ولسوالی وولایتی واز سطح مشورتی به مقام کنترول و نظارت وتصامیم واجب الاجرای آن توسط مقامات اداری انتصابی هم مسأله بس کلیدی واساسی میباشدکه باید به میکانیزم عملی ، مؤثر آن کار بیشتر کرد.
دررأس این همه تطبیق قانون به صورت یکسان برهمه، قرار دارد. به این معنا که حتی دیموکراسی با تمام انستیوت های آن و اقتصاد بازار آزاد بدون حاکمیت قانون مردود پنداشته شود و مردود است.
دربخش اقتصادی درکشور ما که توانایی رقابت آزاد وجود ندارد و روابط مافیایی اقتصادی مسلط است شفافیت، حاکمیت قانون و بکارگیری اقتصاد بازار مختلط برای ایجاد ظرفیت ها وبستر های رقابت آزاد و سمت دهی اقتصاد ضروری میباشد.
نقش مطبوعات به شمول بکار گیری ژورنالیزم تحقیقاتی (انویستگاتیف ژونالیزم)، نقش سازمان ها اجتماعی و مدنی، دسترسی به معلومات، سپردن اجرای بخش از کار های دولتی به سازمان اجتماعی ومدنی و دهها تدابیر دیگر تجربه شده درکشور و جوامع سطح انکشاف مشابه با استفادهء خلاق از تجارب بدست آمده توسط بشریت، مطالب اند که برای دولت داری خوب و مدرن، مردمی امروزی مساعدت کرده میتوانند.
اما من درین نوشته به یک طرح مشخص ذیل بیشتر تأکید و تمرکز میدارم:
اگردولت را چنین تعریف کنم که: دولت باریست که بر شانه های ملت نشسته وکمر ملت را ازار میدهد. پارلمان، وزیران ، ریاست جمهوری، سایر مراحع عدلی وقضایی و امنیتی در شرایط نورمال همه ازکمر ملت نان میخورند درین صورت همان بار خوب ومناسب خواهد بود که سنگین نباشد. اما این تأکید به عدم سنگین بودن وتلاش برای کاستن سنگینی نباید بر کوالیته وکیفیت کاری دولت تأثیر منفی بگذارد که درنتیجه بگویم که برای نظام صرف مراجع امنیتی ودیکتاتوری فردی ارزانترتمام خواهد شد که این نتیجه گیری معقول وانسانی نیست. لذا ضرورت است که ما آن نوع تدابیر وانستیوت های کاری نظام را ایجادنمایم که عوض آهـن در ساختار جنس طلا را به کار ببریم درین صورت وزنه کم میشود اما کوالیته وکیفیت بهتر میگردد. درین صورت وحالت به صورت مشخص در جابجاکردن مهره ها و کادر های دولتی باید درپهلوی ملاحظات نصب افراد دارای فهم مسلکی، باتقوی سیاسی و دارای مشروعیت درپُست های سیاسی باید وباید توجه کرد که قوانین و مقررات و ساختارهای دولتی چنان باشند که نباید خود مخلوق فساد و بی کفایتی باشند.
ضرورت اساسی است که رهبری دولت را در عمل علم ، دانش و خبره های کشورداشته باشند. تأکید یکسره به حاکمیت خبره ها و بدون توجه به مشروعیت سیاسی وگذشتــﮥ خوب تجربـﮥ کاری که اگر درگذشته چنین فرصت داشت وازآن خوب و بهتر استفاده کرده، امر ضروری است.
تأکید یکسره به خبره بودن که مثلا استادان پوهنتون های مشهور جهان را درپُست های دولتی کشور ما نصب کرد، موجب ایجاد حاکمیت های تجرید شده و دیسانت شده میگردد و ملت آنرا خود نمی دانند. تأسف بار زمانی است که در ۱۳ سال گذشته درین بخش نیز عمدتاً افراد دیسانت شده و وارد شده از خارج هم بدون مشروعیت سیاسی، افراد مسلکی نبودند و بیشتر به اساس علایق فامیلی، شخصی، جیبی و استخباراتی نصب و عـزل شدند.
اما مسأله اساسی این نوشته همان تأکید برای ایجاد سیستم و میکانیزم همکاری نزدیک، جزء سیستم ساختن و دادن رهبری عملی امور را به نخبگان کشور و اهل فن وبه این ترتیب شایسته ها و انستیتوت های علمی و اکادمیک به طور و روش است که به بخش از باریکی ها توجه شما را دربالا نیز جلب کردم. درصورت عدم توجه به باریکی های فوق موجب بخش از راهکار های میشود سبب نفرت ها و حساسیت های شود که در ۱۳ سال گذشته در افغانستان عملاً بوجود آمده و عملاً حساسیت های علیه افغانان مقیم خارج از کشور به صورت محسوس درقوانین وعمل در افغانستان وجود دارند. درین رابطه باید به صورت واضح وبا تأکید گفت که حتمی نیست شخص متخصص وارد شده از خارج بدون داشتن مشروعیت سیاسی در پُست سیاسی افغانی نصب و مردم به وی مانند یک موجود نا آشنا به محیط نگاه نموده و آنرا از خود ندانند. اما چنین شخص متخصص میتواند در صورت نداشتن مشروعیت لازم سیاسی که ابعاد مختلف دارد مشاور خوب مسلکی و فنی شده میتواند. چطور میتوان این پروسه و این میکانیزم را ایجاد و بصورت پیگیری عملی کرد، کاریست که من برآن تأکید دارم. افراط وتفریط درنحوۂ بکار گیری ازین سرمایه های ملی وانسانی موجب مشکلات و عوارض غیر قابل قبول میشوند که باید وباید آنرا به هیچ صورت دست کم نه گرفت.
درین باره پیشنهاد دارم که نقش اکادمی علوم، مراجع علمی اکادمیک و بورد های علمی وتخصصی در چوکات واحد های اداری از بالا تا پایین جداً ضرورت تقویت داشته و تصامیم مورد نظر وطرح ها باید و باید از فلتر ها و تصامیم این مجامع علمی و تخصصی گذشته بعداً به منصـــﮥ اجرا وعمل گذاشته شوند. تخصص و فهم سبب اتوریته درکار میشود. برای ایجاد چنین حالت باید کار از همان آغاز صورت گیرد. ضرورت است دربلند بردن بنیه های مالی، سهم دولتی در پروژه های علمی و دادن سبسایدی های مالی و مساعدت های مادی ومعنوی درین عرصه نباید دریغ داشت. توجه به بلند بردن اتوریته به این مراجع علمی و اکادمیک به نحوی که آزانها در اجرای امور دولتی تنگاتنگ بسیج و سازمان دهی کرد، همان چیزی و امریست که مار در دولتداری بهتر مساعدت کرده میتواند.
همچنان این مراجع علمی روابط روزمرۂ خویش را به کارهای علمی و تحقیقی روز مره نباید قطع نموده و یکسره غرق کار های دولتی شوند. این مراجع علمی و اکادمیک میتواند جایگاه ۱۲۰ وزیر مشاور را پُر نمود و دستگاه وغیر مسلکی ایجاد شده توسط حاکمیت های امروزی ۱۳ سال گذشته را پُر کنند.
ضرورت است تاپروسیجر ها و میکانیزم های ایجاد شوند که هر استاد پوهنتون و کارمند اکادمی علوم ومراجع علمی، تحقیقاتی و اکادمیک کشور مشاور علاقدار، ولسوال، والی، وزیر، وکیل و سناتور شورا ، رییس جمهور و معاونین آنها گردند.
کمیسیون های مسلکی در بخش های مختلف و دادن و سپردن پروژهای تحقیقاتی در بخش های مهم حیاتی کشور وبکار گیری روشن تمرکز بر اولویت های کشور و بکار گیری تصامیم این واحد های نخبگان و محققین امر وتدبیریست که مارا در حل درست مسایل کشور ودولتداری بهتر مساعدت بیشتر کرده میتوانند.
پایان
دوکــتـور صلاح الـدیـــن سعــیـدی – سعـیـد افغـانـی
از شـورای علـمی مرکز مطالعات ستراتـیـژک افغان
Email:strategicstudies@yahoo.com
تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
دیدگاه بگذارید