انتخابات ۱۳۹۳- جریانات و اجراآت دولت
تاریخ نشر جمعه یازدهم جولای ۲۰۱۴ هالند
محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی
انتخابات ۱۳۹۳- جریانات و اجراآت دولت ضعیف
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۱۱ / ۷ / ۲۰۱۴
علم ثابت کرده که مسلکی بودن برای مجری کاری در همان کار اتوریته میدهد. همچنان دولت قوی همان دولت است که مشروعیت سیاسی داشته و این مشروعیت است که برای دولت قوت اجرای برنامه ها و زمینه های دولتداری خوب را مهیا میکنند.
در ۱۳ سال گذشته با نبود و کمبود مشخصات فوق در بخش از عرصه های دولتداری ما شاهد کم و کاستی های جدی بودیم. کم و کاستی هایکه قربانی آنرا قبل از همه ملت ما و جامعـــﮥ جهانی پرداخت و این پروسه هنوز هم ادامه دارد.
دولتداری ضعیف و بی کفایت در تمام عرصه های زندگی از جمله در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کارد را به استخوان رسانیده.
بخاطر اختصار و مستقیم بر موضوع مشخص وارد شدند اینک یک نمونـــﮥ مشخص ازین دولت داری ضعیف و نادرست را دررابطه به جریانات وحوادث انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری خدمت شما ارایه میکنم:
دیروز وزارت داخلــﮥ دولت اسلامی افغانستان اعلامیـﮥ در رابطه به تخلفات و جریانات اخیر بی امنی در شهر کابل در رابطه به انتخابات ۹۳ به نشر رسانید. این اعلامیه بیشتر به موعظ ونصیحت میماند تا اعلامیـﮥ یک مرجع دولتی ومرجع تطبیق قانون.
باید گفت که همچو اعلامیه ها در جریان و درصورت وقوع انقلاب ها که من ازین کلمه سخت نفرت دارم ودر ین مرحله قوانین به تعلیق قرار میگیرند، معمولا توسط قوماندانان انقلابى صادر میشود. آن اعلامیه ها هم دندان وپنجال دارند و از حاکمیت و اتوریته دولتی سخن مطرح میشود.
علت این اعلامیه در شرایط انقلابی بیشتر تعلیق قوانین بوده که با فرمان ها و اعلامیه ها که در کدام موارد مراجع معین و مردم چه کنند و از چه اجتناب ورزند، صادر میشوند.
امام مسجد و موعظ موعظه هاى دینى و اخلاقى میدهند تا به امر اخلاق و آداب دینى اصول و قواعد را مراعات کنند.
از طرف دیگر لازم به تذکر است که یکى از اهداف تطبیق قانون و عدالت زدودن ومهار کردن افکار جرمى در اذهان افراد است. مسأله تربیت و پابند سازی مردم به مراعات قانون نیز در امر تطبیق قانون مضمر است.
یقین دارم و مردم توقع دارند وداشتند که حکم قانون نیز است و مجرىان قانون و نظارت بر نظم در جامعه که پولیس دقیقاُ جزء مهم از سیستم است باید در صورت وقوع تخلف تدابیر و اجراآت متناسب و به موقع اتخاذ بدارند. تأکید به موقع منطق و تفاصیل خویش را نیز دارد.
آنچه درکشور ما درین آواخر گذشت از جمله حمله بر تالار لویه جرگه که متخلفین حد اقل دو مرتبه بر آن تالار حمله بردند و حوادث فیر ومظاهرات بدون مجوز ویا با مجوز قانونی و اخلال نظم در کابل در ارتباط به انتخابات ۹۳ افغانستان و مسایل مشابه ضرورت و توقع آن بود که گویندۂ وزارت ، امنیت وپولیس کابل و یا معین امنیتی وزارت داخله با برخورد و روش مسلکى چنان اعلامیه صادر میکرد که در مطبوعات میبرامد و میگفت: نیروهاى امنیتى … تن را به اتهام داخل شدن غیر قانونى به استعمال تهدید به سلاح ناریه به تعمیر لویه جرکه باز داشت کردند و تعقیب عدلى درین راستا آغاز شد هموطنان درمورد اسناد ومدارک ویویدویی وشهادت دست داشتـــﮥ خویش را با شریک ساخته مارا مساعدت خواهند کرد.
نیرو هاى امنیتى ما به تعداد … تن را بخاطر اخلال نظم عامه و فیر در شب … دستگیر و تعقیب عدلى ادامه دارد. هموطنانیکه در مورد فلم و ویدیو مستند از تخلفات داشته باشند در اختیار مراجع امنیتی گذاشته و یا به تیلفون…
اقلا این کار را قومندانى امنیه کابل باید میکرد ویا کند. مراجع امنیتی در همچو موارد حتی درصورت محدودیت های معیین حتی بدون مداخله از جریانات فلم برداری های نموده و مسایل وجریانات را برای کار بعدی ثبت میکنند.
حتمى نیست این افراد متخلف اعدام شوند. حتمى نیست زندانى شوند. حتى توصیه، جریمه ای نقد و توقیف دو سه روزه و پرداخت غرامات ضرر وارده و… درپیش گرفته میشد. اما عدم اجراآت قابل قبول نیست.
حتی بعد میشد جناب حامد کرزى رئیس جمهور کشور با استفاده از صلاحیت های قانونی خویش فرمان توقف تعقیب عدلى را صادر میکرد و…
تا کى؟ بلاخره دولتدارى و حاکمیت قانون را باید آموخت. برای آموزش و کسب تجربه ۱۳ سال هم کافی نبود؟
آن دیموکراسی وآزادی که تحت نظر قانون نباشد رد است.
با تأسف مشکلات حاکمیت هاى ضعیف ویا غیر مشروع را نیز میدانم. اما روش درست همان است که در بالامختصر نوشتم.
ما به نیروهاى امنیتى مسلکى و غیر سیاسی ضرورت داریم.
میدانیم مردم ما به شمول افراد مربوط به مسلک های نظامی و امنیتی از کدام قمر هبوط و نزول نه کرده و تقریباً اکثریت شان ممکن در کدام حزب و سازمان سیاسی بودند که این به ذات خود گناه نیست.
اما این افراد به مجرد داخل شدن در خدمت ومقام های امنیت و صفوف نیرو های امنیتی باید تعهد تحریر بدهند که در زمان فعلی به هیج گروپ و سازمان سیاسی مربوط نیستند و مطابق قانون درخدمت ملت و منافع ملی کشورقرار اند. این کار به صورت فورمال با تعلیق قرار دادن خویش در عضویت این سازمان و یا آن سازمان صورت گرفته میتواند.(تفصیل دارد).
رفتن و اشتراک معین امنیتى وزارت داخله در جریان انتخابات ۹۳ در جلسات حزبی وتیم معین کاندید ریاست جمهوری در وزیر اکبر خان کابل به بى طرفى پولیس در منافات بوده وقابل قبول نیست.
درین عرصه شدیداً ضرورت به ایجاد رهکار ها و روش های مدرن دولتداری و وجود همکاران قوى مسلکى ضرورت است.
پایان
د. سعیدی
١١/٧/٢٠١۴
دوست گرامی جناب دوکتور سعیدی ، فقط میخواهم در قسمتی از مطلب تان که در مورد پولیس نوشته کرده اید چند کلمه بنویسم و نوشته اید که: پولیس و قو ماندان امنیه کابل مداخله نکرده است. چرا نمینویسید که وقتی موتر اسناد تقلبی و دزدی رای را به نفع داکتر غنی احمد زی که دستگیر میکند از وظیفه اش سبکدوش و بحال تحلیق در می آید . در حالیکه از صلایت قانونی اش استفاد کرده بود . خواهش من از تمام نویسنده گان و قلم بدستان که مربوط هر حزب و گروهی که هستند اینست که از حقایق شانه خالی نکنند و یکطرفه هم قضاوت ننمایند . بازهم میگویم بنده طرفدار هیچکدام نیستم و مربوط به هـیچ حزب و گروهی هم نیستم و هدفم خدمت به مردم است وآرزو میکنم که همه در صلح وصفا زندگی کنند وبس . مهدی بشیر
لطفا این شعر را بخوانید :
http://www.24sahat.com/1393/04/17/34944/#more-34944