انتخابات ۱۳۹۳- طرح های مشخص
تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ آگست ۲۰۱۴ هالند
محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی
انتخابات ۱۳۹۳- طرح های مشخص جهت توافـقـات
د. ص. سعید افغانی
۲۵ – ۸ – ۲۰۱۴
دولت و از جمله حکومت خوب و بهتر درین عصر از خود مشخصات و علایمی را دارد که به اساس آن میگویم که دولت ویا دولتداری معیـن خوب است و یا بد. درین عرصه قواعد، مشخصاتی، علایم و خصوصیت های اند که بر همه جوامع ودولتهای آن به صورت کل قابل تطبیق اند و مشخصاتی اند که در عرصه ها، شرایط، موقعیت جغرافیایی، انکشاف تأریخی و امکانات مشخص هرجامعه و کشور تفاوت میکند. ضرورت است در مواردی به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار داده شده و منطق سخن را با در نظر داشت وضع با در نظر گرفتن تمام جوانب این مسایل مورد تعمق و مداقه قرار داد.
حاکمیت و دولت بهتر امروزی به صورت عام همان حاکمیتی است که از مردم، توسط مردم، برای مردم و درخدمت ارزش های مردم باشد. در شرایط ما ارزشهای اسلامی نیز جزء لایتجزی ارزش های یک مسلمان بشمار رفته و در چوکات دیموکراسی پرورش و پالش این ارزشها جـزء دیموکراسی به مفهوم درست کلمه میباشد. مراعات ارزشهای عام قبول شده و تطابق آن با خواسته های عصر و زمان دقیقاً با روح و حکمت احکام اسلامی مطابقت دارند.
بین صدور حکم و امر تا اجرای آن فاصله های کم و اتصال اداره به ملت پایین آورده شود. در موارد کلیدی و پالیسی سازی مرکز و در اجراء و برنامـﮥ عمل صلاحیت و امکانات اجـراء به ارگانهای محلی بادادن صلاحیت بیشتر بلند بردن سطح نظارت مراجع عدلی و قضایی، کار مؤثر صورت گیرد.
با استفاده از امکانات مواصلات و تخنیکی پیشرفتـﮥ امروز و وجود روبنا های عصر امروز ضرورت است که صلاحیت های حلـقات وسطی اداره به تجدید از تضعیف شود. ایجاد بستر های مدرن اداره و حاکمیت و استفاده از تجارب جوامع دیګر بشری در عین سطح انکشاف ضرورت عینی است.
حل مسایل به صورت انتزاعی و مانند موجود خارجی و دیسانت و صرف و صرف از بشت میز دفاتر مجلل و دور از واقعیت ها ی عملی درست نیست. شورا های ولایتی، ولسوالی و علاقدار باید تحت نظر قوانین و بلند بردن سطح کنترول تطبیق قانون به صورت قطع بلند برده شود.
ضرورت است تا ادارات دولتی نه به شکل پیچیده، بلکی به شکل ساده و مردمی در یک کلکین با قواعد روشن که مانع فساد اداری باشند، امور اداره، رهبری به پیش برده شود.
با تأسف درعمل تقریباً اکثریت این مطالب و روش های مدرن دولتداری مراعات نه شده، سیستم و ظروف و از جمله سیاسیت کادری ۱۳ ساله در اکثر موارد متکی بر سیاسیت قومی، سمتی، حزبی، فامیلی، روابط جیبی و بلاخره متکی بر روابط استخباراتی بوده، عامل و زمینه ساز فساد اداری بوده و هست.
کادر های گماشته شده قبل ازینکه اصل ملت، خدمت به ملت و وطن را اساس پنداشته باشند، بیشتر به این می اندیشیدن که شخصیت دهندها و کسانیکه ایشان را به قدرت رسانده اند از خود راضی نگه دارند.
بعد از ین مقدمـﮥ عوض طرح مسایل عام تدابیر، طرح ها و اقدامات ذیل را به صورت مشخص پیشنهاد و طرح میکنم:
دولت و ارگانهای رهبری دولتی باید برای ایجاد بستر های متناسط حقوقی بهتر برای دولتداری بهتر با در نظر داشت میتود های مدرن اداره و دولتداری خوب تغییرات را در سطوح مختلف ساختار های دولتی پرداخته و کمیسیون های مشخص اصلاح اداره به نحوی ایجاد و به اجرای برنامه های اصلاحی با کادر های جدید و استفاده از تجارب کشور ها و جوامع دارای انکشاف مشابه طرح و جهت عمل کردن پیشکش بدارند.
تقسیم کادر های دولتی در نظام دیموکراتیک به پُست های سیاسی و پُست های مسلکی یک اصل غیر قابل عبور است.
نقش آزادی مطبوعات و دسترسی به مطبوعات همان نیروی محرک و نظارت کننده ملی یک کشور است که انتخابات و کمپاین های انتخاباتی را به روز های کمپاین های خلاصه نمی کند بلکی همه روزه روز کمپاین انتخابات است و آمادگی گرفتن برای انتخابات آینده و ادای رسالت بصورت دوامدار یک امر غیر قابل انکار است.
مطبوعات و نقش غیر قابل قایمقام بودن مطبوعات و جدی گرفته مطبوعات توسط حاکمیت باید به طور جدی مراعات و حاکمیت باید نبض حوادث را و جریانات را در مطبوعات جداُ با گوش شنوا شنیده و برای طرح های معقول باید راهها حل پیداکند.
درقسمت سیاسیت کادری در پهلوی سایر روش های دولتداری مدرن که مطمین ام با نبودن ارادۀ جدی سیاسی اینجا و آنجا در چوکات اصلاحات اداری صورت گرفته باشد اما این تلاش ها باید با وجود ارادۀ قوی سیاسی روح جدید داده شود. درین عرصه عوض تمرکز به انتخاب و انتصاب کادر ها و افراد مشخص درین پُست و یا آن پُست دولتی به توافقات کلیدی رسید. لازم است که تیم برنده و بازنده عوض تقسیم غنایم و برخورد های شرکت سهامی دولتداری که مضر ثابت شده، باید به اداره و رهبری کشور درین مرحله به توافقاتی کلیدی سیاسی عام بپردازند. بخش این توافقات وطرح ها جهت اجرا میتواند در ګیرندۀ مطالب ذیل باشد:
بصورت مشخص میتوان مطرح کرد وروی دست ګرفت که:
اجراء کنندۀ پُست سفارت و سارژدافیر افغانی مقیم در خارج کشور که باید چه مشخصات داشته و حد اکثر برای مدت چند سال در خارج از کشور ایفای وظیفه نموده میتواند و چندسال باید بعد از اجرای وظیفه در خارج مصروف خدمت در داخل کشور باشد؟
والی، ولسوال ها، علاقدار ها، قوماندان های پولیس، رؤسای محاکم، څارنوالی ها، رؤسای ادارات حقوقی درین سطوح اداری مأمورین دست اول …برای چند سال در پست خویش کار کرده میتوانند وباید بعد از یک ویا دو دوره وظیفــﮥ شان دریک محل ختم و جهت تجدید ویا تعمیم تجارب و بخش عوامل دیګر به محلات دیګر جهت اجرای وظیفه بادرنظر داشت شایستګی ګماشته شده بتوانند.
کمیسیون های اقتصادی از جمله کمیسیون های استفاده از آب و برق، معادن که متشکل از متخصصین فن مانند مراجع پالیسی ساز وبرنامه دهند برای سکتور های مربوط با طرح وظایف مشخص فعال شده و افراد دست اول کشور مانند اعضای این کمیسیون ها بر اجرای برنامه های درجه اول واولویت کشور با تمام امکانات با پیاده کردن پروژه های آب، برق، استخراج معادن وحفاظت از جنگل ها کار مشخص صورت گیرد.
کار برای بازار یابی و مساعدت تاجران برای صدور اموال افغانی و مساعدت های مالی با ایجاد بانک های مربوطه درین عرصه از جمله مساعدت بخش زراعت، صنعت و تولید کشور برنامه های مشخص روی دست گرفته شود.
عوض مصارف غیر قابل تصور برای مبارزه علیه مواد مخدره به مساعدت دهقانان و زارعین پرداخته شود که جنس شان به بازار های جهانی راه پیدا کنند.
با تقویت وانکشاف ادارات ممد همکار، مشورتی و مساعدتی به صدور اموال افغانی بخارج زمینه سازی شده و مراجع سیاسی درین عرصه مجامع بین المللی را برای مساعدت به اقتصاد کشور کار های تنویری و تبلیغاتی وسیع براه اندازند.
سخن مرکزی این نوشته همان بحث پُست اجرائیه – صدارت و یا هم رئیس شورای وزیران و بحث های صلاحیت این مرجع دولتی:
تاحال ارګان و پُست درچوکات قوانین نافذ کشور چیزی به این نام وجود ندارد. رئیس جمهور میتواند برای پیشبرد بهتر امور سپرده شده بخش ازصلاحیت های خویش را به کمیته ها و اشخاص دیګر انتقال داده و حکومتداری خویش را سازمان و به پیش ببرد. اصل اساسی درین مبحث قانون اساسی نافذ کشور و مراعات آن و درعین حال ایجاد چنین پُست اجراییوی و صلاحیت های این پُست اجرائیوی درچوکات صلاحیت های رئیس جمهور است.
در ین راستا تلاش و فشار برای ایجاد حکومت شرکت سهامی تحت نام حکومت وحدت ملی و بعضاً شعار های ایجاد دولت ملی که در مبداء اما در ین چوکات و تحت فشار و به صورت معامله، اصلاً قابل قبول نیست.
اگر به این هدف ایجاد شرکت سهامی با وارد کردن فشار های مختلف نایل آمدند، مشکل افغانستان نه تنها حل نه شده بلکه بزرگ هم شده و قابل قبول نیست. کار به طرف بحران است. چیزیکه مراجع اجنبی همسایه خواهان آن اند.
سخن مرکزی قوت حاکمیت در مشروعیت سیاسی آن میباشد. در ین صورتیکه این مشروعیت به دست نیاید هدف ازین همه مصارفی مادی و معنوی برآورده نه شد و این پروژه در مجموع ناکام شد.
عوامل آن در عدم آمادگی لازم متناسب و سیاسیت های غلط حاکمیت قبلی، مداخلات همسایه های طماع و لجاجت نوکران زور و زر و چوکی میباشد. عواقب این حالت را در صورت عدم دقت خیر خواهان و خدمت گاران کشور جداً وخیم میبینم.
راه حل اساسی: مجری و رئیس پُست اجرائیه تاتغـیـر در قانون اساسی کشور باید از طریق تفویض صلاحیت های از جانب رئیس جمهور کشور به رئیس پُست اجرائیه (مانند وزیر ارشد) که باید شخص خود کاندید مقام دوم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ باشد. درین عرصه اصل و اساس صلاحیت های که جزییات بسیار زیادی دارد ونهایی سازی آن کار سرتاسری و کل ملت بوده و ابعاد وسیع دارد منحصر به توافق دوتیم انتخاباتی شده نمی تواند.
درین راستا طرح مشخص پیشنهادی چنین است که به رئیس پُست اجرائیه درین حاکمیت تمام همان صلاحیت های داده شوند که که وزیر سکتور معین در شرایط فعلی مطابق به قوانین نافذ کشور دارند.
صلاحیت ها وارتباط کاری وزارت های امنیتی ووزارت خارجه جداګانه مورد بررسی قرار ګیرد.
ادارۀ امنیت ملی باید مستقیما تحت نظر رئیس جمهـور کشور کار کند.
امنیت ملی باید به صورت دوامدار نمایندۀ خویش را در ادارۀ پُست اجرائیه مانند هماهنگ کنندۀ اموربه این اداره داشته باشد.
این بحث جزئیات و منطق تفصیلی نیز دارد، بخش از جوانب این مسایل با دقت بیشتر مورد دقت قرار ګیرد اما نیض حوادث درکشور آنقدر به سرعت میتپد که نتوانستم حتی این طرح را قبل از نشر با همکاران نزدیک شورای علمی مرکزمطالعات ستراتیژیک افغان نیز به صورت وسیع نظر با درنظر داشت اهمیت موضوع درمیان میګذاشتم. پایان
د. ص. سعیدی ۲۴/۰۸/۲۰۱۴
تیـلفـون۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
دیدگاه بگذارید