۲۴ ساعت

تابعیت یا شهروندی دو گانه در افغانستان

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۴ دلو ۱۳۹۳ – سوم   فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم محمد فرید یونس

تابعیت  یا شهروندی دو گانه در افغانستان

دکتور فرید یونس

دوشنبه دوم فبروری ۲۰۱۵

 برادر محترم  و گرامی جناب آقای نعیم مایر از دوستان فیسبوک مرحمت کرده اند و از من سؤال کردند که آیا شهروندان افغانستان که تابعیت یا شهروندی دوگانه دارند و به یک کشور خارجی حلف وفاداری یاد کرده‌اند میتوانند در افغانستان به حیث وزیر یک وزارت در حکومت افغانستان ایفای وظیفه کنند؟

 برای جواب این سؤال باید به قانون اساسی افغانستان مراجعه کرد که جنجال بر انگیز و سؤال برانگیز است .

  با اینکه در اکثر کشور ها قانون مغلق و پیچیده نوشته شده است  که اساساٌ قانون را از مردمی بودن آن به دور میسازد. قانون باید بسیار صریح و روشن باشد. در افغانستان با اینکه مغلق و پیچده نیست و اما تا جائیکه  ما مسایل حقوقی بین‌المللی را مطالعه می‌کنیم، قانون اساسی افغانستان یک سند است که ماده های قانون اساسی و روش کاری حکومت با هم گره خورده است. همچنان ، درست است که قانون نظر به ایجابات یک کشور  بنا به نظریۀ مونتیسکیو ، فیلسوف فرانسوی تهیه می‌شود و اما در قرن بیست و یکم تبعیض در متن  قانون، کاری است ناپسند زیرا تبعیض قانون را غیر مدنی میسازد.  در قانون اساسی افغانستان نه مسایل مدنی مد نظر گرفته شده است و نه عدالت اسلامی منحیث یک کشور مسلمان.  یک بازنگری کوتاه ما را به منزل مقصود میرساند. بعضی ماده ها اساساً باید مربوط روش کاری حکومت باشد و  اما به حیث مادۀ قانون اساسی نوشته شده است و این باعث شده تا نه تنها جنجال بر انگیز و سؤال برانگیز باشد. در عین زمان از ماهیت قانونی آن بکاهد. طور مثال در مادۀ هفتم  آمده است « دولت از هر نوع اعمال تروریستی ، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید قاچاق مخدر و استعمال مسکرات جلوگیری می کند». این ماده اساساً روش کاری یک دولت است نه اینکه مادۀ قانون باشد. بلی ، اگر  طور مثال نوشته میشد که « قاچاق مواد مخدر ، زرع واستعمال آن در کشور ممنوع است» ، در آنصورت یک مادۀ قانونی به شمار میرفت.  زیرا قانون برای همیشه پی ریزی می‌شود و تغییر نه میخورد مگر اینکه  یک مادۀ اصلاحی یا طرح قانونی جدید به آن اضافه شود که در زبان انگلیسی آنرا  گویندamendment 

 قسمیکه میدانید دهشت و هراس افگنی ، قاچاق مواد مخدر و مسکرات خلاف آنچیزیکه در قانون آمده زیاد تر گردیده و به دلایل مختلف از آن جلوگیری نشده است. همچنان ، تعجب میکنم که در قانون با اینکه زبان فارسی یک زبان قبول شدۀ ملل متحد است و از نگاه زبان‌شناسی از زبان‌های معتبر جهان شمرده میشود؛ زبان که مولانا و سعدی و حافظ  و خواجه عبدالله انصاری را به ارمغان داشت ،  در قانون اساسی افغانستان از لغات خارجی مانند «تروریستی» به جای هراس افگنی و دهشت افگنی کار گرفته شده است. این هم یک کمبودی دیگر این قانون است که نشان میدهد به چه حد بدون تعمق و به عجله نوشته شده است. معلوم می‌شود آنانیکه قانون را ساخته‌اند به فرهنگ و ادبیات اصیل مردم آشنائی کامل نداشتند .

. قبل ازینکه در موضوع زیاد تر توضیح دهیم لازم میدانیم که یک مطلب عمده را در مورد قانون نویسی تشریح کنیم و آن این است که قانون باید به حد شفاف و قاطع باشد که شهروند یک کشور نتواند از آن یک استدلالِ قانونی به نفع خود تهیه کند. و قانون را به چالش مواجه سازد که این نارسائی در قانون افغانستان به وضاحت دیده می‌شود. اگر این اشتباه در دیگر کشور ها وجود دارد ، این اشتباه نباید در کشور ما تکرار میشد. همچنان قانون برای همه مردم است نه تنها  برای قانون دان و یا اراکین دولت. همه مردم باید به قانون دسترسی داشته باشند. اگر مردم در قانون دسترسی نداشته باشند آن قانون مردمی نیست و از جانب یک قشر که منافع خود را مد نظر گرفته‌اند نوشته شده است . یک نزاکت دیگر در مسایل حقوقی و قانونی وجود دارد که اگر یک کلمه در متن قانون معنی آن دقیق نباشد ، وکلا و آنانیکه میخواهند از قانون سوء‌استفاده کنند میتوانند تعبیرات مختلف در مورد آن کلمه داشته باشند که قاضی و نظام قضائی را به چالش بزرگ دعوت میکند و من در پرونده های گوناگون مسایل خانوادگی و مهاجرت که در ایالات متحدۀ آمریکا منحیث یک بشر شناس افغانستان در محکمه دعوت شده‌ام تا در یک موضوع از نگاه  انتروپولوژی نظر خود را بگویم ، شاهد این موضوع بازی و نیرنگ کلمات بوده ام

 اول اینکه در  قانون اساسی افغانستان از موضوع تابعیت یا شهروندی دوگانه به طور روشن ذکر نشده است در حالیکه می‌دانستند که یک عدۀ کثیر افغانان تحصیل یافته و مجرب  بعد از کودتای شرم آور کمونیستان در خارج از کشور زندگی دارند.

 دوم اینکه قانون اساسی افغانستان یک سند غیر مردمی است زیرا حقوق شهروندان اهل هنود  را نادیده گرفته است و سند خاص برای مسلمین تدوین شده است. این موضوع در نظام دموکراسی و یا مردم سالاری پسندیده نیست.  زیرا  تعریف دموکراسی یعنی کرسی مردم از طرف مردم و برای مردم است. مردم شامل همه مذاهب و ادیان می‌شود نه تنها مسلمانان. دوم   اگر ادعا میکنند که  اکثریت تام کشور افغانستان  مسلمان است معنی این را میدهد که ما یک تبعیض را روا دانستیم در حق آنانیکه مسلمان نیستند .از دید مردم سالاری اسلامی، قرآن مجید می‌گوید «رب العلمین» نه اینکه گفته باشد «رب المسلمین.” در نظام اسلام تبعیض بر علیه یک دین و مذهب نیست بلکه تأمین عدالت است بین  همه اقشار جامعه ،مسلمان باشد و یا نباشد. چنانچه حضرت محمد مصطفی (ص) بین مرد مسلمان و  مرد یهود میانجیگری کرد و عدالت به نفع مرد یهود فیصله شد. این است عدالت اسلامی.  قانون اساسی افغانستان نه اسلامی است و نه مدنی که به موازین مدنیت امروز پایه ریزی شده باشد زیرا به معیار مدنیت امروزی تبعیض گرا است و به معیار اسلام هم تبعیض گرا است و هم بی عدالت. با کلمات اسلامی و اسلام خواسته اند به «چشم مردم خاک بپاشند» . به اصطلاح  دیگر فرهنگی ما  «دهن کرم خان را ببندند». اما فراموش کردند که دنیای امروز هر موضوع میتواند زیر سؤال رود مخصوصاً که مردم به کتابخانه‌های بسیار معتبر جهان دسترسی دارند.

 حالا آمدیم بالای موضوع شهروندی یا تابعیت دوگانه. اول اینکه در دین ناسیونالیزم وجود ندارد. یا مردم مسلمان اند و یا غیر مسلمان. و اگر غیر مسلمان اند قسمیکه تذکر رفت عدالت باید برایشان مطرح شود. از یک طرف در قانون اساسی افغانستان میخوانیم که افراد کشور در مقابل قانون حقوق مساوی دارند در حالیکه زنان در قضات کشور نصف مردان میراث می‌برند و اهل هنود حق  کاندید شدن را در انتخابات ندارد و این در جامعۀ مدنی امروز فوق‌العاده شرم آور است.  میراث یک انگاشت اقتصادی است و نظر به زمان و مکان و شرایط تغییر میکند چنانچه نفقه تفاوت می‌کند.  در مردم سالاری اسلامی ضرور نیست که یک شهروند  مسلمان باشد تا رئیس جمهور شود اما باید قانون را که برای همه افراد کشور تدوین شده است محترم شمارد و خدا شناس باشد. زیرا قانون اجتماعی و سیاسی برای همه مردم است و اما قوانین خانوادگی بستگی دارد به خانواده ها. همین حالا سفیر افغانستان در کانادا مسلمان نیست و اما نمایندۀ دولت اسلامی است یعنی نه تنها که از دولت نمایندگی میکند از قانون نمایندگی می‌کند و مهمتر اینکه از یک کشور مسلمان نمایندگی می‌کند با اینکه مسلمان نیست زیرا مقام سفیر را دارد

این شخص که امروز از قانون ما و دولت ما نمایندگی میکند حق ندارد رئیس جمهور شود زیرا مسلمان نیست و این یک تبعیض به مقام انسانیت و یک گروه مذهبی است  و ضد مردم سالاری اسلامی و تعریف دموکراسی است. ریاست جمهوری یک وظیفۀ اداری است و دینی نیست . اما چون حکومت ها به واسطۀ نظام  ها شناخته می‌شود بایدکه رئیس دولت  خدا شناس باشد و به نظام اعتقاد و احترام  و باور داشته باشد و میتواند که رئیس باشد  چه مسلمان باشد  و یا نباشد که درین صورت یک کمونیست که اعتقاد به خداوند ندارد نه میتواند رئیس دولت اسلامی باشد. همچنان طرز فکری شخص باید با نظام حاکم همنوا باشد.  رئیس جمهور بر اساس قانون که برایش وضع شده خدمت میکند نه کمتر و نه زیاد تر.   آنجا که در قرآن  آمده است که «ای مومنان از خداوند و پیامیر و اولواالامر تان اطاعت کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، هرگاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید ، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامیر عرضه بدارید که این بهتر و نیک انجام تر است» (سوره نساء آیۀ ۵۹). درین آیه در شروع قرآن به امور دنیوی اشاره میکند که کار رئیس جمهور است ، مسلمان باشد و یا نباشد. تا جائیکه از قانون و اعتقاد به خداوند پیروی کند هیچگونه مشکل نیست. . علامه یوسف علی مفسر قرآن مجید به انگلیسی در مورد اولواالامر می‌نویسد که “کسانی اند که صاحب صلاحیت بوده مسولیت فیصله و اجرای امور را بدوش دارد.” درین قسمت کار، ضرور نیست که مسلمان باشد. اگر چنین باشد امروز ما در آمریکا باید کار نکنیم زیرا همه آمران ما غیر مسلمان است! تفسیر که خدمت شما تقدیم شد دید و بینش اهل تسنن است.در فقه تسنن «اولواالامر» تعریف گوناگون دارد که جنبه دنیائی دارد. رئیس دولت به نام های مختلف یاد می‌شود مانند امیر ، رئیس ، خلیفه و نگهبان. در تشیع ، «اولواالامر» امامان معصوم است .

 صحیفۀ مدینه که آنرا  مورخین مسلمان به نام اولین قانون  اساسی اسلامی یاد می‌کنند  یک سند مردمی است که به اساس مشوره با همه گروه‌های ذیدخل توسط رسول کریم تهیه شده است. قرار داد های است که محمد (ص) موقف خود را در مقابل دیگران روشن ساخته و مهمتر اینکه در ین سند تاریخی اقوام را نظر به شرایط خود شان و دید و بینش خود شان مورد عدالت قرار میدهد نه اینکه دین اسلام را  به آن‌ها تحمیل کرده باشد. در اخیر آیه “مِنکُم” آمده است و این به این معنی نیست که دین اسلام و روش اسلام در امور غیر دینی به دیگران تحمیل شود.. همچنان پیشوای اسلام یک دولت را به نام پادشاهی و یا جمهوری و غیره بنیان نگذاشت زیرا میدانست که  شرایط سیاسی نطر به تحولات جهان تغییر میکند . همین عدم بنیاد گذاشتن یک نظام سیاسی باعث شد تا در طول تاریخ مسلمانان دارای نطام های سیاسی مختلف باشند که بعد از رحلت پیشوای اسلام هرگز عدالت مطرح نشد و همه تلاش برای گرفتن قدرت سیاسی  ، لشکر کشی  و مطیع ساختن مردم به نام اسلام بود و بس. هدف از صحیفۀ مدینه  اول تأمین عدالت برای همه اقوام بود و دوم تهداب گذاری صلح پایدار بین همه مردم مسلمان و غیر مسلمان. به قول امام شافعی در آن دوران مردم حکومت را نه میشناختند یعنی  پدیدۀ حکومت و دولت برای‌ شان مطلقاً نو بود.  ازین لحاظ محمد (ص) با هر قوم با در نظر داشت منافع مسلمانان و غیر مسلمان مساویانه معامله میکرد و دین را تحمیل نه میکرد. برای ثبوت این موضوع دو مثال از رویه سیاسی محمد (ص) می آوریم.  در مادۀ سی و هشتم صحیفۀ مدینه که نزد دانشمندان به نام  قانون اساسی مدینه مشهور است میخوانیم: “ یهودان مصارف جنگ را در کنار مسلمانان متقبل می‌شوند در صورتی که به جنگ ادامه دهند.” در ین ماده از نگاه مصارف جنگی مسلمان و یهود مساوی بوده و هم دین تحمیل نشده است زیرا گفته که تا وقتی که خود شان در کنار مسلمانان بجنگند.. مثال دیگر: قریش  ابو رافع را برای صلح با مسلمانان نزد پیشوای اسلام فرستاد. سفیر قریش  درین مذاکرات روی به اسلام آورد و نخواست بر گردد. محمد (ص) فرمود که نه تو منحیث سفیر آمدی . تو باید برگردی و اگر هنوز هم یک احساس عمیق به اسلام داشتی میتوانی منحیث یک فرد آزاد رَجعت کنی اما نه حالا.

 “مِنکُم” نظر به قول امام شافعی که در طول تاریخ مطلقاً غلط  فهمیده شده مربوط هر قوم می‌شود تا حقوق شان تأمین شود و این یک مسله دینی تنها نیست. هر آنچه که شما از زبان دانشمندان میخوانید طرز دید و بینش خود شان است. صحیفۀ مدینه را نمیتوان از نگاه حقوقی یک  سند دینی تلقی کرد. یک سند عدلی است برای تأمین عدالت و صلح برای همه مردم . همچنان در آیه آمده است که از خداوند اطاعت کنید و از رسول او اطاعت کنید و آنانیکه در راس کار هستند. برای اولی الامر کلمه اطاعت نیامده است. این موضوع در آیه فوق العاده مهم است زیرا اطاعت اولی الامر تنها و تنها واجب است وقتی که او از خداوند اطاعت کند.  از نگاه دین اطاعت از رئیس جمهوران و پادشاهان و آنانیکه قدرت را به نیرنگ و فریب و کمک خارجی گرفته‌اند و خود شان به نام مسلمان هستند واجب نیست زیرا این‌ها به قانون  مردم سالاری اسلام اعتقاد ندارند. مادۀ شصت و دوم قانون اساسی افغانستان می‌گوید که  رئیس جمهور باید  تبعۀ افغان و مسلمان باشد. این ماده خلاف موازین حقوقی ، مدنی و اخلاقی افراد  جامعۀ افغانستان در قرن بیست و یکم است زیرا ما داریم افراد که مسلمان نیستند و نظر به حکم قرآن در دین اجبار نیست و اما برای مسلمان است که حقوق او را محترم شمارد. حضرت علی (رض) را پرسیدند: برادری در چیست؟ گفت یکی در دین است که ما همه مسلمان هستیم و دیگر برادری در خلقت است زیرا ما همه اولاد آدم هستیم. مادۀ هفتاد و دوم قانون اساسی  می‌گوید «شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.” این قسمتِ مادۀ ۷۲ قانون اساسی  ، تابعیت  یا شهروندی دوگانه را اجازه نه میدهد و متعاقب آن در همین ماده تذکر رفته که «هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ، ولسی جرگه [مجلس نمایندگان] صلاحیت تأیید و یا رد آنرا دارد. می‌بینید از یک طرف قانون دو شهروندی را منع کرده است و از جانب دیگر  به اصطلاح عامیانۀ ما مردم ، یک «راه گنجشکک» مانده است زیرا اشخاص مانند خلیل زاد در پشت پرده درین قانون نقش داشته‌اند و چون کسانی که در آمریکا بودند باید حقوق شان حفظ میشد. این موضوع قانون را بسیار ضعیف جلوه میدهد و در نظام اداری افغانستان که فساد نعره میکشد وکلا میتوانند سوء‌استفاده کنند و در پشت پرده سازش ها داشته باشند. وکلا بایست به اساس قانون برخورد کنند نه اینکه به ذوق خود با قانون بازی کنند. آنانیکه دوشهروندی داشتند از  یک عده نمایندگان رأی گرفتند و برای اینکه به ذوق یک عده دیگر نمایندگان عمل کرده باشند تابعیت خود را  در کشور خارجی ملغی قرار دادند. این رویه غیر متجانس اساساً غیر قانونی است و نمایندۀ مجلس به جای اینکه به قوت قانون رأی دهد به ذوق خود رأی میدهد

 اساساً  قسمیکه تذکر داده شد شهروندی یک مسلۀ دینی نیست و حالا که یک عده افعانان شهر وند دو کشور هستند ، یک موضوع روی کاغذ است. در خدمت به مردم بطور صادقانه و عادلانه شهروندی کدام نقشی ندارد. ما بسیار شهروندان داشتیم که  دو شهروندی نداشتند و اما به ملت خیانت کردند و امروز افغانان که دو شهروندی دارند میتوانند مصدر زیاد تر خدمت شوند  زیرا  در اثر رفت و آمد آزادانه کار بهتر را میتوانند انجام دهند. آنانیکه فکر میکنند شهروندی دو گانه ضد منافع ملی کشور است درست نیست زیرا صداقت و خدمت به مردم  سرحد نه می شانسد.  همین حالا زنان و مردان مؤمن افغانستان که در کشور های خارجی مقیم هستند به افغانستان از طریق مؤسسات خیریه که در آمریکا و اروپا ثبت است به مردم خود خدمت میکنند. متأسفانه این عده افغانان مانند دیگر ملیت ها گروه منفعت جو (لابی)که از حقوق شان دفاع کند ، وجود ندارد. نظر من این است که  مادۀ ۷۲ باید  روش شود. یا مطلقاً منع ساخته شود و یا  اجازه داده شود. موضوع را به تصمیم نمایندگان مجلس  گذاشتن کار را جنجال بر انگیز میسازد . برای معلومات خوانندگان باید بنگارم که گرچه شهروندی دو گانه در قانون اساسی ایالات متحده ذکر نشده است و اما این کشور شهروندی دوگانۀ اسرائیل  را  نظر به «رابطۀ خاص» که بین اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد به رسمیت شناخته است و دیگر کشور های جهان به شمول افغانستان این امتیاز را ندارند. بعضی مطالب که درین تحقیق کوتاه در قید قلم آمد برای  یک عده مردم ختی آنانیکه خود را محقق دینی قلمداد کرده‌اند بسیار نو است زیرا همیشه موضوعات را کورکورانه قبول کردیم و یا گقتار دیگران را که پیغمبر نبودند سند آوردیم که  این غفلت باعث بدبختی‌های سیاسی و اجتماعی ما گردیده است.

دکتور فرید یونس