دودیزه مشورتی لویه جرګه که یوه بله دوکه؟
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی
۲۲ / ۱۱ / ۲۰۱۱
دودیزه مشورتی لویه جرګه که یوه بله دوکه؟
د نشر نیټه ۲۴ / ۱۱ / ۲۰۱۱
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی
په افغانستان کې جرګه یوه دودیزه قبایلی غونډې باندې اطلاق کیـږی چې پښتانه قبایل یې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره جوړوی. د داسې او ورتــــــه مثبتو دودنو څخه نه یواځې په افغانی ټولنه کې بلکې په بعضی نورو انسانی ټولنو کې د هغوی د انکشاف او پرمختګ په ټاکلو برخو او پړاونو کې ګټه اخیستل شوې او کـیـږی. داسې دودونه او دژوند د مسایلو دحل د تګلاری میتودونه خپل منطق، مشروعیت او د تاریخی او دینی اصولو او مبادیو په لرلو سره خپل اساس او اعتبار لری.
مهم او اساسی خبر ده چې ددې درنو او دقدر وړ دودونو د لارو او اصولو درست او په ځای مراعات حتمی خبر ده چې د هغو څخه سرغړونه ډیر بد او خطرناک عواقب لری او داسې معتبر، قانونی مطالب بې محتوی کوی.
په یقینی ډول باید تأکید وشی چې ددې په اصطلاح مشورتی، دودیزی، تقلبی لویې جرګې سره له دې کبله چې مشروعیت یې د سوال لاندې دې، د افغانستان د نافذ اساسی قانون له تعریف سره برابره نه ده او په نهایې تحلیل کې یو بله دوکه ده، مخالفت کول په هیڅ توګه ددې مانا نلری چې ګواکې د جرګې او لوې جرکې سره چې د افغانستان د تاریخ او حاضر واقعیتونو او حقوقی سیستم جز دې، مخالفت و ګڼل شی.
په دې برخه کې د ټولو صالحو، خیر خوا او رسالتمندو انسانان وظیفه ده چې په درایت، پوهې، سیاسی پوخوالی او منطق د داسې دوکو او ناروا ګټو اخیستنو نه ټولنه خبره، تنویری او توضیحی کار ته داسې سازمان ورکړی چې ټولنه او خلک پری په آزاد قضاوت خپله لار او انتخاب وکړای شی. پکار ده چې د دې تاریخی دود اود افغانستان په نظام کې مهم قانونی اصل او مرجع څخه د ټولنې د وګړو د نیکو، ملی احساساتو او اصولو څخه د ناروا ګټې اخیستو او سؤاستفاده مخنیوی وشی.
دا چې انسانی ټولنې او دټولنې د ژوند قوانین او اصولو هم دانسانی ټولنې د پرمختګ او انکشاف سره انکشاف کوی او په دې سلسله کې قوانین هم د غیر مدونو او غیر واحد قبول شوی متونو له پړاو او مرحلې څخه د مدون او واحد قبول شوی اصولو په توګه انکشاف کوی هم منل شوې خبر او واقعیت دی. دغه د غیر تحریری پروسه او د لیکل شوی متعددو منابع لکه د مرجع په توګه د یو واحد منل شوی او واحد لیکل شوی مدون قانون په توګه پروسه د افغانستان د تاریخ په تیره نیمه سده کې بنیادی انکشافات لره چې هیڅکله نباید له نظر واچول شی او پام ورته ونشی.
په یقین ویلی شم چې د لویی جرګې ، دودیزې جرګې، د خلکو د ریښتنی ارادې، د خلکو استازی، ملی ګټو ، دیموکراسی، آزادی د آزاد بازار اقتصاد او داسې نورو مفاهیمو نه د افغانستان په تاریخ او په دې تیرو لسو کلو کې ناروا ګټه اخیستل شوې.
داچې د افغانستان د اقتصادی چارو اوسنی مسؤولین ( محترم عبدالحق احدی – امریکی غږ آشنا رادیو ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۱۱ ) وایی چې دافغانستان دولت په افغانستان کې د آزاد بازار د اقتصاد د اصولو پر خلاف په بازار کې د نرخونو د کنترول په برخه کې مداخله نشی کولای…. یو نادرسته او بې ځایه خبر ده.
په کلکه دویلو وړ ګڼم او تأکید کوم، هغه آزاد بازار چې قانون پرې حاکمیت ونه لری، شفاف او لازم قانونی بسترونه ورته نه وی ایجاد شوی او هرڅه عرضه او تقاضا تعیین کړی، د آزاد رقابت امکانات په کې محدود وی، په اقتصاد کې مافیایی روابط حاکم وی او د مستهلکینو د دفاع اداری د دولت په مرسته نه وی فعالې شوی او …..له سره د منلو وړ نه دی.
زمونږ په حالت کې دنورو نیمګړتیاو او دوکو سره پورتنې نیمګړتیاوی، غیر قانونی او غیر مطلوب حالت په دقت سره وجود لری او مافیای ګټې لاس په لاس ورکوی او د آزاد بازار او اقتصاد ترنامه لاندې شخصی جیبونو او مافیایی احتکاری، حاکمو روابطو ته په هدفمنده او یا هم معذورانه توګه، کارکیږی.
په یقینی ډول د افغانستان د اوسنی انکشافی مرحلې په نظر کې نیولو سره د مختلط اقتصاد نه دوسیلې په توګه ګټه اخیستل او پکارول او په دې توګه د ۲۱ سدې ریښتینی، درست د آزاد بازار مهار شوی اقتصاد ته دسالمو قوانینو د بسترونو په ایجادولو، رسیدل او پکارول، په کار دی.
زمونږ په حالت کې په افغانستان کې په معینو اقتصادی برخو کې( انژری او …) د مافیایی (دولتی افراد په جنایت کې لاس لرنې ته
مافیایی حالت وایی) حاکمیت انحصاری مالکیت وجود لری.
د افغانستان بانک مسأله او دهغه تونلول او په دې توګه د بی کفایه حاکمیت او جنایت اعمال په سرمایه داری سیستم کې کومه نوې خبر نه ده چې مخنیوې یی ونه شی. د بانکداری په سیستمونو کې د بانکونو تونلول ډیر ځلی هم شوې او دبندولو لارې یې هم د قانون دحاکمیت په نظام کې وجود لری. مشکل هغه وخت خطر ناکه دی چې مافیا په قدرت وی د تخلف او متخلف مخنیوی و نه شی، قانونی معافیت وجود ولری او قانون د تطبیق لپاره سیاسی اراده وجود ونه لری. که ظاهرا هم څه اقدامات کیږی یواځې ددوکې په منظور صورت مومی. هو په دې مشخصه برخه کې د تحقیق عدم شفافیت د دولت د لوړ پوړو چارواکو لاس او ونډه په ښکاره ډول لیدل کیږی. دا چې څوک ددې کار شفافه زمینه برابره کړی او څوک به تحقیق وکړی او وکولای شی وخت به دهغه ځواب ورکړی؟ هو ډیر وخت تیر شو اما په دې برخه کې عملا اقدام و نشو. هو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته په ښکاره ډول دوکه ورکول کیږی او ورکول شوې ده.
هو زمونږ په حالت کې د دیموکراسی ترعنوان لاندی د قانون دحاکمیت نه پرته په دیموکراسی ملندې وهل کیږی.
په ټاکنو کې وسیع تقلب کیږی او فرمایشی دولتی جیره خواره د خلکو د استازو په نامه قلابی لوې جرګې ته غوښتل کیږی. دې جرګې ته کله لویه جرګه او بیا د افغانستان د اساسی قانون د مندرجاتو سره د خلاف په حالت کې ورته مشورتی نوم ایښودل کیږی او بیا په مختلفو مناسبتو او نړیوالې ټولنې او بیخبرو ته د دوکې لپاره د مشورتی کلیمه اوصفت په ډیرو موارد کې عمدا حذفیږی (لطفا نننی مطبوعاتو ته مراجعه وکړئ!).
هماغسې چې مو وویل د افغانستان د ټولنې سیاسی ، او ټولنیز مسایل د دې ټولنې د قومی جوړښت او په دې سلسله کې د طبیعی اتوریتو او قومی شخصیتونو، مشرانو او ځواکونه په نظر کې نیولو سره اوبیا ورورسته په تاریخی لحاظ اوپه وروستی نیمه سدې کې په افغانستان کې د مدونو قوانینو او د هغه جملې نه د اساسی قانون دموجودیت او د هغه دنورمونو په رڼا کې په افغانستان دا وروستۍ لویه جرګه چې بیا دودیزه او بیا مشورتی هم ګڼل شوې داسې اساسې او بنسټیزې نیمکړتیاوی لری چې له سره د منلو وړ نه ده.
لکه څنګه چې مو په مستدل ډول ولیکل داجرګه دودیزه نه وه: له دې کبله چې په دودیزه جرګه کې د ټولنې طبیعی اتوریتې او د طبیعی اعتبار خاندان د وطن د مهمومسایل په هکله د تصمیم لپاره جرګې ته غوښتل کیږی، داجرګه (لویه جرګه ) له بحث وروسته تصامیم نیسی، د پریکړو او تصامیمو اجراء وجوبیت او حتمی والې لری او د تخلف په صورت کې متخلف ته جزا او سزا مطرح ده.
هو دې جرګې ته په اولنی رسمی افتتاحیه وینا کې د دودیزی، مشورتی نوم ورکړل شو او بیا د حاکمیت د فرمایشی افرادو په راغوښتو او ګډون چې اکثر یې عوام الناس هم دی او ددې حاکمیت په ټولو نمایشو او لوبو کې ظاهریږی او د والیانو او د حاکمیت مأمورین دی، نشوکولای لویه جرګه ووایو.
په دې توګه داجرګه یو مشروع لویه جرګه نه ده او ترکیب یې هم ددې هیواد داساسی قانون سره مخالفت لری او دافغانستان په حقوقی سیستم کې کوم اساس او مبدا نه لری.
دا جرګه حتی د افغانستان د اساسی قانون د ۶۵ مادې دریښتنی مفهوم سره هم موافقه نه ښکاری او نه ده. له دې کبله چې خلکو ته مراجعه په معمولی ډول په مستقیمه توګه ( ریفراندوم او یا مستقیمې دیموکراسی) او یا غیر مستقیمه توګه (پارلمانی دیموکراسی یعنی ملت نمایندګان ته رای او اعتماد ورکوی اوبیا نمایندګان د ملت به استازی توب برمسایلو تصمیم نیسی) صورت مومی. که چیری دا حاکمیت د اساسی قانون ۶۵ ماده داسې تفسیروی چې یو څو فرمایښی افرادرا غواړی او د سترمادی او زمانی مصرف په کولو مشوره ورسره کوی هم په پایله کې منطق او لازم قوت نه لری. ددې مادې دا تفسیر را ته هم چندان غوره او مناسب نه ښکاری.
هو په یقینی توګه داکومه نوې خبر نه ده چې لویه جرګه د افغانستان په تاریخ او دینی اصولو کې او د اساسی قانون سره سم خپل خاص مقام او منزلت لری. هو لویه جرګه د ملت دلوړترینې ارادې د مظهر په توګه منل شوې او دې مهم اصل ته د افغانستان د اساسی قانون شپږم فصل هم ځانګړې کړای شوای دی.
په دې توګه د افغانستان هیڅ سیاسی شخصیت، سازمان او ملی وطنپاله څیره د لوې جرګې نقش، صلاحیت د افغانستان په حقوقی او سیاسی سیستم کې نه شی ردولای او د ردولو هم نه ده. دا په دې خاطر هم چې د افغانستان خلک مسلمان دی او لویه جرګه د« امرهم شورا بینهم» له اصولو سره هم برابره ده.
دیموکراسی او د خلکو حاکمیت هم دا حکم کوی چې د خلکو سرنوشت باید د خلکو د استازو په لاس په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه تعیین او د ملت مشروع حاکمیت ایجاد شی کوم چې بیا دا مشروع حاکمیت د مسایلو او کړکیچونو د حل توان او قدرت ولری. هغه قدرت او حاکمیت چې دخلکو د ارادې مظهر وی او په سیاسی ستیج کې عینی خلاوی او کمبودې وجود و نه لری. داحالت یواځې او یواځی د مشخص، درست تعریف شوې سیاسې مصالحې او سیاسی مفاهمې په صورت کې راتلاې شی او ممکنه ده.
هو د دیموکراسی سره هغه څوک زیاد پرابلم لری چې هغه جدی امر او موضوع ګڼی. هغوی چې داوسیله د خپلو شومواو ناروا اهدافود پټولول لپاره پکاروی د دیمکراسی سره کوم مشکل نه لری.
په دې توګه په افغانستان کې د ۱۳۹۰ لیږدیز کال د لړم د ۲۵ نیټې (۱۶ نوامبر سال ۲۰۱۱ م ) لویه عنعنوی مشورتی؟! جرګه چې د ۲۰۳۰ تنو په ګډون او فرمایشی حضور په ډیرو مادی او معنوی مصارفو وشوه واقعا د افغانستان د خلکو د ارادې مظهر نه وه. دا لویه جرګه یو ظاهری تبلغاتی کار او یو فریب، دوکه او د خلکو د احساساتو نه ناروا سیاسی ګټه اخیستل وه.
داچې دغه ډله اویا هغه ډله به پرې د اپوزیسیون رول لوبول غواړی، داچې دغه او یا هغه ډله به ددې وطن د تاریخ او د واقعیتونو په خلاف د جرګې او لوی جرګې سره مخالفت کوی، داچه دا موضع ګیری به د ایران، پاکستان او روسیې د بادارانو او یاد دغه او یا غیر مشروع ظاهری اویا باطنی شومو اهدافو، د افغانستان د اساسی قانون په خلاف ردوی، بله خبر ده، خو په یقین ویلای شم چې دا لویه جرګه نه دودیزه وه او نه هم مشورتی.
دا جرګې ته اول دودیزه ویل په دې جرګې کې د طبیعی اتوریتې لرونکو شخصیتونو عدم حضورنفیه کوی او د مشورتی صفت بیا له سره دودیز صفت نفیه کوی. په دې مانا چې په دودیزه جرګه کې تصامیم واجب الاجرا او متخلف سره جزایی مسأله مطرح کیږی او په مشوره کې جزا نه شی مطرح کیدای.
هماغسې چې اوسنی حاکمیت، حاکم نظام او د هغوې ساتونکې په تیرولسو کلو کې وتوانیدل د دیموکراسی، آزادی، د آزاد بازار اقتصاد، بشری حقوقو او داسې نور منل شوی انسانی ارزښتونه د خلکو په ذهن او فکر کې داسې وټکول چې نور نو د هغو د نومونو سره په ټولنه کې نفرت پیدا شوې په دې توګه به د لوې جرګې او داسې نورو مشروعو، تاریخی اصولو سره به دا نظام په خپلو ناروا کړو په کافی اندازه نفرت او انزجار ایجاد او تولید کړی.
په بعضی لیکنو کې په دې جرګه کې د ګډون کوونکو ترکیب او اصل غیر اساسی ګڼل او د اساسی قانون منل شوې شکل، فورم او محتوی ته په ټیټه سترګه کتل شوی چې یوه بسټیزه خطا او تیر وتنه بولم. درسته به نه وی چې یواځی په قومی او تاریخی پاکو احساساتو باندې په اتکاء او خوشباوری او دهغه په اساس د تقلبی، فرمایشی او د حاکمیت د فریب د نانندرو پلوی وکړو او ځان ته قناعت ورکړو چې ګویا ملی، افغانی او وطنی برخورد او موضع ګیری کوو. د موضوع نه داسې پوهه یوه هغه اساسی تیرونه او سیاسی خامی ده چې د منلو وړ نه ده.
اوس نو راشو د دې لویې جرګې اجندا او محتوی ته:
داچې اصلی قصد او هدف داوه چې په دې جرګه کې اجندا دافغانستان د اساسی قانون تغیر، د افغانستان او امریکې ستراتیژیک تړون او ملی مصالحه مطرح وه او ولې لمړې ماده له اجندا وغورځیده دا هغه خبر به د پردې هغه خوا خلکو ته معلومه وی.
په کلکه ویلی شم چې په عمل کې اصلی هدف دحاکمیت دیو بل ډول د ادامې لپاره وسیع تبلغاتی کار وه ترڅوخپل د حاکمیت ادامه په هرقیمت د نړیوالې ټولنې سره په خبرو اترو کې مطرح کړای شی.
راشو د افغانستان او نړۍ سره د افغانستان اړیکې په مختلفو سطحو او کچه:
افغانستان یوه جدا ټاپو نه دې چې د انسانی ټولنې سره د اړیکو نه پرته دې خپل عادی ژوند وکړای شی. مونږ نړۍ سره او دهغه جملې څخه د نړۍ ستر او د اوس لپاره یواځنی ستر قدرت او ځواک یعنی د امریکې د متحدو ایالاتو سره د ښو اړیکو لرلو ته اړتیا لرو او نړۍ هم د ځان دامنیت لپاره یو د بل سره تړلی او روابطو ته اړتیا لری. دا متقابل ښه روابط باید وجود ولری او د متقابلو منافعو پر اصولو ولاړ وی. داچې ددې تړون مسوده وجود نه لرله چې پرې مشخص بحث شوای وای او امریکایی جانب مشخص مواضع معلوم نه وه او سره له دې په دې برخه کې دا لوې جرګې تصمیم نیوه، راته عجیبه غوندې خبر ښکاری. په دې برخه کې دمتخصصینونظر او بیا د قانون له مخې د افغانستان د پارلمان لخوا د هغو مشروعیت (راتیفکیشن) حاصلول هغه روښانه طریقه ده چې داسې اوږدولو او بیځایه مصرف (مادی او معنوی) په کې اصلا ګنجایش نه لره او ضرورت نه وه.
راشو د ملی مصالحې او سیاسی جوړې روغې په هکله:
په یوه ټولنه کې ترهغه پایداره سوله او استقرار نه شی راتلای ترهغه چې په سیاسی ستیج کې د ټولنی واقعی نمایندګان دمشروع او منل شوو لارو نه په ګټې اخیستو حضور پیدا نه کړی.
سیاسی مصالحه نه په حتمی ډول د بل لوری د نسخو منل دی او نه هم دغنایمو ویشل او نه هم پیسې ورکول او په دې توګه نامشروع حاکمیتونو په خپل منځ کې د قدرت ناروا ویش او په دې توګه د خپل حاکمیت د ادامی لپاره په هر قیمت کار کول او ملت په حاشیه کې واقع کول دی.
مصالحه او سیاسی مصالحه د خپل نسخو د عملی کولو لپاره د خلکو څخه د مشروعیت تر لاسه کولو باندې سیاسی مقدماتی توافق دی.
سیاسی مصالحه او مفاهمه په ټولنه کې د سیاسی فعالیتونو او اهدافو لاس ته راوړل متمدنول دی.
په دې برخو او عرصو کې نسخی، قاعدې او سفارښتونه باید د یوې کلې (کلید) په توګه ولټول شی او ومنل شی. په دې برخه کې بحث او په هغه کې د طالب او غیر طالب حرکت په نامه خلاصه کونه یوه اضافی خبر ده.
په دې او مشابهو توضیحاتو ورکولو سره په دې ځاې کې د مشورې کوم ځای او فرصت نه شته. دا منل شوی اصول او د دولتداری قواعد دی چې د فن متخصصین او د افغانی ټولنې کار پوهان یې تنظیم او په مستدل ډول بیانولای شی او دا توانایی ګانې او ظرفیتونه وجود لری. په یقینی ډول په دې برخه کې د ۲۰۳۰ تنو سره مشوره یوه بی ځایه اضافی مصرف، د وقت ضیاع او غیر عملی کاروه او دې. قواعد او خبرې منطق او ددولتدارې علم اصول په دې برخه کې روښانه دی. د کلی له خلکو نه پوښتنه کول چې په دې سړک دې ۲۰ ټڼه موټر تګ اجازه ولری که یه؟ یوه بې ځایه او نا مناسبه خبرده. ددې پوښتنې ځواب باید د سړک سازی د انجینیر نه وشی نه د عامه خلکو نه.
د اساسی قانون لوی جرګې ته مراجعه او یا د پارلمان نه دیوې موضوع مشروعیت (راتیفیکشن)ترلاسه کول بل هدف او قانونی مشروعیت قانونی برخورد او مشروع کاردی. ددولت دارۍ په دې الفباء ځان پوهول خورا ډیره اساسی او بنسټیزه خبره ده.
زه په دې باور یم او وم چې ددې لسو کلو د وخت د ضایع کولو سره به دافغانستان حاکمین په دې مسایلو ځان پوه کړای وی خو ښکاری چې یا له سره نه دی پوه شوی او یا هم ځان پرې پوهول د ځان په ګټه نه بولی.
په دې توګه دا جرګه نه لویه جرګه وه نه دودیزه او د مشورتی کلیمی په اضافه کولو سره یې له سره ځان په ځان کې نفیه کړ.
الهی دی ملت باندې ورحمیږه. دی ملت هرکله قربانی ورکړی خو نتایج یی څو چالاکو، مغرضو او پردو ته وفادارو او نوکرو افرادو او حلقو خپل کړی او دې وطن او ربړیدلی ملت ته حاکمانو پام نه دی کړی او ددې ملت اوږده غمیزه لیا ادامه لری.
الهی ته په دې ملت ورحمـیـږه. آمین یا رب العالمین. پای
دیدگاه بگذارید