۲۴ ساعت

22 سپتامبر
۱ دیدگاه

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۲ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عزیزاحمدبارز

محترم عزیزاحمدبارز

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی

عزیزاحمد  بارز

پژوهشگرحقوق  وعلوم  سیاسی

مقیم اکسفورد

‎ انتخابات به حیث مهم ترین رکن دموکراسی در تیوری مطرح جهان در اثر تقلب گسترده وسازمان یافته در افغانستان ناکام ماند وسرنوشت انتخابات را نه رای مردم بلکه موافقت نامه سیاسی دوجانبه دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ مشخص کرد.

‎ مردم با علاقه فراوان پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی شتافتند تا شخص مورد نظر شان را انتخاب کنند. افتخار ناکامی انتخابات را در گام نخست ریس جمهور کرزی ونهاد های بر گذار کننده انتخابات دارند.اما ضرر این ناکامی روند دموکراسی نو پای کشور ما خدشه واراده مردم را به تمسخر گرفت.

مشروعیت:

‎در نظام های قانون مدار حکومتی مشروعیت دارد که ممثل اراده واقعی مردم باشد وبه رای مستقیم وشفاف مردم انتخاب شده باشد.

‎ ماده شصت ویک قانون اساسی افغانستان نیز حکم می نماید که ریس جمهور با کسب بیش از پنجاه درصد ارای رای دهندگان از طریق رای گیری ازاد؛ عمومی ومسقیم انتخاب گردد. در روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری؛ پولیس کابل موتر های مملو از مواد انتخاباتی را متوقف نمود که به دستور رئیس دارالانشا کمیسیون بدون هماهنگی نهاد زیریط به محل نامعلوم منتقل میگردید. بعداً تیم اصلاحات وهمگرایی نوار های صوتی اقایان ضیالحق امرخیل رئیس دارالانشا کمسیون انتخابات و استاد محمد کریمی خلیلی معاون رئیس جمهوری را منتشر وانها را به تقلب به نفع تیم تحول وتداوم متهم کرد. تا کنون هیج مرجعی عدلی وقضایی به این اتهامات رسیدگی نکرده است. رسیدگی نشدن به این اتهامات دال بر طرف بودن نهاد های زیر فرمان رئیس جمهور کرزی در انتخابات است.

‎منابع معتبر جهانی نیز تقلب کسترده به نفع تیم اشرف غنی احمدزی را تایید کرده اند. تیم اصلاحات وهمگرایی مثلث کرزی؛ تیم تحول وتداوم وکمسیون مستقل انتخابات را بار ها متهم به تقلب سازمان دهی شده نمود. وبه همین دلیل پروسه تفتیش را تحریم واعلان نمودند که نتیجه را که کمسیون انتخابات اعلان نماید نمی پذیرند.  تفتیش نهاد های بین المللی وسفارت امریکا در کابل نیز نتوانست مشروعیت را بر انتخابات باز گرداند.  جان کیری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا دو بار به کابل سفر کرد وبر کاندیدان پیش تاز توصیه کرد تا دولت وحدت ملی را تاسیس کنند.

‎ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن معرفی اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله بحیث رئیس اجراییه؛ خاطرنشان کرد: “هرچند بازرسی آراءهمه جانبه، معتبر و بی پیشینه بود اما با آن هم این بازرسی نتوانست که تقلب ‌هایی را که از سوی هر دوجانب ادعا شده بودند و از نگاه عمق و پیچیده گی چشمگیر بودند، کشف و برطرف کند”.

دولت وحدت ملی بعدازهفته ها گفتگوتاسیس شد اما ازمشروعیت کامل برخوردارنیست؛پایه های لرزانان هرلحظه میتواند فروبریزد.

مصلحت:

‎تیم اصلاحات وهمگرای در دور اول و دوم انتخابات خویش را برنده اصلی انتخابات می داند؛ هوا داران این تیم حد اقل دوبار رهبری تیم را زیر فشار سنگین قرار دادند تا حکومت اصلاحات را اعلان نماید اما داکتر عبدالله عبدالله با خبرگی سیاسی که دارد از اعلان حکومت خود داری کرد؛ این اقدام وزن سیاسی ایشان را در جمع سیاست مداران مدبر وباتجربه بالا برد؛ هر سیاست مدار می تواند بحران ایجاد کند سیاست مدار موفق کسی است که از ایجاد بی ثباتی جلوگیری نماید. داکتر عبدالله این کار را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و۲۰۱۴ انجام داد.

مصالح کشور و فشارسازمان ملل متحد وامریکا کاندیدان را مجبورساخت تابه تاسیس دولت وحدت ملی تن دهند. وتیم اصلاحات وهمگرایی رامجبورساخت تا ریاست داکتراشرف غنی را بپذیرد

باهمه نامقبولیتی  که دولت وحدت ملی دارد؛ دارای فواید ذیل است:

‎اول: از فربه شدن بحران جلوگیری کرد

دوم: از بدتر شدن وضع امنیتی وقوت گیری طالبان کاست

سوم: زمینه امضا موافقت نامه دوجانبه امنیتی را امریکارا هموار می سازد؛ با امضاء موافقت نامه امنیتی؛ کمک های امریکا وناتو به نیروهای امنیتی کشور ادامه می یابد

چهارم: برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی وایجاد پست صدر اعظم اجرایی

پنجم: توزیع شناسنامه های برقی

ششم: اصلاح نظام انتخاباتی

هفتم: رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌ گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است

هشتم: تفکیک کابینه و شورای وزیران

نهم: سهم مساوی هر دو تیم در گزینش مقام های امنیتی وقضایی

دهم: از تمرکز قدرت کاست ؛ همه گروه های قومی به نحوی در قدرت مشارکت دارند.

نقش دوستان افغانستان:

‎سازمان ملل متحد و حکومت ریس جمهور اوباما تلاش های وسیعی جهت موفقیت انتخابات انجام دادند ولی این تلاش ها نتوانست مشروعیت رابر انتخابات باز گرداند؛ تقلب در دور دوم انتخابات سازمان یافته وکسترده بود در بعضی ولایات بیشتر از صد در صد افزایش رای دهند گان نشان میداد.

‎امریکایی ها به شکل واضح به داکتر عبدالله گفتند که مایل اند در راس قدرت سیاسی افغانستان یک پشتون از جنوب باشد. مردم از رهبران اصلاحات وهمگرایی وتحول وتداوم انتظار دارند موضوعات ازین قبیل را صادقانه به مردم که به انها رای دادند در جریان بگزارند.

‎ضمانت اجرایی توافق نامه دولت وحدت ملی با سازمان ملل متحد و امریکاست؛ در صورت سرکشی هریک از طرفین از مواد موافقتنامه امکان بوجود آمدن بحران سیاسی جدی است.

نتیجه:

‎ رای آزاد وشفاف اکثریت مردم ضامن مشروعیت انتخابات می باشد. اراء مردم بنا بر تقلب گسترده وسازمان یافته نتوانست مشروعیت لازم را به بار بیاورد و برنده قطعی انتخابات را معرفی کند. هرچند تم تحول وتداوم خود را برنده می داند وبر خلاف تیم اصلاحات وهمگرایی بر تقلب کسترده ای اذعان دارد.

‎ تیم اصلاحات وهمگرایی ؛ نهاد های مستقل ملی وبین المللی ‫و کمسیون انتخابات تقلب گسترده را در دوم انتخابات را تایید کردند. انتخابات به دلیل فساد گسترده و دست اندازی ریس جمهور کرزی و کمیسون های انتخاباتی با مصرف ملیون ها دالر بی نتیجه پایان یافت.

‎در نهایت توافق سیاسی دو نامزد منجر به تاسیس حکومت به قول خود شان وحدت ملی ( ایتلافی) گردید. در صورت عملی نشدن توافق نامه دوجانبه یا سر باز زدن هریک از طرف ها از مفاد این توافق نامه می تواند؛ اداره وحدت ملی را تضعیف وزمینه فروپاشی آن را میسر نماید.

 

یک پاسخ به “جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی”

  1. admin گفت:

    دوست گرامی جناب آقای بارز عزیز ، تشکر از مقاله زیبا تان . باید و اقعیت را بیان کرد که هم آقای عیدالله عبدالله و همدستانش و هم آقای غنی احمد زی و همدستانش تا توانستند تقلب کردند و علت اینکه نگفتند که چند رای گرفتند همان تقلب هردویشان بود که باهم جور آمدند. باز هم امیدوارم که اینها بتوانند مردم مارا دو باره متحد و یکپارچه بسازند و و عده های که داده اند عملی نمایند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما