مراجع عدلی و قضایی در دیموکراسی!
تاریخ نشر پنجشنبه ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند
محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی
مراجع عدلی و قضایی در دیموکراسی!
دوکتور ص. سعیدی
۳۰ / ۱۰ / ۲۰۱۴
پدیده های اجتماعی مانند خود اجتماع در حال تغیر و تحول اند. جوامع بشری انکشاف می یابند و از مراحل معین انکشاف عبور میکنند. یکی از تفاوت های اساسی بین انسانها و سایر حیوانات درین است که انسانها تجارب خویش را یک به دیگر داده و به نسلهای بعدی نیز انتقال میدهند. به این ترتیب ضرورت نیست تا در جوامع بشری عین تجارب را که به قربانی های زیادی مادی و معنوی و در بُعد زمانی به دست آمده از سر تجربه کنند و درین سلسله اختراع شده را باز اختراع نمایند.
این بحث عریض و طویل را به چند بحث انتخابی و هدفمند منطبق و مطرح درشرایط کشور ما افغانستان جهت داده و متمرکز میسازم.
افغانستان به صورت یقین در مرحلـﮥ ۱۴ سال قبل نبوده و به یقین درآن تغیرات وارد شده. دربخش از موارد با وجود غیر متناسب با امکانات دست داشته، انکشافات مثبت نیز صورت گرفته و حتی در طرز تفکر ما در قسمت دولتداری نیز تغیرات محسوس رونما گردیده. با وجود تزلزل های مشهود و عدم اعتماد در موارد زیاد موجه، دیگر در فکر به قدرت رسیدن سیاسی از راه کودتا ها و نظامی گری ها نیستیم و یا هم وجود نیرو های نظامی خارجی این تمایل را در عمل نفیه میکند. به این ترتیب عدۀ زیادی از مردم دارند که مانند کشور ها و جوامع پیشرفته میاندیشم که ملت باید از طریق انتخابات تصمیم گیرندۀ اصلی در سرنوشت خویش باشد. این روحیه خاصتاً در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ قوت خاص وسیع به خود گرفت.
به یقین میدانیم که ستودن یا تلاش برای ستودن ۱۴ سال گذشته از جانب قلیل از نفع گیرنده وصاحبان امتیازات خاص و خانواده های حاکمیت، به صورت قطع قابل توجیه و موجه نیست و میدانیم که فرصت های زیادی غیر قابل تکرار عصر به اثر بی کفایتی و ادارۀ ناسالم از دست رفت.
میدانیم که بخش قابل دقت از معضل و مشکل درین عدم موفقیت منابع خارجی دوست و دشمن بوده اما در ناکامی ها و نارسایی ها با ابعاد عریض و طویل آن زعامت سیاسی مسلط ۱۴ سال افغانستان نقش عمده داشته و به یقین که به هیچ صورت خویش را در زمینه برائت داده نمی تواند.
شهامت قبول خطاء، اشتباه و ناکامی بدون قبول مسؤلیت آن و بدون اقدام مؤثر متناسب برای تصحیح آن قابل قبول نیست و درست نه خواهد بود و نیست.
هرکس فرصت توبه و رفع اشتباه و خطاء را باید داشته باشد اما برای هیچ کسې نباید برای عین خطاء و اشتباه دومرتبه فرصت عفوه موجه پنداشته شود و این گونه روش قابل قبول بوده نه میتواند و نیست.
مردم افغانستان خرگـوش های لابراتوار نیستند که درعمل و داشتن فرصت وامکانات کافی اشتباه و خطاء کردند و هنوز هم چوکی های پُر درآمد را قایم کرده و سبب بیشتر از پیش موجب ضرر و فتنه میشوند. این بدان معنا نباید باشد که عدۀ خود و آیندۀ اطفال خود را از لحاظ مادی تضمین کردند و حال دزدان دیگر به قدرت برسد که عین پروسه تکرار شود. ضرورت به وارد کردن تغیرات در سیستم و شیوۀ کار چنان است که مانع چنین وضع گردد. این تغیر چه در عزل و نصب کادر ها و چه در خود سیستم که فساد آفرین بود وهست.
به یقین ایجاد تخصیص بنام کود ۹۱ با پول متعلق به امر رئیس جمهور با بودیجــﮥ یک ملیاردی به صورت قطع قابل قبول نیست و هر مرجع که این را ایجاد کرده و هرمرجع که پول را به میل خویش در هربخش که خواسته مصرف کرده قابل بیگرد و قضایی است و خود این سیستم موجب فساد شده ومیشود. عاملین این روش به هیچ وجه نباید در کار خویش درین عرصه ادامه بدهند.
به یقین در افغانستان نه قحط الرجال است و نه هم کمبود شخصیت ها کاری و شایسته. تفاوت درین است که شخص و فرد با عزت و با وقار به هر قیمت و به هر در و دیوار زدن را قبول ندارند که فرصت خدمت برایش داده شود.
خاصتاً درصورتیکه که رسیدن به قدرت سیاسی را گرفتن مسؤلیت و بار بر شانه های خویش دانسته و قصد جیب پُر کردن وسوء استفاده را ندارد.
یک حالت استثنایی دیگر قابل دقت نیز درین است که افراد و اتباع کشور ما افعانستان مقیم خارج که دارای فهم و دانش لازم سیاسی و مسلکی نیز اند در مدت اقامت شان در خارج توانسته اند شغل، مأموریت با عواید خوب در تناسب به طروق مشروع عاید در افغانستان داشته باشند و قسماً آرام با فامیل خویش زندگی دارند. علاقمندی شان به افغانستان ومردم خویش جـزء طبعی بخش عمدهء شان گشته و عدهء درتلاش خدمت به مردم خویش به صورت مستقیم اند. درین هدف وصداقت میدانند که درافغانستان خدمت لله فی الله خواهند شد که در سبب کسر در عواید مالی شان در خارج نیز وارد خواهد آمد. اما باز هم تلاش خدمت وجود دارد.
این بدان معنا به صورت قطع نیست که افغان تحصیل کردۀ خارج حتما باید وزیر و شخص در پُست اول دولتی باشد. در تمام کشور ما مردم با استعداد و دانشمند وجود دارند که باید فهم، شایستگی و تقوی سیاسی فرصت های خدمت به کشور و جامعه را باید داشته باشند.
ضرورت کشور ماست که از کادر های کشور، مانند سرمایــﮥ ملی کشور استفادهء مثبت واعظمی برای خدمت به وطن، مردم امر صلح صورت گیرد.
واما
مراجع عدلی و قضایی که مسلماً در شرایط دیموکراتیک باید غیر سیاسی، مسلکی و با ظرفیت های وسیع کدری و دست محکم حاکمیت قانون عمل نموده و تمام تصامیم اداری باید از جانب قضاء قابل بازنگری باشند. هیچ مرجع اداری باید مراجع قضایی را مانند سخن نهایی عوض و یا قایمقام نه گردد.
برای غیر سیاسی، مسلکی بودن و بلند بردن ظرفیت های این ارگان به شمول نیرو های امنیتی تدابیر مشخص شکلی و با محتوی باید درنظر گرفته شده و بلافاصله عملی شوند.
اما این غیر سیاسی بودن از جانب دیگر به این معنا نیست که یک شخص کاملا بیرون از اجتماع مانند سمارق روییده باید به رهبری این مقامات گماشته شوند. اولاً این ممکن نیست. دوم درست هم نیست.
درین میان بحث ریاست لوی څارنوالی و رهبری آن به صورت یقینی وبا انتخابات جدید از جملــﮥ حقوق دانان شناخته شدهء تیم حاکم و تأیید کنندۀ پالیسی حاکمیت بوده و تطبیق قانون را متعهد باشد. ضرورت است که پالیسی همان حاکمیت را عملی و پیگری کند که در انتخابات برنده شده. به این ترتیب پُست لوی سارنوالی (لوی څارنوالی – دادستان کل، جنرال اټـټـرنـی، مدعی العموم) پُست سیاسی است که با آمدن هر حکومت جدید شخص جدید مؤید پالیسی حاکمیت جدید انتصاب میشود. میگویند آقای تونی بلیر صدراعظم وقت انگلستان حتی در دور دوم سمت صدارت خویش لوی سارنوال دور اول صدارت خویش را بخاطر تغیر داد که این لوی سارنوال اکثر مانع تصامیم آقای تونی بلیر صدراعظم انگلستان میگردید که از نظر وی در خلاف به قوانین وتعهدات جهانی و خاصتاً اروپایی انگلستان میبود. اما برای صدراعظم انگلستان برای داشتن دست باز تر این حالت قابل قبول نه شد و لوی سارنوال حکومت خویش را در دور دوم صدارت خویش شخص موافق تر به پالیسی های خویش انتصاب کرد.
درین صورت یعنی در صورت فعال بودن سیستم ضرورت نیست رییس جمهور در هرقضیه مداخله کند، عدالت و تأمین آنرا سیاسی و حتی تخلفات درمطبوعات وجامعه را با اظهار ارادۀ سیاسی ومصروفیت های روز مرۀ خویش بگرداند و ملت هم از رییس جمهوری توقع داشته باشد که درین جریانات مداخله کند و به آن بپردازد. رسیدگی بر تخلف از جمله مثلاً توهین به معتقدات دینی و یا افتخارات کشور وسایر اعمال و گفتار غیر قانونی باید و باید از جانب مراجع عدلی وقضایی به صورت پیگیر ومانند کار روزمرۀ شان شده و ضرورت نباشد تا مقامات دست اول کلید ساز کشور به آن مصروف ساخته شوند. این روش خامی کار و کار به شیوۀ قرون قبلی وگذشته را نشان میدهد. چیزیکه باید و بلاخره باید اصلاح شود.
بهتر و درستر است که لوی سارنوال مانند حقوق دادن باید شخص باشد که از تمام جوانب موافق و مخالف شخص مورد اعتبار و شخصیت با اتوریتــﮥ طبعی دانسته و حد اقل از لحاظ مسلکی مورد احترام، متعهد به قانون، سیاسیت تیم حاکم و درعمل غیر سیاسی برخورد نموده و کاری کند که این مرجع مانند دست و پنجـﮥ آهنین قانون عمل کنند.
به این ترتیب انهایکه در صفوف مقدم مبارزۀ سیاسی در کمپاین های انتخاباتی در مقدم قرار داشته و به صورت مشخص به کمپاین انتخاباتی به صورت وسیلــﮥ مشروع و نامشروع دست زده باشند و در تمام فعالیت های کمپاینی به صورت یکجانبه اشتراک کرده باشند به ریاست سارنوالی و ریاست قضای کشور بعد از اننخابات اصلاً سفارش نمی شود و درست نمی باشد.
برای دمیدن خون جدید و پُـر انرژی و وارد کردن اشخاص جدید تازه نفس در سیستم عدلی وقضایی کشور ویا بلند کشیدن افراد تجربه شده که در عمل خدمات صادقانه کرده اند، جداً ضرورت است. تغیرنظام نباید به تغیر درتمام کادر های مسلکی در کشور بانجامد. این روش روش نادرست است که با تغیر وزیر و شخص اول در نظام تمام کادر ها ازجمله کادر های مسلکی بنابر نداشتن روابط شخصی وفامیلی به رهبری جدید اداره از وظایف سبکدوش ویا بی سرنوشت شوند.
اما تصفیـه و بررسی مجدد کابل بانک ویا کار کابل بانک جدید به میلیون ها میلیون خسارات گذشته و جاری توسط عین کادر ها و افراد که تا حال به آن به صورت ماستمالی کار کردن و عامل این همه بابسامانی گردیدند به صورت مطلب قابل قبول نیست و تغیرات محسوس را به صورت قطع در نتایج به بار نه خواهد آورد.
حلقات مافیایی تلاش دارند بدون تصفیه دوسیه های باز شده به باز کردن جبهات جدید وجدید برای حاکمیت فعلی درین راستا تلاش دارند تا کمر تلاش های دولتداری خوب و تأمین عدالت را از پا درآورند و این تلاش های خیر جدید را به نسبت وفرت کار اصلاً آغاز نه شده فلج کنند. عدم دقت درین راستا سبب بی اعتبار شدن حاکمیت وتلاشهای خیر شان خواهد شد.
عزل اشخاص متخلف و بی کفایت و نصب اشخاص باکفایت ومتعهد با اصلاح سیستم که این افراد نیز به بی راه کشانده نه شوند و اصولاً درین ارگانها آوردن تغیرات مثبت سبب ایجاد توانایی های لازم برای تغیر میشود که مردم فاصله بین حاکمیت و مردم را احساس نه کنند قوت حاکمیت زمانی اتوریتـﮥ خاص خواهد داشت که مردم حاکمیت را از خود و در خدمت خویش بدانند و عملاً در خدمت شان شود. حاکمیت های دیسانت شده نمی تواند از قوت لازم برخوردار باشد. این حالت موجب آرامش سیاسی و اجتماعی خواهد شد و پروســﮥ خدمت و باز سازی به مجری درست به حرکت خواهد آمد.
درین رأس ارگانهای عدلی و قضایی و مراجع امنیتی باید به صورت عام با اشخاص با مشخصات فوق عملاً اتوریته وتوان خدمت را دریابند.
در کل ضرورت است که در قانون اساسی کشور مشکلات وتناقضات عدید از جمله برهم خورده بودن توازن قدرت های سه گانــﮥ رفع گردد. بوجود آوردن توازن مطلوب دربین نیرو های سه گانــﮥ دولت (قوۀ قضایه، مقننه و اجرائیه ) که موجب کنترول و بلانس میشود ضرورت جدی است. درین قانون اساس موجود بلانس و توازن به به نفع قوۀ اجرائیه برهم خورده که شدیداً به تنظیم مجدد ضرورت دارد.
وارد کردن تغیرات دیگر متناسب و ایجاد بستر های لازم وخوب برای خدمت بخش های اساسی کار های اند که باید بلادرنگ روی دست گرفته شوند. اگر دیر به جنبیم خسارات وابعاد آن روز به روز وسیعتر شده و اعتبار داخلی و خارجی امید شده به حاکمیت جدید نیز از دست خواهد رفت. پایان
درود به جناب داکتر سعیدی عزیز ، مقاله زیباست . امیدوارم پیشنهاد هایتان مورد قبول دولت جدید قرار بگیرد. موفق وسلامت باشید.
مهدی بشیر