۲۴ ساعت

مکثی بر چند مسأله ای مطرح روز

تاریخ نشر دو شنبه  ۲۲  جدی  ۱۳۹۳ –  ۱۲ جنوری ۲۰۱۵ کوریای جنوبی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی

مکثی بر چند مسأله ای مطرح روز درافغانستان

د. ص. سعید افغانی

۹ / ۱ / ۲۰۱۵

نبض حوادث در کشور ما، منطقه و جهان چنان به شدت می تپد که همه روزه باید نوشت،  کار تنویری متناسب نموده و ادای رسالت کرد. دهها مورد در کشور ما و منطقه وجود دارند  که به روز روشن عمل کرد ها، برخورد ها و راه های حل نامناسب و مواضع غیر قابل دفاع و خلاف اصول عقل و منطق سلیم عمل صورت گرفته و میگیرد که در نتیجه  قربانی آن مردم بی گناه  در کشور ما، منطقه و  جهان آند.

از همه اولتر به کشور خویش و  چند مسألـﮥ داغ کشور خویش افغانستان متمرکز شده برعلاوۀ برشمردن حالت نامطلوب راه های حل  و مواضع خویش را  با مختصر از منطق آن با شما  ذیلاً شریک میسازم.

انتخابات، حکومت وحدت ملی  و مصالحـﮥ سیاسی:

در یک کشور زمانی صلح و استقرار، ترقی و پیشرفت و حاکمیت قوی به وجود آمده میتواند که نیرو های واقعی جامعه در ستیج سیاسی کشور وجود داشته و برسرنوشت خویش خود تصمیم گرفته و زمام امور را در دست داشته باشند.

حرکت طالب و حزب اسلامی و بخش از گروه های دیگر مخالفین و  اپوزیسیون  واقعیت جامعه اند و حق دارند  در ستیج سیاسی وجود داشته و در سرنوشت کشور خویش سهم داشته باشند.

اما: آنکسیکه در براندازی نظام است حق اشتراک در رهبری کشور را دارند؟ جواب منفی است. اما تناقض سخن ما چطور مرفوع شود که تأکید داریم حق اشتراک دارند و درین اخیر میگویم که در براندازی نظام اند و حق ندارند.

اولاً حق و عدم حق حق ملت است که انتخاب کند. منظور ما از ایجاد شرایط است که نیرو های خارج از خط کشی های من و تـو چنان فرصت پیدا کنند که به دست بردن به سلاح را به خاطر تحقق اهداف سیاسی خویش یگانه راه حل نداند و به آن وادار نه شود. در صورتیکه چنین زمینه برابر و توافق شود و به حق انتخاب ملت فرصت داده شود و باز هم گروه های خرابکار به خرابکاری،  میپردازد، درین صورت این حالت و فرصت و این فرصت تحت  نام مصالحـﮥ سیاسی سبب تجرید متخلف از قلب ملت شده  و چنین حلقات مانند ناجی و مدافعین حقوق شان در دل ملت دیگر جایگاه رفیع نه خواهند داشت به تجرید تجرید خواهند شد. فرصت تمیز و جدا شدن وطنخواهان و دشمنان وطن در بین مخالفین و اپوزیسیون روشن شده و سبب تضعیف متخلف نیز میشود.  این حالت و این مسأله جوانب دیگر هم دارد اما صرف همین جانب اش نیز با اهمیت میدانم.  

آمدیم به مطالبات دولت  و جانب حاکمیت کابل در ظرف ۱۴ سال  مبنی بر قبول  قانون اساسی مانند یکی از شرایط اساسی و مهم و تأکید جانب مقابل از جمله طالبان  در نشست اخیر حرکت طالبان با جانب وسیط چینی  و روشن ساختن جایگاه طالب درنظام و ….

می خواهم تلویحاً تکرار کنم که این پیش شرط ها و  مطالبات از مرجع بی جا و نا مناسب  صورت میگیرند. این تغییرات و تصامیم، قبول و عدم قبول آن از حق ملت  است که اکثریت ملت ما مسلمان است و تصمیم مسلمان در چوکات اسلام وعقیده اش روشن است.

حزب، سازمان، حرکت سیاسی و درشرایط ما مثلاً حزب اسلامی و حرکت طالب و حکومت کابل از خود برنامه ها و نسخه های دارند و هر یک به درست بودن آن نیز باور دارند که از جمله قانون اساسی موجود کشور و امارت اسلامی را مطرح کنیم.  

به فهم منطق سلیم چنانچه گفتیم هرجانب حق دارد به برحق بودن نسخـﮥ خویش باور مند بمانند و این حق شان نیز است.  اما مشروعیت تطبیق این نسخه را باید از ملت بدست آورد  و در چوکات تفاهم و مصالحـﮥ سیاسی باید مساعدت و توافق کرد که به جای تفنگ حق انتخاب به ملت باشد. توافق در چین، اسلام آباد، توافق در امریکا و یا دیگر مراجع اصلاً تعیین کننده نباشد. چنین تقاضا ها و چنین معاملات در غیاب ملت قابل قبول نیست و به صلح پایدار یعنی امنیت و ثبابت نمی انجامند.

واما حکومت وحدت ملی که عدۀ آنرا عمداً دولتی وحدت ملی مینامند که تا ىرین معاملـﮥ ناروای تحمیلی وتقسیم کیک و امتیاز همـﮥ دولت و قوای سه گانه را شامل سازند و عدۀ هم ناخود آگاه  آنرا طوطی وار تکرار میکنند، باید گفت که دولت وحدت ملی  یک ضرورت بود و هست.

اما اولاً باید برنده و بازندۀ  انتخابات ریاست جمهوری،  نسخـه و برنامـﮥ  که مشروعیت خویش را از ملت بدست آورده،  معلوم میشد و کمیسیون انتخابات عوض اعلام اینکه رئیس جمهور کیست و رئیس شورای اجرائیه کیست؟ باید نتایج انتخابات را اعلام میکرد و به مسایل میپرداخت که صلاحیت اش بود و نباید به انتخاب کادر ها و تغییرات تشکیلات دولتی میپرداخت. این اساس خطا و آغاز خطا شد و اصلاً از صلاحیت آنها بحث به نحوی فوق نبود. مسلماً بعداً جانب برنده باید دست همکاری برای ایجاد حکومت وحدت ملی میپرداخت و ضرورت کار مشترک نیرو های ملی وسازنده را مهیا ساخت. اما در وضع فعلی که دیده میشود اصل  تقسیم غنایم مطرح  است و خلاف توقع ملت برنامه های غیر در شرف تطبیق اند، حق امتیاز  قوم و سمت و گروه حزبی بر تخصص و شایستگی غلبه میکند و درین گیرو دار همانهای که برای این جانب و یا آن جانب کمپاین کرده اند روی صحنه خواهند آمد واصل مشارکت ملی در دو تیم وفعالین شان خلاصه میشود امید واری های مار  را سخت متزلزل و گاهی هم به نا أمید میکشاند. عدم توافق به افراد در صد روز نخست حکومت وحدت ملی، در ملت نا آرامی های را اضافه کرده و درعرصه های مختلف سیاسی، امنیتی واقتصادی تأثیرات ناگوار آن مشهود است. نباشد فراموش کرد که در قانون کردن کاری که باید نه شود و نه کردن کاری که باید شود هردو جرم است.

پیشکش  کردن افراد غیر ملی، مخالف هویت افغانی و حتی نام افغانستان، افراد که تا اخرین لحظه افغانستان را در انتخابات به بحران کشاندن و به ملت ترحم نه کردن به حیث و زیر و رئیس و معیین به هیچ وجه قابل قبول نبوده و به تجرید شدن این حاکمیت ازملت خواهد انجامید. حافظـﮥ مردم درین عرصه که  چه افرادی چه جفا های به ملت و مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کردن، دقیقاً زنده است. اگر از توان شان چیزی به صورت مستقیم نمی آید قضاوت و موضع خویش را درمورد به صورت دقیق دارند.

چطور میتوان به اهداف فوق  و دولتداری خوب رسید؟

ضرورت است تا قانون انتخابات به نحوی اصلاح شود که درنتیجه انتخابات شفاف مطابق قانون صورت گرفته بتواند. داشتن تذکره  وکارت هویت یکی از قدمهای اولی درین راستا اند.

تذکره ای خلاف قانون اساسی بدون هویت اسلامی و افغانی عمل خلاف قانون اساسی است. درمرحله بدون ضیاع وقت طی فرمان درمطابقت به قانون اساسی توذیع تذکره غاز شده و کسانیکه از افغان بودن و مسلمان بودن خویش منکر اند و یا نمی خواهند تذکره ملی مطابق قانون اساسی نافذ کشور داشته باشند، میتوانند دارای کارت هویت محلی (ولایتی – ساحوی ) با امکان بکار گیری محلی را داشته باشند.   مسألهء تغییر هویت افغانی و اسلامی مطابق به قانون اساسی درصورتیکه مطرح باشد، مطابق به قانون با پروسیجر های قانونی مطرح بوده میتواند. اما فیصلـﮥ فعلی شورا در مورد تذکره بدون هویت افغانی  و مقید کردن دین، فیصلـﮥ خلاف قانون اساسی است و درین راستا باید  ستره محکمه  قبلاً فیصلـﮥ خویشرا در مورد خلاف قانون اساسی بودن  تصمیمی شورا، صادر میکرد.

حاکمیت امروز نباید در برابر یک تعداد اجیران به قدرت رسیده از پول دشمن و همسایگان طماع فرصت تهدید هویت افغانی و اسلامی ما بزدلانه  و جبون عمل کنند. درهمچو موارد  باید با قاطعیت  مطابق به قانون عمل کرد.

پارلمان جدید تشکیل شده از انتخابات جدید وظیفه خواهد داشت تا قانون اساسی جدید را تصویب و به اصلاح نظام چنان بپردازند که نظام خود زمینه ساز فساد نباشد وبه اهداف فوقاً شمرده شده ما را برساند. جهت دادن این کار تصادفی نمی باشد ضرورت است تا کار تنویری وسیع درین زمینه  از همین حالا آغاز گردد.

نزدیک ساختن اداره به ملت و بردن بخش از صلاحیت های آن به پایین، به این مفهوم که واحد اداری ولسوالی و علاقداری تقویت یابد و بخش از صلاحیت های والی ها و ولایات به ولسوالی و علاقداری تنزل کند.

با استفاده از وسایل مدرن تخنیک روز دساتیر سراسری از مرکز ومانند کلید عملی شود، واجب الاجرا بودن فیصله های مطابق به قانون شورا های ناحیوی، علاقداری، ولسوالی و ولایات برای اداره، تنظیم اداره وساختار آن که مانع فساد شود… این ودهها مورد که که ضرورت به اقدام عملی همین امروز دارد.

انتخابات را ساده، عام فهم، ارزان و شفاف ساختن و تحت نظارت ملت وجامعـﮥ جهانی قرار دادن ودرین راستا از تجارب کشور ها و جوامع درسطح انکشاف مشابه استفاده کردن، ضرورت بلاتأخیر است.

کار مؤثر برای ایجاد احزاب سراسری ملی باید صورت گرفته و این پروسه باید مساعدت شود.

پارلمان  به میان آمده در چوکات قانون جدید تا دو سال مکلف به این تغییرات شده و انتخابات جدید را مطابق به قانون اساسی جدید براه انداخته شود. به نحویکه دیگر به چند صد میلیون مصرف ضرورت نباشد و با ایجاد پست قوۀ اجراییه و ریاست جمهوری که ضرورت عصر و جوابگوی انکشاف  مرحلـﮥ  امروزی کشور وجامعـﮥ ماست اداراه به جهت سالم سوق داده شود. انتخاب رئیس جمهوری و صدراعظم از جانب پارلمان تجربـﮥ است که دربخش از کشور ها عملی شده وسخت  مفید میباشد.

تجارب حکومت دیموکرات ها و پارلمان از جمهوری خواهان در امریکا و منطق سخن و تجربﮥ کاری حکومت در بعضی از کشور های دیگر نشان میدهد که صدر اعظم باید از همان حزب، سازمان و یا کتلــﮥ  سیاسی حاکم باشد که در پارلمان اکثریت دارد. لذا رئیس جمهوری باید همان شخص را به حیث صدر اعظم  به ساختن کابینه مؤظف سازد که اکثریت در پارلمان دارند. این و بخش تدابیردیگر برای دولتداری خوب.

رئیس جمهوری و حکام قبلی و اجراأت استثنایی، خلاف قانون ومسأله بازپرس عدلی وقضایی:  

در تمام جهان منطق چنین است که هیچ کس بالاتراز قانون نیست. هرکس باید تابع قانون باشد. دربخش ازکشور ها رئیس جمهور  را به علت کارهای و اجراأت قبلی زمان حاکمیت اش نمی توان به صورت ساده مورد پیگرد عدلی قرار داد ودرمورد پرسیجر ها و روش های بس پیچیده و خاص وجود دارند که این پیگیری را مشکل ساخته که قسماً  منطق خویش را نیز دارد.

اینکه آقای حامد کرزی در اخیر زمامداری خویش فرمان صادر کرده که برای مأمورین بلند رتبه اش الی پنج سال امتیازات معین  داده شود،  باید گفت: اولاً وجود چنین قانون ضرورت است و باید شخص بعد از ختم وظیفه اش به صورت نورمال  ویا سبکدوش بدون مجوز غیر عادی حق وحقوق معین باید داشته باشد. اما برای این  حق و حقوق در قوانین جهان راه های حل متناسب و منطقی وجود دارند به نظر و استنطباط من بهتر و عادلانه خواهد بود مانند هر فرد این کشور امنیت شان به صورت متناسب تأمین گردد، و معاش وامتیازات  شان برای یک سال اول نیم معاش و برای سال دوم ربع و به این نحوی توافق شود. در صورت مأمور شدن به جای دیگری و یا  درصورت تقاعد معاش تقاعدی خواهد داشت. اگر این شخص عاید و معاش دیگر رسمی داشت و درین صورت عاید دیگرش  به اندازۀ  معاش معین فعلی نباشد، بهتراست متباقی آن پرداخته شود. مسأله باید توسط قانون دانان با در نظر داشت همه جوانب قضیه به صورت معقول حل گردد. نفیه همه امتیازات و حرکت انقلابی درین راستا سخت مضر است.

افغانستان وبخش از خارجی ها و همسایه های نزدیک:

روسیه وکشور های  مشترک المنافع آن با سابقـﮥ معیین خویش با افغانستان چندان علاقمند مداخلـﮥ نزدیک درافغانستان نیستند. اما افغانستان بی امن برای روسیه و کشور های نزدیک شان خطر است. لذا آنها مانند سایر کشور های جهان افغانستان بی خطر برای خویش را  خواهان اند.

درگیری امریکا و غرب با روسیه  و تشدید تحریمات علیه روسیه به علت  قضیـﮥ  اوکراین و بخش عوامل دیگر و به قدرت دست یافتن بیشتر جمهوری خواهان در امریکا  وضع و معادلات آنرا در منطقه میتواند تغییر دهد. 

درین میان نقش پاکستان در بکار گیری همان نسخـﮥ سابق یعنی استعمال افراطیت علیه روسیه و درصورت ضرورت علیه ایران باز هم مسألـﮥ است که داغ و داغتر میشود.

این حالت ایجاب میکند که پاکستان با افغانستان روابط بهتر داشته و این وظیفه که به گمان اغلب به پاکستان سپرده شده باشد باید از طریق افغانستان برای روس ایجاد مشکل شود.

لذا تصور چنین است که روابط افغانستان و پاکستان تغییر بهتر کند و به نحوی هدف فعلی پاکستان مبنی به کندن خندق در بین افغانستان و پاکستان به نحوی به نهایی شدن سرحد افغانستان و پاکستان تعبیر شده و پاکستان ازین حالت سخت خوش به نظر میرسد و آنرا دست آورد مجاهدت ۴۰ سالـﮥ خود میداند.

وضعیت خطر تروریزم در پاکستان، از کنترول خارج شدن افراطیون از جمله کشته شدن بیش از ۱۵۰ تن از نوجوانان مکتب اردو در پشاور و دهها حملـﮥ نظامی گروه های دینی و طالبان  علیه اهداف حکومت پاکستان و به نحوی تجرید شدن پاکستان و به نحوی تقویت اردو  و قوای امنیتی افغان و امکانات بالقوۀ جانب افغانی در پاکستان همه و همه  ذهن و عقل سلیم را در پاکستان به این وادار خواهد کرد و درین اواخر به نحوی بسیار ضعیف محسوس است که به نحوی پاکستان در قبال افغانستان راه دیگر را درپیش گیرد.

اما به هیچ صورت نه خواهد گذاشت در افغانستان حاکمیت خارج از کنترول پاکستان ظهور کند.

ترکیه نیز بنابر علایق دینی و ، علاقمندی مثبت به افغانستان دارد.

هند به خاطر مقابله به افراطیت و جلوگیری از نفوذ هند در منطقه  تلاش های زیاد در افغانستان بخرچ رسانید که تلاش های مثبت بخصوص خویش را دارد.  

ایران درافغانستان از طریق رساندن چهره های معین وفادار به خود برای ترویج آیین ومذهب خویش و برنامه های فرهنگی و سیاسی خویش به صورت موفقانه و ماهرانه کار میکند. حاکمیت جناب حامد کرزی به این پروسه خدمات زیادی مستقیم و غیر مستقیم با اخذ حق السکوت های فراوان علنی و غیر علنی کرده است.

به هر صورت فرصت های خوب وجود داشت و وجود دارد که نباید زمامداران جدید کشور ما با کشمکش های حزبی، شخصی و سازمانی خویش آنرا ضایع کنند.

درین کشمکش ها عدم دقت به خون ریزی در وطن و تلاش های که به تباهی کشور ادامه دهد غیر قابل بخش و مواخدۀ دنیا و اخرت دارد.

 وما توفیقنا الا بالله. حسبنالله نعم المولی ونعم الوکیل. 

پـــایـــان

تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ Email:strategicstudies@yahoo.com