۲۴ ساعت

تطبیق حکم سنگسار

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۴ –  ۱۷  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

تطبیق حکم سنگسار

توسط عوام الناس جواز ندارد!

تـتـبع، نګارش و نوشـــتـه  از:
الحاج امین الدین    « سعیدی – سعید افغانی » وداکـتر صلاح الدین « سعید ی – سعید افغانی»

*******************

( بنده مخالف حکم سنگسار هستم و به  آنعده که کسی را سنگسار میکنند لعنت ونفرین میفرستم . باید در این مورد  محکمه فیصله کند. )

مهدی بشیر

 *******************

مجازات « سنگسار »  یا « رجم »  در میان ملل، اقوام وشرایع  ادیان قبل از اسلام رایج ومورد تطبیق قرار میگرفت .
در تورات دست داشته، بارها از حد رجم نام برده شدهو در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد میخوانیم که: «… آنگاه دختر را به درِ خانه  پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه ی  پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دورکن.

( کتب عهد عتیق، چاپ لندن، صفحه ۳۷۳.  –  سفر توریه، مثنی، فصل بیست و دوم آیه ۲۲ و ۲۱).

همچنین درباره  زنای زن شوهردار ومرد زن دارآمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن» ( کتب عهد عتیق، چاپ لندن – سفر توریه مثنی فصل بیست و دوم آیه ۲۳ ).

دین مقدس اسلام مانند ادامه دهندۀ  با محتوی بهتر و کاملتر احکام الهی مانند اخرین دین آسمانی نیز این نوع از مجازات،  به عنوان یک حد شرعی، مسلّم و قطعی است وجود داشته و به طور بهتر، عادلانه تر و مشخص تر با ذکر حدود و ثغور کاملاً روشنتر آمده است و معین ګردیده است.  این جزای حدودی که بیشتر از همه وظیفۀ  وقایه، تـنبه و تربیه را پوره میکند نیز برای پاره ای از جرم های بسیار سنگین با وجود و حصول یقینی شرایط خاص و طریق اثبات خاصی در نظر گرفته شده که حکم آن در قرآن عظیم الشان واحادیثی نبوی تصریح شده است.

هدف کُلی شریعت اسلامی از اجرا وتطبیق  چنین مجازاتی، اصلاح جامعه، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب این جرم مرتکب شده است، اجرای عدالت در اجتماع، جلو گیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصؤنیت بخشیدن به جامعه است.

در سیستم حقوقی اسلام مجازات به مجازات حدودی و تعزیراتی تقسیم شده اند. مجازات حدودی که زنا و رجم از ان جمله به شمار میرود به صورت بسیار دقیق در نصوص و حدود اسلامی به صورت صریح تعریف و تشریح شده و شارع حکم میکند که این جزای حدودی مانند سایر جزای حدودی با به وجود آمدن شُبه ساقط شده وقابل تطبیق نمی باشد ( الحدود تسقط بالشبهات-  الحدیث)

در شرع اسلام  مجازات زنای محصنه ( زنای زن شوهردار یا مرد همسردار) با شرایط خاص، دقیق و حسابی  اثبات رجم است.  عدول و تخطی ازین شرایط  اثبات مجاز نیست.  در صورتیکه این شرایط بوجود نه امده مسأله ګناه و بنده نزد بنده و الله تعالی باقی میماند و مستحب بودن کتمان تخلف زنا نیز در کتب شرعی آمده است. مسلم این است که منکر حکم رجم یا سنګسار در شرع اسلامی میتواند از اسلام خارج  و مرتد پنداشته شود و است. علمای اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ بر وجوب اجرای حکم سنگسار در صورت اثبات آن به طریق دقیقاً پیشبنی شده  فتوی داده اند. این حکم در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم  اجرا شده است، از جمله داستان سنگسار کردن «ماعز بن مالک» و «غابدیه» نمونه ی عینی اجرای این حد الهی است.

– از جانب دیگر  حکم سنگسار در مورد همه افرادی که زنا کرده اند جاری نمی شود ، طوریکه در فوق تذکر دادیم  فقط در مورد زنای محصنه اجرا می شود. بنابراین اگر نه مرد زنا کار و نه زن زنا کار هیچکدام دارای همسر نباشند حکم سنگسار اجرا نمیگردد ودرین صورت مسأله دُره زدن مطرح است.

چنانچه ګفته آمدیم   نباید فراموش کرد که شریعت اسلامی  در تطببیق حکم سنگسار برای  زنا حکم فرموده است ولی شرایط بی نهایت دقیق و حسابی را برای ثبوت  این جرم در شریعت وضع نموده است، که  اگر کسی به این شرایط توجه کند خواهد دید که جز در موارد بسیار نادر، قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجرا کند.
به عبارتی دیگر شرعیت اسلامی  از یک طرف که برای ترساندن افرادی که میخواهند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار را قرار داده است ولی از طرف دیگر شرایطی برای این حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برای کسی اجرا کرد.

قاعده ، قانون وفورمول کلی در تطبیق و جاری ساختن احکام حدود در شرع اسلامی همین که این مسؤلیت تطبیق واجرای این احکام بدوش عوام الناس نیست، بلکه  تطبیق واجرای این احکام ،  وظیفه ومسولیت  رئیس جمهور، پادشاه، امیر المؤمنین ویا هم نائب ایشان میباشد.  در صورتیکه در وجود شان، مشروعیت شان و وجود یک امیر در پهلوی امیر دیګر مسألۀ شُبهه  مطرح میشود درین صورت تطبیق حکم جزای حدودی به یقین تطبیق نمی شود. وجود امیران متعدد و حتی دربین  وداخل این وآن  تنظیم ها اختلاف بر سراین مسأله به صورت یقینی شُبهه است که مطابق نص حدیث پیامبر اسلام ( الحدود تسقط بالشبهات – حدود  در صورت بوجود آمدن شُبهه ساقط میشوند) کاملاً و به صورت واضح مطرح است.

بجز توسط همین مقامات کسی دیگری نمیتواند این احکام را اجرا وتطبیق نمایند :فقها در این بابت میفرمایند : « اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ یُقِیمُ حَدَّ الزِّنَى عَلَى الْحُرِّ إِلاَّ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. الموسوعه الفقهیه الکویتیه:۳۴/۲۴»  (فقها در این مورد متفق الری هستند که حد زنا بالای شخص ازاد بجز از امام یعنی پادشاه ، رئیس جمهور ویا هم  نائب آن توسط شخصی دیگر قائم نمیگردد .) زیر در حدسنگسار ابرو وعزت، و زندگی انسان در نظر  است که برای هر کدام آن شریعت مقدس اسلام اهمیت و ارزشی خاصی قایل میباشد .

یکبار دیګر باید ګفت که در صورت عدم موجودیت حکومت اسلامی حکم سنگسار نیز قابل اجرا نیست . به عباره دیگر اجرای حدود تنها بر عهده امام و جانشین او است؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلفای اربعه وحتی بعد از انان خلفاء شخصآ ً حدود را اجرا می‌کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین می‌کرد و می‌گفت : « واغد یا أنیس إلی امرأه هذا فإن اعترفت فارجمها» «ای انیس فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن».

بنابر اهمیت این مساله است که در قانون جزای کشور دولت جمهوری اسلامی  افغانستان در موارد قضایی که  حکم اعدام در میان باشد  باید به تائید اجرای و تطبیق آن بعد از منظوری  رئیس  جمهور صورت گیرد، درغیرآن  رئیس جمهور ویا نائب آن که رئیس جمهور مسؤلیت را به وی اعطاء فرموده  است هیچ شخص وهیچ گروپی  صلاحیت و حق ندارد که به هیچ نام و تحت هیچ اقدام و یا هم تطبیق شریعت کسی را اعدام و یا هم سنگسار و رجم نمایند.

اگر از موضع فهم سیاسی و فهم دینی در یک بحث نسبتاً باز و آزاد تر بپردازیم حتی مسأله حرکت طالب را هم  مورد بررسی قرار دهیم، گفته میتوانیم که موجودیت دو امیر برای یک سرزمین و حتی در بین خود حرکت طالب و وجود امیران متعدد برای سرزمین معین اسلامی  در بین مجاهدین به شمول امیر اسماعیل خان و امیرعبد الرب رسول  سیاف و امیر گلبدین حکمتیار و یا هم در جانبکابل رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به صورت قطع شبه ای دیگری است که تطبیق حکم حدودی را که سنگسار از جمله ان است ساقط  میکند.  

بنآ هر حکم سنگسار که توسط هر گروه ویا ملا ویا اخوند در کنار وگوشۀ کشور ما و یا جهان اسلام  مورد تطبیق قرار میگیرد و درآن چنین شبهات و شبهات دیګر باشد و با وجود آن هم تطبیق میګردد، بجز از وحشت وبـربریت چیزی دیگری نبوده و به هیچ صورت نمیتوان آنراحکم وفییصلهاسلامی قلمداد نمود.  اجرای همچو اعمال  از فهم شریعت  غرای محمدی به دور بوده، وضرریجبران ناپذیری به نام مقدس دین  اسلام ومسلمانان میرساند.

اجرای این اعمال خودسران مسلمانان را از نام اسلام وشریعت غرای محمدی متنفر  ساخته ومردم را به بغاوت تشویق وترغیب  می فرمایند . 

تطبیق جزا های حدودی با وجود شبهات مطابق نص شرعی ساقط میشود. این عدم اقرار متهم شبههای است که در اثبات جرم یک شاهد در مقابل یک شاهد قرار ګرفته و تعادل شهود و مستندات شود درین صورت هم مطابق قوانین مدرن جهان امروز و هم مطابق به شریعت اسلام که شبهه در اثبات تخلف است موضوع سقوط و عدم تطبیق حد شرعی مطرح میګردد.

اثبات اتهام به شهادت چهار شاهد عاقل ، بالغ غیر فاسق به نحوی که شهادت شاهد عمل جرمی زنا را مانند داخل و خارج  شدن چوب سرمه در سرمه دانیشهادت و توصیف کند عملاً تقریبا همچو شهادت مندرج در حدیث محمدی اثبات جرم زنا را ازین طریق شهود، ناممکن است.وجود زن و مرد در یک محل که دور از انظار مردم که با تأسف در کشور های عقب مانده اکثر احکام زنا حتی به این حالت هم صادر میشوند عمل خلاف اسلامی و مطابق نصوص شرعی اثبات جرم نیست و تطبیق آن نیز مجاز نمی باشد. لذا وجود این جزا عمدتا انزار،  تهدید و تربیه و وقایه تا تطبیق آن به هر قیمت.

نقطۀ دیگر ذی فهم در شرع اسلامی همین است که :شخصی که مرتکب زنا می شود مسأله خطا و گناه اش نزد الله تعالی و بنده  کار داخلی شان که در صورت اثبات مشخص و محدود شده در شرع بیان شده اما بر متهم این عمل مستحب است که عیب خودش را بپوشاند و خود توبه کند؛ به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم :

« کل أمتی معافی إلا المجاهرین، وإن من المجاهره أن یعمل الرجل باللیل عملا، ثم یصبح و قد ستره الله علیه، فیقول : یا فلان عملت البارحه کذا و کذا و قد بات یستره ربه و یصبح یکشف سترالله علیه»

( تمام امتم موردعفو قرار می‌گیرند مگر کسانی که ( گناهی انجام می‌دهند و آنرا) آشکار می‌کنند، و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناهی را انجام دهد و تا صبح خدا گناهش را پوشیده دارد اما او در روز بگوید : فلانی : دیشب فلان گناه و فلان گناه را انجام داده‌ام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر می‌دارد (گناهش را آشکار می‌کند). (متفق علیه ).

اگر کسی عمل استحبابی نه کرد و بخاطر تذکیه اقرار کرد در ان هم تدقیق بیشتر لازم است، چنانچه در زمان پیامبر اسلام شخصی بر جماعت صحابه داخل شده. و اعتراف به زنا کرد اما برایش گفته شد خارج شو دیوانه شده ایی؟« ابک ابق… »

لذا حکم جزای حدودی درشریعت اسلام بیشتر تربیه و انظارو وقایه است که  شدید بودن  تدابیر مشخص محدود ودقیق توصیف شده  در اثبات اتهام  و در صورت عدم تطبیق حکم حدودی مذکور در صورت عدم وجود ان شرایط و شبههتطبیق به صورت واضح ساقط است. 

والله اعلم بالصواب